ادامه فشارها در خلأ حمایت‌ها
یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی که در طول ماه‌های گذشته بارها از سوی مسوولان دولت سیزدهم بر آن تاکید شده، بحث حمایت از اقشار کم درآمد است. آن طور که طرفداران رییسی در طول دوران مبارزات انتخاباتی به او لقب سید محرومان داده بودند، در میان بخش‌هایی از جامعه این امید به وجود آمده بود که با آغاز به کار او، شرایط برای اقشار کم درآمد بهبودی نسبی پیدا کند، موضوعی که لااقل تاکنون نشانه چندان بزرگی از آن دیده نشده است.در واقع با وجود تمام وعده‌های بزرگی که از سوی دولت به آن اشاره شده، تاکنون مهم‌ترین طرح اقتصادی که از سوی تیم اقتصادی این دولت اجرایی شده، بحث اصلاحات یارانه‌ای و حذف ارز 4200 تومانی بود که در اردیبهشت امسال اجرایی شد. با پیگیری این طرح، تمام مبالغ یارانه‌ای که تاکنون پرداخت می‌شد، با تجمیع به مبلغ 400 و 300 هزار تومان رسید و البته دولت اعلام کرد که اقشار ثروتمند جامعه از این فهرست حذف شده‌اند، موضوعی که خود به محلی برای بحث‌های طولانی درباره نحوه شناسایی این اقشار تبدیل شد.
در کنار آن اما همانطور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، حذف ارز 4200 تومانی به عاملی برای افزایش قیمت کالاها تبدیل شد و در خرداد و تیر ماه رکوردهای جدیدی از تورم به ثبت رسید و به دنبال این اتفاق بحث‌هایی در مجلس و دولت مطرح شد مبنی بر اینکه با اجرای سیاست‌های تازه، قیمت تمام شده کالاها به شهریور 1400 باز خواهد گشت، طرحی که هرچند در ابتدا بر روی آن مانور گسترده‌ای داده شد اما در نهایت به نظر می‌رسد در سکوت خبری به کنار گذاشته شد و دیگر این شعار حتی در لفظ نیز پیگیری نمی‌شود.
باوجود انتقاداتی که به این شرط وجود داشت، نمایندگان اصرار داشتند قیمت‌ها تحت هیچ شرایطی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش داشته باشد و محصولات باید با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسد. در مقابل کارشناسان مخالف بوده و اعتقاد داشتند دستوری نگه داشتن قیمت‌ها هیچگاه در اقتصاد ایران نتیجه مطلوبی نداشته که این‌بار داشته باشد و از این رو خواستار حذف قید از لایحه بودجه بودند. به زعم کارشناسان، اگر این قید انجام می‌شد، منابع مالی بسیار بالایی برای دولت به دنبال داشت که نتیجه آن چیزی جز تورم‌های بسیار بالا نبود. در همین گیرو‌دار بود که دولت از مجلس خواست تا قید بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ از لایحه بودجه حذف شود؛ اما این موضوع به کجا رسید؟ آیا نمایندگان هنوز بر خواسته خود مصر هستند یا بالاخره متوجه شده‌اند که چاره‌ای جز حذف این قید نیست؟ جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به این پرسش پاسخ می‌دهد.قادری با اشاره به اینکه دادن کالاها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم با منابعی که دولت در اختیار دارد، شدنی نیست گفت: دولت نمی‌تواند مجدد این قدرت خرید را بازگرداند. اگر بنا باشد کالاها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد، نیازمند منابع قابل توجهی هستیم که این منابع در بودجه دیده نشده است و اگر قرار باشد این اتفاق صورت بگیرد، باید برای دولت منابع دیگری پیش‌بینی شود. وی ادامه داد: مجلس یا باید با درخواست دولت مبنی بر حذف قید بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ موافقت کند یا منابع جدیدی را پیش‌بینی کند و با استفاده از منابع جدید به دولت اجازه دهد که سبدی برای مردم تعریف شود تا کالاها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. وی در مورد آخرین وضعیت لایحه به اقتصاد آنلاین گفت: این لایحه در نهایت باید به کمیسیون برنامه و بودجه برسد و بعد از آن به کمیسیون اقتصادی برسد؛ اما من ندیدم لایحه به کمیسیون برسد و هنوز خبری از آن نیست. بنابر گفته‌های قادری و نیز شرایط موجود، به نظر می‌رسد که در اختیار قرار دادن کالاها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم در سکوت منتفی شده و نمایندگان مجلس بالاخره به این موضوع پی برده‌اند که چنین تصمیمی چیزی جز تورم‌های بالا در اقتصاد به دنبال نخواهد داشت.