بورس در دست‌انداز رکود

مژده ابراهیمی | خبرنگار| 

بازارسرمایه در نیمه اول امسال؛ به دلایلی همچون برجام، قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌های جهانی و...دچار نوسانات بسیاری بود؛ البته در این‌مدت نهاد ناظر و دولت نقش انفعالی داشتند و در این میان مجلس در تلاش بود که قانون اوراق بهادار را اصلاح کند که فعلا به ثمر نرسیده است.

در خصوص روند بازارسرمایه در نیمه دوم سال و عوامل تاثیرگذار در بورس؛ نظرات برخی از مدیران و کارشناسان بازارسرمایه را جویا شدیم.همچنین به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال جاری بازارسرمایه تحت تاثیرعواملی همچون؛ برجام، بازارهای جهانی، بودجه و قیمت‌گذاری دستوری قرار بگیرد که همه این عوامل بازارسرمایه را در حالت بلاتکلیفی قرار داده است؛ همچنین حضور افراد آموزش ندیده و نداشتن مهارت تحلیلی کافی در این شرایط بازار، به خودی خود ریسک بالا دارد.

بازار درگیر اما و اگرهای برجامی

سید جواد درواری

 شاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون نوسانات زیادی را تجربه کرده است و از عدد 1.390.859 واحد، در پایان 28 شهریور ماه به عدد 1.373.821 واحد رسیده و بازده منفی 1.22 درصدی داشته است.

 بازار سرمایه در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که وجود برخی مشکلات و ابهامات مانند مذاکرات هسته‌ای و نتایج توافق یا عدم توافق و تاثیرات آن بر بازارسرمایه، کاهش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری تولیدات و محصولات شرکت‌ها، نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، تامین خوراک و مواد اولیه و انرژی برخی صنایع، کسری بودجه دولت و فروش اوراق بدهی توسط دولت موجب شده تا با وجود ارزندگی سهام بسیاری از شرکت‌های بورسی، سرمایه‌گذاران ترجیح ‌دهند تا برطرف شدن موارد فوق، سرمایه خود را از بازارسرمایه خارج کنند و شاهد خروج پول از بازارسرمایه هستیم.

نقش دولت در اتخاذ تصمیمات سیاسی و اقتصادی تاثیر بسیار زیادی در آینده بازارسرمایه خواهد داشت.در حال حاظر مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر  بازارسرمایه در نیمه دوم سال 1401، توافق یا عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای است که با روشن  شدن نتیجه مذاکرات برخی ابهامات برطرف خواهد شد و سرمایه‌گذاران می‌توانند تا حدودی نتایج سرمایه‌گذاری خود را ارزیابی کنند و اگر این ابهام برطرف نشود به احتمال زیاد بازار سرمایه  روند نوسانی خود در نیمه اول سال را ادامه خواهد داد.همچنین شایعاتی پیرامون افزایش نرخ گاز  و خوراک پتروشیمی‌ها به گوش می‌رسد و اگر تایید شود تاثیر منفی بر بازارسرمایه خواهد داشت و  به احتمال زیاد از سال آینده تاثیر اجرایی شدن آن را می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده کرد.از سوی دیگر؛ عواملی مانند رشد نقدینگی در کشور، افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز و نزدیک شدن نرخ دلار نیما به دلار آزاد و کاهش قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند محرکی برای صعود بازارسرمایه باشند و سرمایه‌گذاران را ترغیب به ورود به بازار سرمایه کنند و نقدینگی به بازارسرمایه وارد شود.

از نظر تکنیکال شاخص کل در نزدیکی محدوده حمایتی خود در 1.370.000 واحد قرار دارد و باتوجه به شرایط نمودار شاخص کل احتمال نزول بیشتر و ورود به محدوده 1.320.000 واحد را خواهیم داشت و پس از آن انتظار صعود شاخص کل را داریم.

مدیر سبدگردانی و سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان آمیتیس

شرایط دو گانه بازارهای جهانی

مهدی رادان

بازار سهام کشور در آستانه نیمه دوم سال از عوامل مختلفی  اثر می‌پذیرد که به اجمال به بررسی آن می‌پردازیم.یک عامل مساله احیای برجام و اثرات آن بر نرخ ارز و عملکرد شرکت‌ها است.احیای برجام در عین حال به دلیل نقشی که در افزایش درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه دارد می‌تواند موجب گردش منابع مالی در اقتصاد شده و از این  نظر در رفع بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر بازار که نبود نقدینگی است اثر قابل توجهی داشته  باشد.هم‌زمان، عامل مهمی که منابع مالی در اقتصاد را منقبض کرده است، نیاز شدید دولت به استقراض مستقیم و غیرمستقیم (از طریق انتشار اوراق یا استفاده از منابع بانکی) جهت جبران کسری بودجه است که همین امر موجب رشد نرخ بهره در بازار بین بانکی می‌شود تا در ظاهر کنترل تورم صورت گیرد که این امر به بهای تشدید رکود در بازارهای مختلف و از جمله بازار سرمایه صورت می‌پذیرد.

