نیمه این لیوان پر نیست

نیمه این لیوان پر نیست

گلی ماندگار|

 اینکه برخی مسوولان معتقدند باید نیمه پر لیوان را دید مساله‌ای است که تنها با حرف نمی‌شود آن را اجرایی کرد، دیدن نیمه پر لیوان وقتی نیمه‌ای در کار نیست قاعدتا باید کار سختی باشد، همین مساله مربوط به حقوق و مزایای کارگران که با گذشت نیمی از سال هنوز که هنوز است حق مسکن 650 هزار تومانی مصوب شده در شورای عالی کار معطل تایید دولت مانده و در این وانفسای اقتصادی و فشارهای معیشتی معلوم نیست کی و چه زمانی قرار است تایید و اجرایی شود، در شرایطی که تورم باعث شده تا سفره خانوار هر روز کوچک‌تر و کم مقدارتر شود دیدن نیمه پر لیوان کار کسانی است که سوی دیگر شکاف طبقاتی حاکم قرار دارند، در سوی مرفه آن. اینکه بر اساس استانداردها یا همان هرم معروف «مازلو» اقلام خوراکی همیشه در اولویت هستند، دستمزد کارگران به حداقل‌های معیشتی آنها هم نمی‌رسد. نگاهی به آمارهای مصرف سرانه گوشت و مرغ کارگران که بیندازیم این واقعیت تلخ که بسیاری از آنها ماه‌ها نمی‌توانند از این اقلام خوراکی بهره‌ای ببرند، مشخص‌تر می‌شود. در حالی قیمت اقلام خوراکی هر روز افزایش پیدا می‌کند، قاعدتا توان خرید افراد فرودست جامعه که البته قشر وسیعی از کارگران هم به این طبقه تعلق دارند، کم و کمتر می‌شود. حالا دیگر خریدن گوشت کیلویی 250 هزار تومان و مرغ کیلویی 65 تا 75 هزار تومان از عهده خیلی‌ها بر نمی‌آید. اینکه برخی افراد به ضررهای خوردن گوشت اشاره می‌کنند و می‌گویند همان بهتر که نخریم و نخوریم باید به این مهم توجه داشته باشند که ضررهای یاد شده برای افرادی است که در استفاده از این اقلام خوراکی افراط می‌کنند، نه کارگرانی که هر سه ماه یک بار هم توان خرید گوشت و مرغ را ندارند، حالا دیگر خریدن تخم مرغ و ماست و شیر هم برای خیلی‌ها سخت شده چه برسد به گوشت و مرغ. از سوی دیگر برخی کارشناسان تغذیه معتقدند تامین پروتیین از طریق حبوبات می‌تواند بسیار مفیدتر باشد اما مساله اینجاست که حتی خریدن حبوبات هم کار راحتی نیست، یک بسته 900 گرمی لوبیا چیتی به قیمت 70 هزار تومان فروخته می‌شود، این تورم افسارگسیخته جامعه را به سوی گرسنگی و سوءتغذیه سوق می‌دهد و در این بین مسوولان تنها از زیر بار مسوولیت اجرایی کردن قوانین مصوب شده شانه خالی می‌کنند. 

    نگاهی به آمارهای بین‌المللی

به گزارش سازمان خوار و بار و کشاوزی سازمان ملل متحد (فائو) سرانه مصرف گوشت قرمز سالانه هر فرد در غنا 9، گینه 5.6، نیجریه 5.8، هندوستان 5.3، عراق 8.7، تانزانیا 10 کیلوگرم، یمن با 6.14 و کره شمالی با 8.10 کیلوگرم است. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی مصرف سرانه گوشت در ایران به 3 کیلوگرم در سال برای سه دهک فرودست جامعه که از قضا کارگران هم جزو آنها هستند رسیده است که نشان می‌دهد آمار مصرف گوشت قرمز در کره شمالی، تانزانیا و عراق و غنا از ایران بالاتر است. البته در برخی از این کشورها رژیم‌های غذایی در شکل‌گیری میزان سرانه آنها بسیار موثر است. 

   ضرورت مصرف گوشت به صورت روزانه 

در حالی که بسیاری از مسوولان سعی دارند تا بگویند مصرف گوشت چندان هم برای سلامت مناسب نیست، به عقیده کارشناسان تغذیه هر انسانی برای حفظ سلامتی خود نیاز دارد که در روز 100 گرم گوشت بخورد. البته در بسیاری از کشورها گوشت سفید جایگزین گوشت قرمز شده است. 

علی ترابی، کارشناس تغذیه درباره میزان مصرف مناسب گوشت برای سلامت به «تعادل» می‌گوید: مردم بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به دلیل استفاده از گوشت سفید که عمده آن را آبزیان تشکیل می‌دهند، به مراتب سالم‌تر زندگی می‌کنند، اینکه ما گوشت را به‌طور کامل از زندگی حذف کنیم باید به شرطی باشد که بتوانیم ویتامین‌ها و پروتیین‌ها و البته آمینو اسید‌های مفید در گوشت را برای بدن تامین کنیم، اینکه فقر باعث بشود تا ما از خوردن گوشت محروم باشیم قطعا از خوردن مواد مغذی دیگر هم محروم خواهیم شد، پس نمی‌توانیم به این بهانه که گوشت برای سلامتی ضرر دارد، در مورد وضعیت کنونی معیشتی و مهم‌تر از همه تغذیه‌ای مردم بی‌تفاوت باشیم. او می‌افزاید: بی‌توجهی به تغذیه به خصوص در کودکان و نوجوانان می‌تواند باعث بروز بیماری‌های مزمن شود، سوءتغذیه کارایی افراد را به‌شدت کاهش می‌دهد. سیستم ایمنی بدن را ضعیف کرده و فرد در برابر انواع بیماری‌ها بی‌دفاع می‌شود. پس باید به این موضوع توجه ویژه داشت. 