با وجود آنکه به نظر می‌رسد هنوز طرح‌های حمایتی تازه نهایی نشده و مجلس و دولت در این زمینه تصمیم نهایی اتخاذ نکرده‌اند اما آنچه که قطعی به نظر می‌رسد تداوم فشار بر اقشار کم درآمد و روستاییان ایران است. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه و نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای روستایی بیشتر از شهری‌ها بوده است. تورم نقطهای برای خانوارهای کشور در شهریور ۱۴۰۱، ٤٩,٧ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان آذربایجان غربی با ٥٧.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان بوشهر با ٤٤.٦ درصد است. تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور نیز ٤٨,٤ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل (٥٦.٥درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤١.٣ درصد) است. تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی ٥٦,٣ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٦٤.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (٤٧.٠ درصد) است.
همچنین در شهریور ماه ۱۴۰۱، نرخ تورم ماهانه درحالی برای خانوارهای کشور ۲.۲درصد میباشد که بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان لرستان با ٣.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان مرکزی با ٠.٨ درصد است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با ٣.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان مرکزی با ٠.٦ درصد است. بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی در شهریور ماه ۱۴۰۱ نیز، مربوط به استان زنجان با ٤.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های کرمان و سمنان با ١.٠ درصد میباشد. در این ماه استان گیلان با تورم ماهانه ٠.٣- درصد مواجه بوده است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠١، برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢,١ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٧.٩ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠١، برای خانوارهای شهری به عدد ٤١,٥ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (٤٦.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٦.٩ درصد) است. در چنین شرایطی همچنان در مجلس بحث‌ها درباره احتمال تغییر دهک بندی‌ها ادامه دارد که نشان از نبود تصمیم واحد در حمایت از اقشار کم‌درآمد دارد. علیرضا شهبازی با اشاره به اینکه بر اساس بودجه ۱۴۰۱ دولت موظف به توزیع کالابرگ برای تهیه کالا‌های اساسی بین مردم شده است، گفت: متاسفانه به دلیل اشکالات موجود فعلا این اتفاق رخ نداده است، اما مجلس با جدیت به دنبال اجرای این مهم است و با توجه به اوضاع معیشتی مردم و فشار‌های اقتصادی موجود ممکن است تغییراتی در دهک‌های تعیین شده به وجود بیاید. او درباره نحوه دهک‌بندی جدید افزود: تلاش دولت ابتدا تثبیت میزان تورم در جامعه و پس از آن کاهش هزینه‌های خانوار با جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تورم است و بر اساس میزان درآمد اقشار مختلف جامعه اقدام به دهک‌بندی جدید خواهد کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت درصدد است با توزیع کالابرگ، اقشار و طبقات بیشتری را تحت حمایت خود قرار دهد و یارانه کنونی را برای افراد بیشتری از جامعه واریز کند. وی گفت: دولت کالابرگ را برای کالا‌های اساسی مانند گوشت و اقلام مورد نیاز مردم در نظر گرفته و امیدواریم هر چه زودتر به این تکلیف قانونی خود در بودجه ۱۴۰۱ عمل کند. علیرضا شهبازی افزود: دولت هم موظف به ارایه راهکار‌های مناسب برای اجرای این قانون است و مجلس هم تا حصول نتیجه نهایی آن را پیگری می‌کند. از بحث درباره صدور کالابرگ گرفته تا تغییر دهک‌بندی، هرچه که نتیجه باشد، آنچه که فعلا اهمیت دارد، تداوم فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد و البته نبود حمایت‌های تازه است، موضوعی که باید دید دولتی که باید شعار حمایت از محرومان روی کار آمده، چه زمانی برایش پاسخی قانع‌کننده ارایه خواهد داد.