 سومین عامل که همواره در بورس ایران اثرگذار بوده، وضعیت بازارهای جهانی است و در حال حاضر این بازارها از موقعیت دوگانه‌ای برخوردار شده‌اند.از  یک‌سو قیمت برخی محصولات که ارتباط بیشتری با نفت و گاز دارند، به واسطه جنگ اوکراین و مسائل مرتبط با آن کماکان در سطح بالایی قرار دارند که عمدتا می‌توان در این رابطه به اوره  و فرآورده‌های پالایشی اشاره کرد و از سوی دیگر سایه رکود بر اقتصاد جهانی موجب اصلاح قیمت  برخی دیگر از محصولات نظیر مس و فولاد را فراهم آورده است. 

رفتار دولت در اقتصاد نیز عامل دیگری است که در نیمه دوم سال اثر نمایانی بر بازار خواهد داشت و این اثر را علاوه بر موارد گفته  شده، در موضوع تدوین بودجه و قیمت‌گذاری دستوری تولیدات شرکت‌ها می‌توان مشاهده کرد.از  این منظر گروه‌های مرتبط با انرژی که ممکن است دستخوش تغییر نرخ خوراک شوند از سویی و  گروه‌های اقلام مصرفی و کالاهای نهایی که ممکن است شرایط قیمت‌گذاری در آنها تغییر کند؛ نظیر محصولات دام، طیور و زراعت و همچنین صنایع لاستیک اثرپذیر هستند.

کارشناس بازارسرمایه 

قیمت‌های جهانی سر سازگاری ندارند

سید فرهنگ حسینی

 بازارسرمایه در شرایطی به اقبال نیمه  دوم سال می‌رود که در داخل با موضوعات وضعیت برجام، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره و بودجه روبرو بوده و در سطح بین‌المللی با رکود در بازارهای جهانی مواجه است.

 در این شرایط وضعیت بورس در نیمه دوم سال مشابه نیمه اول سال چندان مثبت نیست؛ در حالی که در نیمه اول گروه خودرویی به لطف انتظار برای عرضه‌های بلوکی و صنایع غذایی، دارویی، روغن خوراکی و صنایع وابسته به ارز ترجیحی به حذف آن و صنایع پالایشی به دلیل افزایش کرک اسپردها لیدر بازار بودند، اما این موضوعات عملا در نیمه دوم سال موضوعیت چندانی نخواهند داشت.  در حالی که انتظار افزایش بهای تمام  شده شرکت‌ها از طریق بودجه محتمل است، اقدام دولت در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های تولیدی، صنایع بیشتری مانند شوینده‌ها و لاستیک را دچار زیان ساخته است؛ همچنین در این شرایط، توجه سرمایه‌گذاران و سهامداران به بازار مثبت نیست و خروج روزانه و مستمر نقدینگی از بازار  گواه این ادعا است.  قیمت‌های جهانی هم سر سازگاری با  بازار ندارد.عملا بخش اصلی رکود بازار به این دلیل است.قیمت‌های جهانی فولاد و به تبع آن  سنگ آهن تا حدود 40 درصد کاهش یافته است، قیمت مس و روی بیش از 20 درصد و قیمت  محصولات پتروشیمی 10 تا 40 درصد کاهش یافته است و در عین حال قیمت متانول با وجود  رشد قیمت بهای تمام شده، رشد چندانی نداشته است.بخش عمده این بحران ناشی از افزایش  شدید نرخ بهره در ایالات متحده و اروپا، کاهش تولیدات صنعتی در اروپا به دلیل افزایش قیمت  انرژی و قرنطینه شدید و رکود مسکن در چین است.   به نظرم در سطح بازارهای کالایی، در یک رکود قرار داریم و احتمالا در سطح اقتصاد بین‌المللی نیز در  آستانه یک رکود هستیم و برنامه‌های فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم، امید چندانی به بازگشت قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ایجادنمی‌کند.در این شرایط، بازار ایران می‌تواند متمرکز بر صنایع کوچک و شرکت‌های خاص باشد.  صنایعی که تحت تاثیر قیمت‌گذاری دولتی قرار نداشته یا از کاهش قیمت‌های جهانی منتفع می‌شدند، می‌توانند مورد توجه بازار قرار گیرند؛ با این حال وضعیت در همه نمادهای این صنایع نیز خوب نخواهد بود.همچنین گروه کاشی و سرامیک، روانکارهای غیر صادرات‌محور، برخی از لاستیکی‌ها و سیمانی‌ها می‌توانند از صنایع برنده در نیمه دوم سال جاری باشند.

