سهم سپرده‌های در دسترس مردم بیش از 50 درصد نقدینگی کشور

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

رشد بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق، سود بازار بین بانکی، سپرده دیداری و... نشان‌دهنده افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی است وبیش از 50 درصد نقدینگی عملا در دسترس مردم و فضای کسب وکار است و دولت نمی‌تواند تنها از طریق کنترل رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی و تورم را مهار کند. سود سپرده بانکی نیز در جذب مقادیر بیشتر نقدینگی موفق نبوده و ضریب فزاینده و سود بازار بین بانکی روبه افزایش گذاشته است. رشد سپرده‌های دیداری، حساب‌های کوتاه‌مدت موجود در کارت‌های بانکی، اسکناس و مسکوک نشان می‌دهد که مردم بی‌ توجه به نرخ سود بانکی 18 درصدی و 20 درصدی که پایین‌تر از تورم 40 درصدی اعلام شده در یکسال اخیر است، سعی می‌کنند که برای کسب وکارها و خریدهای خود، پول را به صورت نقد در حساب‌های در دسترس خود شامل کارت بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک، سپرده دیداری وچک نگه دارند تا به خرید و فروش مایحتاج و دارایی‌های نقد شونده مانند سهام، سکه و طلا و دلار و مسکن بپردازند. شاخص‌های پولی و بانکی تیرماه نشان می‌دهد که با وجود رشد نقدینگی 37.4 درصدی در یکسال اخیر، سپرده دیداری یعنی چک و حساب جاری با رقم 1093 همت، رشد 61 درصدی دریکسال اخیر و 21 درصد در چهارماه اول سال داشته است و رشد چهارماهه اول سال 1401 متاثر از نرخ سود و تورم، تقریبا 2.5 برابر رشد نقدینگی 8 درصدی در این مدت بوده است. حساب‌های کوتاه‌مدت نیز به خاطر دریافت سود ماهانه آن در صورت ثابت ماندن در یک ماه، در کارت‌های بانکی در جریان است و رقم آن با 1450 همت رشد 30.8 درصدی در یکسال و رشد 6.4 درصدی در چهارماه اول داشته است. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با رقم 88 همت رشد 22 درصدی در یکسال و 2.4 درصدی در چهارماه داشته است. در مجموع پول شامل سپرده دیداری و اسکناس و مسکوک، رقم 1182 همت داشته که رشد 57 درصدی در یک‌سال و 20 درصدی در چهارماه داشته است. اما از آنجا که بخش عمده‌ای از خریدهای مردم با کارت‌های بانکی و حساب‌های کوتاه‌مدت انجام می‌شود، باید در نظر داشت که حساب کوتاه‌مدت نیز عملا به پول نقد تبدیل شده و در معاملات بسیار کاربرد دارد و بانکداری الکترونیک باعث شده که سرعت انتقال پول از حساب کوتاه‌مدت و کارت بانکی، حتی بیشتر از چک و اسکناس باشد. در نتیجه اگر بخواهیم پول داغ را درست ارزیابی کنیم باید حساب کوتاه‌مدت را به حجم پول اضافه کنیم. براین اساس پول داغ در بانکداری الکترونیک دنیای امروز شامل پول 1182 همت و سپرده کوتاه‌مدت 1450 همت است. روی هم حجم پول به اضافه سپرده کوتاه‌مدت رقم 2632همت است که نسبت به نقدینگی 5250 همت، معادل 50 درصد است. در نتیجه پول داغ عملا معادل 50 درصد نقدینگی است. اما اگر بخواهیم طبق تعریف سنتی، پول داغ را اسکناس و سپرده دیداری تعریف کنیم عملا 22.5 درصد نقدینگی پول داغ محسوب می‌شود. رقم شبه پول نیز اگرچه معادل 4068 همت اعلام شده اما تنها 2111 همت آن سپرده بلندمدت است که معمولا به سرعت قابل برداشت نیست و به آن سود یک‌ساله تعلق می‌گیرد. حساب قرض الحسنه پس انداز نیز معادل 353 همت اعلام شده است. در نتیجه معادل 2464 همت شامل سپرده‌های قرض الحسنه و بلندمدت است که معادل 47 درصد کل نقدینگی است. پول داغ به مبالغی گفته می‌شود که صاحبش از نگهداری نقدی آن ترس دارد و ترجیح می‌دهد با خرید دارایی‌هایی که سودآوری کوتاه‌مدتی دارد، امکان ارتقای اقتصادی خود را فراهم آورد. به عبارت دیگر پول داغ به وضعیتی گفته می‌شود که افراد انتظار افزایش قیمت‌ها و تورم را برای آینده دارند، بنابراین سرمایه خود را در بخش‌های غیرتولیدی برای کوتاه‌مدت خرج می‌کنند. همچنین به پولی که مستقیم توسط بانک‌مرکزی جهت پوشش کسری بودجه تحت عنوان تنخواه چاپ شده پول داغ گفته می‌شود.

