چالش بازگشت تسهیلات صندوق توسعه

حسین سلاح‌ورزی

اتاق ایران و صندوق توسعه ملی درباره بازگشت ارزی مطالبات هم‌نظر هستند؛ اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام جبران پیامدهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌ها و نوسانات شدید ارزی توسط دولت تنظیم شود. صندوق توسعه ملی در واقع صندوق ثروت ملی بین نسلی است که با فلسفه و نگرشی خاص تاسیس شد. قرار بود این صندوق سهم خود از درآمدهای فروش نفت را دریافت و در راستای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

بخش عمده منابع صندوق که در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی شد به دلیل نوسانات ارزی و اختلالات مالی به درستی و به موقع برنگشت. از زمان ریاست غضنفری بر صندوق، اهتمام جدی برای تعیین  تکلیف وضعیت تسهیلات داده شده، شکل گرفت و هدف این است که در راستای توسعه، منابع برگردانده شده، دوباره در اختیار بنگاه‌های جدید قرار گیرد. تعدادی از استفاده‌کنندگان منابع صندوق، انتظارات و توجیهاتی دارند مبنی بر اینکه به واسطه عوامل خارج از اختیار آنها؛ مانند افزایش بهای ارز به صورت شدید و غیره توان بازپرداخت وام‌ها به صورت ارزی را ندارند. در این بین شائبه‌ای به وجود آمد که اتاق حامی واحدهایی است که قصد ندارند بدهی خود را به صندوق تسویه کنند. واقعیت این است که اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اختلاف نظری درباره بازپرداخت و تسویه وام‌های صندوق ندارند و در این رابطه هم نظرند. دولت باید ریسک‌های خارج از اراده بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را پوشش دهد. همانطور که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید آمده، دولت باید نظام جبران آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت‌هایی که اعمال می‌کند را تدوین کند. همکاری‌های بیشتر بین صندوق و اتاق ایران در رابطه با حفظ منابع، تقویت جایگاه صندوق در توسعه و کمک به روان شدن چرخه بازگشت منابع صندوق و مصرف مجدد آن به عنوان تفاهمی بین اتاق ایران و صندوق توسعه ملی باید دنبال شود. همانطور که در قانون هم آمده هر دستگاهی باید جوابگوی سیاست‌های خود باشد و اگر برای مثال قیمت‌گذاری دستوری را ملاک عمل قرار می‌دهد باید مابه‌التفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد و خود به عنوان تنظیم‌گر بازار، هم‌زمان، حامی تولید و مصرف باشد. بخش خصوصی تاکید دارد در نوسانات ارزی، ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و موضوعاتی از این دست، دخل وتصرفی نداشته است؛ بنابراین حمایت از تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی را وظیفه دولت می‌داند و  نشست اخیر اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی با هدف رسیدگی به پرونده واحدهایی که از تسهیلات صندوق بهره بردند و امروز در بازپرداخت آن دچار مشکل شدند برگزار شد تا در این زمینه برنامه‌ریزی دقیقی در دستور کار قرار بگیرد.