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر 

چالش بودجه در راه است

ابراهیم سماوی

  بازدهی بازار مسکن نسبت به بازارهای موازی همچون ارز، طلا و بازار سرمایه و از طرفی در دل بازار سرمایه خروج پول افراد حقیقی از سهام به سمت صندوق‌های درآمد ثابت، نشان از پارک حجم نقدینگی در دارایی‌های امن دارد.این حرکت حجم نقدینگی سیال در نیمه اول سال 1401 عمدتا متاثر ریسک‌های سیستماتیک به خصوص مذاکرات برجام بود که هنوز هم در هاله‌ای از ابهام است.

در نیمه دوم سال جاری مادامی که این بلاتکلیفی برجامی ادامه داشته باشد نمی‌توان نسبت به رشد شارپی و افزایش ارزش معاملات به بیش از 10 هزار میلیارد تومان خوش‌بین بود.فارغ از بحث مذاکرات، در نیمه دوم سال چندین عامل وجود دارد که به صورت مستقیم بر اقبال عمومی از بازارسرمایه اثرگذار است؛ یکی از چالش‌های اصلی، وجود فصل بودجه دولت که معمولا در دی و بهمن ماه مورد رصد فعالان بازار قرار می‌گیرد،است.

بودجه از این حیث که رویکرد کلی دولت در مدیریت منابع و مصارف را نشان می‌دهد، اطلاعاتی همچون میزان برآوردی کسری بودجه، فروش اوراق بدهی در بازارسرمایه، تعیین نرخ گاز جهت سوخت صنایع فولادی، سیمانی و پتروشیمی (علاوه بر سوخت به عنوان خوراک) را برای سال آتی معین می‌کند که جزو فاکتورهای اصلی در جهت‌گیری شاخص کل است.

 مورد بعدی نرخ ارز و فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد است که اگر در این حوزه دولت به رویکرد صحیح ارز تک‌نرخی و بدون رانت در نیمه دوم سال 1401 روی آورد یا در بودجه سال 1402 لحاظ کند، می‌تواند محرک خوبی برای صنایع کامودیتی‌محور باشد؛ همچنین در اوایل نیمه دوم سال شاهد گزارش‌های 6 ماهه حسابرسی شده خواهیم بود که به تصمیم سرمایه‌گذاران در خصوص تعدیل برآورد نسبت قیمت به سود آینده‌نگر (P/E Forward) کمک خواهد کرد و می‌تواند باتوجه به ریزش‌های اخیر جرقه رشد کوتاه‌مدتی بازار را بزند.

کارشناس بازارسرمایه 

بلاتکلیفی استراتژی‌های پایدار

هلن عصمت‌پناه 

 در شرایطی که بارها یادآور کم‌رمقی ارزش معاملات، کمبود نقدینگی در بازار و عدم اعتماد سهامداران آسیب‌دیده هستیم؛ بازار همچنان به دو متغیر داخلی (توافقات) و خارجی (افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو) وزن می‌دهد و آنها را اثرگذار بر روند بازار و دیدگاه سرمایه‌گذاران فعال در بازار می‌داند. باتوجه به اینکه نرخ دلار تابعی از متغیر توافقات و قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها تابعی از سیاست رشد نرخ بهره طبق تصمیمات فدرال‌رزرو است و هر دو آنها تاثیر مهم و اساسی بر صنایع دلار محور و کامودیتی بیس بازار دارند؛ همچنین شرکت‌هایی با ارزش بازار بالا در این صنایع جای دارند و صنایع بزرگ بازار کامودیتی بیس هستند، بنابراین قدرت تصمیم‌گیری در انتخاب شرکت مناسب جهت معاملات و حتی سرمایه‌گذاری در سهام آن و همچنین تعیین یک استراتژی پایدار همچنان بلاتکلیف است. باتوجه به اینکه در شرایط تورمی شیب رشد بهای تمام شده و هزینه‌ها نسبت به درآمد برخی شرکت‌ها به خصوص در صنایع کوچک، حاشیه سود‌ها را به خطر انداخته و در بیشتر شرکت‌ها، رشد نرخ فروش نیز این شیب را نپوشانده، دلخوشی خیلی از این کسب و کارها به موضوع رفع تحریم در فضای رقابتی سخت و هموار شدن بسیاری از این مشکلات است.