  کاهش وابستگی دولت به تنخواه 

از سوی دیگر دولت تلاش دارد تا با کاهش رشد پایه پولی، اثر تورمی مخارج دولت را کاهش دهد. اما واقعیت این است که نیاز به نقدینگی در کل اقتصاد افزایش یافته و حتی مخارج دولت نیز افزایش یافته و بدهی دولت به بانک‌ها بیشتر شده است. یعنی اگرچه بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته اما از سوی دیگر، در بازار بین بانکی و بانک‌های کشور، گردش پول، رشد ضریب فزاینده، خلق پول، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق بیشتر شده است. به خاطر رشد نرخ ارز و تورم، واحدهای اقتصادی به نقدینگی و تسهیلات بانکی بیشتر نیاز دارند. مطالبات معوق نیز افزایش یافته است و بانک‌ها به سمت خلق پول بیشتر، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی، افزایش بدهی به بانک مرکزی، هدایت شده‌اند. در نتیجه نمی‌توان تنها با کنترل رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی و تورم را مهار کرد. زیرا اقتصاد به نقدینگی بیشتر نیاز دارد و این موضوع با مشاهده رشد سپرده دیداری و کوتاه‌مدت نیز قابل مشاهده است.دولت با استفاده از منابعی که مختص دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است توانسته وابستگی خود را به تنخواه کم کند به صورتی که آمارها حاکی از کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.بررسی عملکرد 5 ماهه بودجه از بهبود شاخص‌های کلان حکایت دارد. دولت با اتکا به درآمدهای پایدار توانسته انسجام بیشتری به نحوه دخل ‌و خرج کشور ببخشد که این مهم می‌تواند منجر به بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی شود. اگرچه همچنان می‌توان گفت کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول، مهم‌ترین وظیفه و ماموریتی است که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این روز‌ها باید آن را دنبال کنند.در 5 ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به حدود 249 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه 73 درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی 700 درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته است.اما در ادوار گذشته و در دولت‌های مختلف یکی از چالش‌برانگیزترین قسمت‌هایی که همیشه با حرف و حدیث‌های زیادی روبرو بوده است، تنخواهی است که طبق قانون بودجه معادل 3.5 درصد کل بودجه را شامل می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند از بودجه حدود 1400 هزار میلیارد تومانی سال جاری، حدود 50 تا 55 هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کند. نقدینگی یا حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند. ضریب فزاینده، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند. به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، مبلغی که دولت به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض می‌کند، سبب افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی توسط نظام بانکی می‌شود. اگرچه در ظاهر امر دولت مبلغ مشخصی را در ماه‌های ابتدایی از بانک مرکزی استقراض کرده و در پایان سال همان مبلغ را به بانک مرکزی برمی‌گرداند، اما نکته‌ای که در اینجا نهفته این است که حجم نقدینگی که هر واحد پول خارج شده از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد، معادل ضریب فزاینده اقتصاد ایران است. به عبارت ساده‌تر پولی که در قالب تنخواه از بانک مرکزی خارج می‌شود که اصطلاحا موسوم به پول پرقدرت است، اثری که بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد با توجه به ضریب فزاینده اقتصاد ما که حدود 8 واحد است، 8 برابر می‌شود.به همین خاطر است که اقتصاددانان یکی از عواملی که از عوامل ریشه‌ای و بلندمدت تورم اقتصاد ما می‌دانند، تنخواهی است که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و همواره توصیه‌ای که به دولت‌ها دارند استفاده هرچه کمتر از تنخواه یا پول بانک مرکزی است.آمارها حاکی از آن است که در پایان تیر ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به 152 هزار و 60 میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش 29 هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر این اساس بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال 19 هزار و 320 میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در 4 ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل 48 هزار و 480 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.طبق آمارها، سپرده دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1400 به ترتیب، حدود 258 و 8.8 هزار میلیارد تومان بوده است که این مقدار در پایان تیرماه سال 1401 به ترتیب به 230 و 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی خالص سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی حدود 27 هزار میلیارد تومان کاسته شده است که با کاهش 29 هزار میلیارد تومانی تنخواه مورد استفاده دولت که در بالا به آن اشاره شد، تقریبا هم‌خوانی دارد.