   ماجرا فقط تغذیه نیست امنیت شغلی هم وجود ندارد

حیدر صالحی، مشاور حقوقی نیز درباره وضعیت کنونی کارگران در کشور به تعادل می‌گوید: فقط بحث سبد خانوار و محرومیت کارگران از حداقل‌های معیشتی نیست، مساله نبود امنیت شغلی هم یکی دیگر از مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، از سوی دیگر این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت هنوز حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران را تایید نکرده است؟ البته که‌این مبلغ در برابر نرخ اجاره‌بها مسکن در شهرها و حتی حاشیه شهرها هم بیشتر به یک شوخی شبیه است اما دولت از تایید این رقم اندک هم سر باز می‌زند. این رفتارها جز از بین رفتن امنیت روانی افراد نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. 

او می‌افزاید: متاسفانه بی‌توجهی به وضعیت کارگران در کشور به یک رویه تبدیل شده است و ربطی هم به دولت و فرد خاصی ندارد، این روند سال‌هاست که ادامه دارد، کارگران همیشه ضعیف‌ترین و کم برخوردارترین قشر جامعه به شمار می‌آمدند، اما در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی شکاف طبقاتی را هر روز بیشتر از روز قبل افزایش می‌دهد و دیگر خبری از قشر متوسط در جامعه نیست، این بی‌توجهی می‌تواند ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به این قشر از جامعه وارد کند.  این مشاور حقوقی می‌گوید: امنیت شغلی قبل از هر چیز معلول عدم شفافیت قانون است، به‌طور مشخص ماده 7 قانون کار که مهم‌ترین بند قانونی در ارتباط با امنیت شغلی کارگران است، وضوح و صراحت لازم را ندارد. هرچند به نظر می‌رسد هدف قانونگذار، اولویت بخشیدن به قراردادهای دایم کار بوده، اما شرط مندرج در تبصره دوم این ماده به این ترتیب که «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود» قاطعیت لازم را از میان برداشته است؛ و همین ابهام ذاتی، موجب صدور دادنامه 179 دیوان عدالت در دهه 70 شمسی و به تاریخ پیوستن قراردادهای دایم کار شده است.

   پیگیری ترمیم مزد در شورای عالی کار

از سوی دیگرعضو کارگری شورای عالی کار گفت: انتظار داریم بعد از انتخاب وزیر کار، نشست سه‌جانبه شورای عالی کار به سرعت برگزار شود؛ گروه کارگری در این نشست، حتماً پیشنهاد ترمیم مزد کارگران را مطرح خواهد کرد. علی خدایی درباره آخرین وضعیت تایید حق مسکن کارگران می‌گوید: ما مساله حق مسکن 1401 و تصویب آن را پیگیری کردیم. آخرین گزارشی که ما در این خصوص داریم این است که حق مسکن توسط وزارت کار مجدداً به هیات دولت رفته. در واقع دوباره به همراه یک گزارش کار به هیات دولت ارسال شده و الان در انتظار تصویب در هیات دولت است. او از اختلاف نظرها درباره حق مسکن کارگران خبر داده و می‌افزاید: دولت می‌خواست مصوبه شورای عالی کار را که حق مسکن 650 هزار تومانی بود کاهش داده و به 550 هزار تومان برساند، اما مجلس این مساله را غیرقانونی دانست، پس در نتیجه وزارت کار نامه جدیدی به دولت ارسال کرد که در آن تاکید شده بود، نظر شورای عالی کار که با استناد به قانون تنها مرجع تعیین حقوق و مزایای کارگری است، بر همان رقم 650 هزار تومان تاکید دارد، به این ترتیب این رقم باید دوباره در هیات دولت مطرح و به تایید نهایی برسد. 

   اما و اگرهایی که پایان ندارند

در حالی که دولتمردان مشغول چانه‌زنی با شورای عالی کار هستند تا بتوانند حق مسکن کارگران را کاهش دهند، همانطور که از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه مشغول چانه‌زنی برای کاهش میزان افزایش دستمزد کارگران بودند، این کارگران هستند که هر روز توان خریدشان کاهش پیدا می‌کند، هر روز بیشتر از پیش در فقر گرفتار می‌شوند. کارگرانی که دیگر نه امنیت شغلی دارند، نه می‌توانند دلخوش به خدمات بیمه‌ای باشند و نه حتی از پس تامین هزینه‌های معیشتی خانواده شان بر می‌آیند. کافی است مسوولان امر نگاهی به آمار خودکشی کارگران طی دو سال اخیر بیندازند، یا حتی طی همین ماه‌ها اخیر. نگاهی به میزان بیکاری کارگران، نگاهی به افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی تا به خوبی دریابند که این ره که می‌روند قطعا نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. کارگران که عاملان اصلی رشد و پویایی تولید در جامعه به شمار می‌روند نباید اینگونه اسیر روزمرگی‌های تلخی باشند که حتی شوق زندگی را از آنها بگیرد.