حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی هم ابلاغ نشد!
براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠١ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠ برای خریدیک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. در عین حال، تورم نقطه به نقطه شهریور ماه نسبت به ماه قبل، ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ یعنی همین شاخص در مردادماه بیش از ۵۱ درصد بوده است.با این حال، تحلیل این شاخص، چیزی جز کند شدن مسیر گرانی کالاها را نشان نمی‌دهد؛ گرانی ادامه دارد اما با شیب کندتر. گرانی حتی در بازه مقطعی شهریور ماه نیز تداوم داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.
کنترل تورم اتفاق نیفتاده
نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠١ به ۲.۲ درصد رسیده و این معنایی جز ۲.۲ درصد گرانی بیشتر سبد کالاها و خدمات در شهریور نسبت به مهر ندارد؛ همه‌چیز در شهریور۲.۲ درصد از مهر گران‌تر شده است؛ با این حساب، آنچه از آن به عنوان «کنترل تورم» یاد می‌شود به معنای «کنترل قیمت‌ها» یا «کنترل بازار» نیست و بخش بزرگی از آن به واکنش‌های خودبه‌خودی بازار برمی‌گردد؛ به گفته فرامرز توفیقی (رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، کنترل تورم اتفاق نیفتاده است.او توضیح می‌دهد: آنچه اتفاق افتاده تا حدود زیادی مربوط به واکنش‌های طبیعی بازار است؛ از یکسو تاب‌آوری یا توان خرید قاطبه مصرف‌کنندگان قبل از شهریور به سقف رسیده بود و دیگر تقاضای مازادی در بازار شکل نمی‌گرفت که بخواهد تورم‌زا باشد و از سوی دیگر، بار اصلی گرانی‌ها تا قبل از رسیدن به شهریوریعنی ماه پایانی تابستان، تخلیه شده بود؛ بنابراین فضای عرضه و تقاضا، به صورت خودبه‌خودی تاب گرانی‌های بیش از این را نداشت؛ کشِ قیمت‌ها اصطلاحاً انعطاف کشش بیشتر را نداشت و نمی‌شد بار تورمِ مازاد بر دوش بازار ملتهب تحمیل کرد.در اثبات ادعای این عدم تاب‌آوری، می‌توان بازار مسکن را به عنوان یک نمونه از سبد خدمات ضروری خانوار مورد بررسی قرار داد؛ بازار مسکن - چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه اجاره ملک- دچار یک رکود سنگین است؛ جامعه گویا تاب‌آوری قیمت‌های بیش از این را ندارد.
بهبود معیشت چه راهکاری دارد؟
فرامرز توفیقی نیز در ارتباط با آمارهای تورمی ضمن اشاره به وعده‌های دولت قبل از آغاز سال مبنی بر بهبود عملی و عینی معیشت طبقه کارگر می‌گوید: متاسفانه هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی است، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده‌اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می‌شود و باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه‌های مختلف به خصوص کارگاه‌های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند؛ دولت بعد از شش ماه، هنوز ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ نکرده؛ ما به نیمه دوم سال رسیده‌ایم و این قانون‌گریزی است که بعد از شش ماه، مصوبه شورای عالی کار ابلاغ نشده است! در چنین شرایطی که اهتمامی برای افزایش ناچیز صد هزار تومانی حقوق کارگران در کار نیست، چطور می‌توان انتظار برآورده شدن مطالبه‌ای مثل «ترمیم مزد» را داشت؛ چرا حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نمی‌شود و چرا به اینکه حداقل‌بگیران چگونه باید نیمه دوم سال را به پایان برسانند، پاسخی نمی‌دهند؟ توفیقی در این رابطه به اهمال در انتخاب وزیر کار اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی وزیر کار را بعد از بیش از سه ماه فترت تعیین نکرده‌اند، وقتی ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی بعد شش ماه صادر نشده، چطور انتظار داشته باشیم در نیمه دوم سال به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و مزد براساس مولفه‌های تورمی که به نظر می‌رسد به نوعی در اقتصاد تثبیت شده‌اند، ترمیم شود؟ نمایندگان مجلس چرا هیچ تلاشی برای تعیین تکلیف وزیر کار ندارند؛ چرا مسیری به سمت اجرای قانون باز نمی‌شود؟ او تاکید می‌کند: ضعف بنیه معیشتی برای گروه‌های مزدبگیر که هیچ کالای سرمایه‌ای مانند مسکن یا دلار و طلا در تملک ندارند، به تدریج اتفاق می‌افتد؛ در چند ماه گذشته، پس‌اندازهای خُرد کارگران (در صورت وجود) به پایان رسیده و بنابراین با توجه به اینکه شاخص‌های تورمی شهریور نشان می‌دهد تمام تلاش‌شان به کند شدن بطئی و ناچیز شاخص‌های رسمی محدود است، اگر اهتمامی برای ترمیم مزد نباشد در نیمه دوم سال، بحران معیشت جدی‌تر خواهد شد. وقتی نمی‌توانند بازار را مدیریت کنند و هیچ‌گونه راهکاری برای در دسترس قرار دادن کالاها ندارند، باید مزد را به پایه قیمت‌های تثبیت شده برسانند، در غیر این صورت حتی مایحتاج اولیه از دایره استطاعت مزدبگیران حداقلییا حتی بالاتر از حداقل خارج می‌شود.
معادله‌ای که از توازن خارج شده!
معیشت، معادله‌ای برآمده از توزانِ تورم- دستمزد است؛ وقتی قرار نیست تورم به صورت ملموس و قابل رویت کاهش یابد، آن سوی معادله یعنی دستمزد باید افزایش یابد؛ غیر از این باشد، ۱۴ میلیون جمعیت کارگران شاغل و بیش از ۴ میلیون جمعیت بازنشستگان کارگری که حداقل ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر هستند، افول معیشتی را تجربه خواهند کرد.
