جلب اعتماد؛ دستوری نمی‌شود
امان‌الله قرایی
اعتماد ریشه در انتظاراتی دارد که مردم نسبت به حاکمیت دارند اگر به انتظاراتی که از مسوولان در ذهن شهروندان شکل گرفته پاسخ شایسته و متقاعد‌کننده‌ای داده نشود یا اگر مردم احساس کنند که نهادهای اقتصادی- اجتماعی افکار و انتظارات عمومی را نمایندگی نمی‌کنند، ما شاهد بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت خواهیم بود.لذا اعتماد اجتماعی مفهومی دستوری نیست که ما بخواهیم با نگاه پلیسی در جامعه محقق کنیم. مردم در شرایط سختی به سر می‌برند، وضعیت اقتصادی و معیشتی به اندازه کافی آنها را کلافه کرده است و دیگر نمی‌شود با بروز رفتارهای غیر حرفه‌ای آستانه تحمل آنها را محک زد. همین نگاه دستوری و پلیسی بیشتر به سلب اعتماد جامعه دامن می‌زند. متاسفانه در تمام این سال‌ها با اینکه بارها وبارها در این باره از سوی کارشناسان و جامعه شناسان هشدارهای لازم داده شده است اما باز هم این رفتارها ادامه پیدا کرده و تا امروز که با چنین شرایطی مواجه هستیم. باید به این مساله که تضعیف اعتماد عمومی در جامعه چه آسیب‌هایی می‌تواند به همراه داشته باشد توجه کنیم. وقتی در یک جامعه اعتماد اجتماعی که یکی از شاخصه‌های سرمایه اجتماعی است کمرنگ شود هر رویدادی که احساسات و وجدان جمعی را جریحه‌دار کند؛ بالقوه می‌تواند عامل جنبش‌های اجتماعی غیرقابل کنترل شود. به‌طور مثال در تونس خودسوزی یک دست فروش بهانه‌ای برای حادث شدن حوادث در آن کشور شد این بدین معناست که حکومت بایستی مطالبات بحق مردم را نمایندگی کند نه اینکه بخواهد مطلوبیت‌های‌شان را مهندسی کند. حوادث احتمالی در حین بازداشت و دستگیری یک پدیده نوظهور در فرآیند پلیسی نیست اما متاسفانه آنچه حاکمیت به آن دقت نمی‌کند این واقعیت تلخ است که آستانه تحمل مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده است این بدین معناست که تحریک احساسات مردم در شرایطی که خشم پنهان از عملکرد مسوولان زیاد شده، هزینه‌های فراوانی برای نظام سیاسی دارد.
زیرا عقلانیت در صحنه خیابان حاکم نیست.وقتی در جامعه‌ای زمینه رشد و شکوفایی جوانان محقق نشود آنان امید به آینده روشن را از دست می‌دهند، این به معنای از بین رفتن اعتماد اجتماعی است، وقتی رفتار پلیس با شهروندان به‌شکل احترام آمیز تعریف نشده باشد، به‌طوری که شاهد خشونت ورزی پلیس نسبت به زنان و دختران جامعه بوده‌ایم نتیجه آن این می‌شود که بی‌اعتمادی باعث خشم خود جوش مردم شده و خودروی پلیس را واژگون می‌کنند، زمانی‌که بنده به عنوان یک جامعه شناس با نقدی دلسوزانه از وضعیت موجو به سیاه نمایی متهم می‌شوم چگونه می‌توان این اعتماد از دست رفته را بازسازی کرد؟ در واقع این واقعیت‌های تلخ کدهایی است که ما را بایستی به تفکر وا دارد زیرا آخرین حلقه‌های اعتماد اجتماعی درحال گسستن است.باید گفت نهادهای اجتماعی در جوامع انسانی با این هدف مشخص تشکیل می‌شوند که به نیازهای شهروندان‌شان پاسخ مثبت و متقاعد‌کننده‌ای بدهند، در واقع افکار، اندیشه و مطلوبیت‌های اجتماعی در قالب ساختارهای اجتماعی پاسخگوی نیازهای مردم است اما بر عکس در جامعه ما حاکمیت سیاسی به تشکیل نهادهایی همچون گشت ارشاد می‌پردازد که مطلوبیت‌های شهروندانش را با دستگیری سرکوب کند که متاسفانه این رفتارهای خشن با اصل دموکراتیک بودن نظام سیاسی در تضاد است.ما نمی‌توانیم بخش بزرگی از زنان و دختران جامعه را به خاطر پوشش متفاوت، مجرم تلقی کرده و مورد تعقیب و مجازات پلیسی قرار دهیم.
جرم انگاری امور فرهنگی و در همین راستا ورود پلیس به مقوله‌های اخلاقی اشتباه فاحشی بوده و پذیرفتنی نیست زیرا نه تنها به اقتدار اجتماعی پلیس صدمه وارد می‌کند بلکه نظم دستوری در حوزه‌های فرهنگی به گسترش بی‌نظمی و نافرمانی‌های مدنی منجر خواهد شد.به نظر می‌رسد ریشه اعتراضات اخیر ناشی از بی‌اعتمادی و بحران مدیریت در جامعه است و درمان آن، رجوع به شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و تکیه بر علم و عقلانیت در مدیریت نهادهای اجتماعی است، زیرا با نگاه به روند رو به رشد فقر، بیکاری اعتیاد، طلاق، خودکشی و دیگر انحرافات اخلاقی اسفبار، به ریشه‌های بی‌اعتمادی اجتماعی پی خواهیم برد.
