جادویی در کار نیست!

 حسین حقگو

در پی موفقیت برنامه سوم توسعه (83- 1379) و تحقق رشد اقتصادی 5.7 درصد این برنامه، برای اولین‌بار در برنامه چهارم توسعه (88-1384) بود که رقم 8‌درصد بر تارک برنامه‌های توسعه‌ای کشور به عنوان رشد اقتصادی در قالب هدفی پنج‌ساله نشست. در این برنامه مقرر شد که متوسط رشد اقتصادی کشور 8‌درصد و نرخ تورم 9.9 درصد و رشد سرمایه‌گذاری نیز 12.2 درصد شود. ارقامی که متاسفانه هیچیک محقق نشد و تقریبا نیمی از این ارقام یعنی رشد اقتصادی 4.4 درصد و تورم 15.4 درصد و سرمایه‌گذاری 5.7 درصد واقعیت یافت. 

علی‌رغم این عدم موفقیت در دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه چهارم، در دو برنامه پنجم و ششم توسعه نیز باز رشد 8‌درصدی اقتصاد و تورم‌های تک‌رقمی و سرمایه‌گذاری‌های دو رقم مورد هدف سیاست‌گذار قرار گرفت و در جداول برنامه‌ها گنجانیده شد؛ اهدافی که البته چنان‌که انتظار می‌رفت هیچیک محقق نشد و حتی در دورترین فاصله با هدف‌گذاری‌های تعیین شده قرار گرفت. چنان‌که متوسط رشد برنامه پنجم منفی6/0 درصد و برنامه ششم هم بین منفی یک تا صفر درصد شد و شاهد سقوط سرمایه‌گذاری و منفی شدن آن و قرار گرفتن نرخ تورم در سطح بالای 40درصد بودیم.

 اینک اما بار دیگر رقم 8 درصد به عنوان هدف برنامه هفتم تعیین شده است که دستیابی بدان با توجه به پیشینه عملکردی عنوان شده و اذعان سیاست‌گذاران و مقامات حکومتی بسیار بعید می‌نماید. چنان‌که چندی پیش دبیر کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه عنوان کرد «ارزیابی نشان می‌دهد که به‌ طور میانگین از برنامه اول تا ششم، میانگین تحقق برنامه‌ها به ۳۵ درصد نرسیده است» (رسانه ها- 22/3). شکستی که از سوی رییس مجلس هم مورد تاکید قرار گرفته است: «در این شش برنامه عملکرد حداکثر ۳۰ درصدی داشته‌ایم و به ۷۰ درصد آن عمل نشده است.» (رسانه ها- 13/4) 

این درصدها یعنی آنکه در هر سه برنامه توسعه به اندازه یک برنامه توسعه، کشور حرکت رو به جلو داشته است. یعنی 15 سال به‌جای 5 سال! 

به‌طور کلی اجرای شش برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب نتوانسته تورم دو رقمی بالا (بیش از 20 درصد)، رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات (حدود دو درصد)، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اندک و بیکاری بالا و دو رقمی را به عنوان مهم‌ترین ابرچالش‌های توسعه‌ای کشور حل کند. در چرایی این عدم موفقیت هم از سوی نهادهای دولتی و پژوهشی وابسته به آنها بسیار گفته و نوشته شده و هم از سوی کارشناسان و نهادهای تحقیقی مستقل. 

 در تمامی این آسیب‌شناسی‌ها علاوه بر موارد مهمی همچون: نبود تعریف روشن از توسعه و ابعاد و ویژگی‌های آن و فقدان نگاه سیستمی و جامع‌نگر و تمرکزگرایی بالا در نظام برنامه‌ریزی بر موضوع «اتفاقات خارج از برنامه» تاکید شده است. در توضیح این مورد، باید بر بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی اشاره کرد که ناشی از ضعف شدید نظام حزبی و مدنی و حقوق و آزادی‌های شهروندی و نیز ضعف دیپلماسی در کنترل تنش‌های خارجی و تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان است. مواردی که هر هدف‌گذاری در برنامه‌ها را به قطع و یقین با ناکامی مواجه می‌کند. 

تجارب جهانی نشان می‌دهد که جادویی در کار نیست و هیچ کشوری با بی‌ثباتی سیاسی و نارضایتی اجتماعی و عدم پیوند با اقتصاد جهانی نتوانسته رشد مداوم بالای 5 درصد داشته باشد و کشورهای با رشد بالای حدود 8 درصدی در طی چند دهه مبتنی بر رضایت شهروندان و در پیوند تنگاتنگ با اقتصاد جهانی بوده‌اند. تجربه تاریخی کشورمان در برنامه سوم توسعه هم گویای ضرورت همین قواعد و اصول است. تجربه‌ای که در داخل با بازشدن فضای سیاسی و در خارج با کاهش تنش‌ها و ابتکار گفت‌وگوی تمدن‌ها به موفقیت دست یافت. اگر به واقع اراده سیاسی بر تحقق هدف رشد 8 درصدی اقتصاد در طی افقی پنج ساله قرار گرفته است می‌بایست اجماع ملی بر مبنای این هدف را شکل داد که جز با حل دو مساله اساسی فوق ممکن نیست!