اخبار

حل مشکل ارزی صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷

رییس سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب پیشنهاد کمیته اقدام ارزی مبنی بر حل مشکل ارزی تعهدات صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در قالب مصالحه ریالی خبر داد. رییس سازمان توسعه تجارت از رفع مشکل صادرکنندگان فاقد ارز سال 97 خبر داد و گفت: در راستای تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات ایفا نشده، پیشنهاد رفع مشکل ارزی چندسال معطل صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در قالب مصالحه ریالی از سوی کمیته اقدام ارزی ارایه و توسط کمیته موضوع ماده (۲) شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید. پیمان پاک وی افزود: صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ طبق این مصوبه می‌توانند با پرداخت مابه‌ازای ریالی حسب میزان مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. ادامه داد: بر اساس این مصوبه لازم است صادرکنندگان واحدهای غیر تولیدی به ازای هر یورو مبلغ ۷۵۰۰ ریال و صادرکنندگان واحدهای تولیدی به ازای هر یورو ۵۵۰۰ ریال جهت ایفای تعهدات سال ۱۳۹۷ به حساب معرفی شده ویژه این مصوبه در خزانه دولت واریز کنند. وی در ادامه تاکید کرد: مهلت واریز مبالغ یاد شده تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه است و پس از این تاریخ مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و بنابر قانون از طریق مراجع قضایی پیگیری صورت خواهد گرفت. پیمان پاک با بیان اینکه این آخرین راهکار دولت برای کمک به حل مشکلات قدیمی این دسته از تجار و واحدهای تولیدی است، گفت: به‌دلیل تغییرات مکرر و فقدان راهبرد درست، فقدان زیرساخت‌های متناسب با سیاست‌های اعلامی و نیز عدم شفافیت مناسب در اطلاع‌رسانی سیاست‌های ارزی کشور در سال ۹۷ برخی از صادرکنندگان موفق به بازگشت ارز صادراتی خود در قالب‌های تعیین شده بانک مرکزی نشدند که طی چند مرحله در دولت سیزدهم مهلت و روش‌‎های مختلفی برای حل مشکل این دسته از صادرکنندگان پیش‌بینی شده بود و این مصوبه آخرین گام پیشنهادی دولت سیزدهم برای حل این بحران برجای مانده از دولت قبل است. وی تاکید کرد: طی سال‌های ۹۷ تاکنون چندین هزار واحد تولیدی و بازرگانی کشور به‌دلیل عدم تعیین تکلیف این تعهد با تعلیق کسب و کار و محرومیت از خدمات بانکی و ارزی روبرو بودند.

گفت‌وگوهای اولیه برای واردات خودرو از سئول

دبیر اتاق مشترک ایران و کره جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه در ۵ ماه نخست سال جاری واردات از کره افزایشی و صادرات کاهش پیدا کرد، افزود: تجار توانستند در سال جاری نوع همکاری متقابل را به مسیرهایی جدید هدایت کنند؛ در ۵ ماه نخست سال جاری ۳۲.۵ میلیون دلار به کره جنوبی صادرات داشتیم این در حالی است که ۲۷۷ میلیون دلار از این کشور واردات انجام دادیم. پویا فیروزی در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت اعلام کرده است که زمینه‌ها را برای واردات خودرو از کره‌ جنوبی هموار کرده است آیا این احتمال وجود دارد که ما موفق به واردات خودرو از این کشور با قیمت‌های مدنظر این وزارتخانه شویم،گفت: اگر شرایط مبادلات تجاری مبادله کالا و انتقال پول فراهم شود به‌طور قطع احتمال آن وجود دارد تا آنجا که من اطلاع دارم صحبت‌هایی در این زمینه در وزارت صمت صورت گرفته است و باید منتظر باشیم چه خودروهایی وارد می‌کند. این فعال اقتصادی ادامه داد: قیمت مد نظر خودروهایی وارداتی از کره به توافق بین شرکت‌ها باز می‌گردد. دبیر اتاق مشترک ایران و کره‌ جنوبی با اشاره به پایبندی این کشور به اعمال تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: کره جنوبی زمانی شریک پنجم تجاری ایران محسوب می‌شد اما بعد از اعمال تحریم‌ها مبادلات تجاری ما با این کشور افت کرد و در حوزه واردات رتبه ما سیزدهم و در حوزه صادرات رتبه تجاری ما سی و هشتم شد. این مساله به سازوکار شرکت‌های کره‌ای در تبعیت از تحریم‌ها باز می‌گردد و محدودیت‌ها که در انتقال پول و کالا با آنها مواجه هستیم. وی با بیان اینکه تجار دو کشور موفق به تهاتر کالایی نشدند، اذعان کرد: بخش عمده صادرات ما به کره جنوبی در حوزه میعانات گازی، محصولات مشتقات نفتی و مواد خام معدنی مانند کنسانتره مس بود با توجه به این مسائل امکان تهاتر وجود نداشت. برای شکل‌گیری تهاتر نیازمند واسطه است که این سازوکار در شرایط فعلی وجود ندارد البته بخش خصوصی چندین بار این پیشنهاد را به کره‌ای‌ها ارایه داد اما آنها مایل بودند از مسیری تجارت کنند که قوانین تحریمی را زیر پا نگذارند. فیروزی در پاسخ به این پرسش که یکی از اقلام مهم وارداتی ما از کره جنوبی لوازم خانگی است این در حالی است که وزارت صمت چند سالی است با هدف حمایت از تولید داخلی واردات این اقلام را محدود یا ممنوع کرده است آیا این مساله تاثیری در حجم مبادلات تجاری ما با این کشور گذاشته است، گفت: حجم عمده واردات کالایی ما از این کشور در دو بخش خلاصه می‌شد؛ نخست، خودرو و دوم، لوازم خانگی. با توجه به تغییر سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های آخر دولت پیشین واردات این کالاها متوقف شد. وی ادامه داد: واردات از کره جنوبی محدود به قطعات شد چه در حوزه خودرو و چه در لوازم خانگی. هر چند واردات قطعات به تدریج نیز کمرنگ شد به دلیل جایگزینی که در بازار ایجاد شد چراکه در تامین و مسیر واردات از کره با دشواری مواجه شدیم در نتیجه بخش عمده‌ای از بازار را کره‌ای‌ها از دست دادند و کشورهای دیگر جایگزین آن شدند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه سازوکار مبادلات تجاری بین دو کشور پیش از تحریم‌ها در بخش غذا و دارو از مسیر واحد پولی کره انجام می‌شد افزود: واحدهای پولی این دو کشور نتوانست جایگزین مبادلات تجاری شود و بیشتر بر اساس همان دلار و یورو انجام می‌شود. ایران یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌های میعانات گازی کره محسوب می‌شد برای بازگشت این بازار نیاز به بازارسازی داریم و انتظار می‌رود اگر در دوره جدید تجارت (اگر مسائل تحریم‌ها حل شود) برای بازار کالایی هم اقدام شود چراکه یکسری از محصولات ایرانی قابلیت صادراتی خوبی دارند و طرف کره‌ هم تمایل زیادی دارد که آنها را وارد کند باید تلاش شود در بحث حجم مبادلات کالایی به اندازه حجم مبادلات میعانات گازی شود.