ضمن اینکه رشد نرخ بهره نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری و قیمت سهام، منجر به افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها و ایجاد ریسک در راستای سود و رشد آتی آنها شده و در صورت تداوم با تاثیر منفی بر جریانات نقد آتی شرکت‌ها و به دنبال آن تاثیر منفی بر رشد قیمتی مورد انتظار سهام برای سرمایه‌گذاران خوشایند نخواهد بود و سرمایه‌گذاری در سهام نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها برای آنها ریسک بیشتری دارد؛ بنابراین در کنار تاثیر منفی دیگر متغیرها بر بازار، باعث کاهش جذابیت بازار سهام برای سرمایه‌گذاران خواهد شد. اگر در نیمه دوم سال 1401 شرایط بازار به همین منوال ادامه پیدا کند، رشد تورم فضای تمامی بازارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در شرایطی که ممکن است توافقات همچنان در نیمه دوم هم بلاتکلیف باشد؛ با توجه به اینکه تحلیلگران چشم‌انداز صعود آنچنانی هم برای کامودیتی‌ها با این شرایط متصور نیستند، شاید توجه به بازار با رشد نرخ ارز و کمک به رشد شرکت‌ها فراهم شود، اما رشد مبلغ فروش در کنار رشد حجم فروش شرکت‌ها کیفیت پیدا می‌کند که با توجه به افزایش هزینه‌ها نیز در این راستا کار شرکت‌ها کمی سخت می‌شود. اما شرکت‌های قوی و مورد اطمینان و صنایع پر پتانسیل می‌توانند مجدد مورد توجه قرار بگیرند؛ ضمن اینکه بسیاری از نمادها در این صنایع در منطقه ارزندگی و در p/e‌های معقول قرار دارند و فضای سرمایه‌گذاری را امن می‌کنند؛ ضمن اینکه اطلاعات گزارش‌های 6 ماهه در برخی شرکت‌ها و صنایع می‌تواند با آلارم‌های مثبتی همراه باشد و نتیجه نیمه اول اکثر شرکت‌ها، فضای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها را در نیمه دوم سال برای سرمایه‌گذاران شفاف‌تر خواهد کرد. در میان این ابهامات و اما و اگرها، بستر نوسان و معاملات کوتاه‌مدت مخصوصا با این شرایط فعلا برای صنایع به خصوص صنایع کوچک‌تر و برخی تک‌سهم‌ها هموارتر است و در مجموع، سرمایه‌گذاری با دید حداقل دو مجمع باز هم می‌تواند به نظرم در بازار سرمایه دارای ارزندگی باشد. اما ریسک‌های بازار روز به روز سخت‌تر شده؛ بنابراین در این راستا تحلیل‌ها باید دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر باشد. بنابراین حضور افراد آموزش ندیده و نداشتن مهارت تحلیلی کافی در این شرایط بازار نیز به خودی خود ریسک بالا دارد.

کارشناس بازارسرمایه 

نقش منفعل نهاد ناظر در بورس

هومن عمیدی

 بازار سرمایه در این روزها شرایط مساعدی ندارد؛ چون نقدینگی مناسبی در بازار وجود ندارد و ارزش معاملات چشمگیر نیست، امیدواری اکثریت بازار سرمایه به تعیین و تکلیف مذاکرات و مشخص شدن نتیجه نهایی برجام است چون این روند به درازا کشیده شده است، هنوز فضا ابهام آمیز است و بازار سرمایه تحت تاثیر آن قرار گرفته است. همچنین شرایط حاکم بر وضعیت کامودیتی‌ها در دنیا و مساله بحران انرژی همچنین رکودی که در کل دنیا وجود دارد پارامترهای متفاوتی برای بازار سرمایه ایجاد کرده است. آمار نگران‌کننده بانک مرکزی درباره افزایش عجیب و کم‌نظیر نقدینگی در کشور یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند در نیمه دوم سال بورس را تحت تاثیر قرار بدهد، سیاست‌های پولی، مانند کاهش یا افزایش نرخ بهره می‌تواند شرایط بازار را به کل تغییر بدهد. در چنین فضایی با وجود اینکه مشکلات زیادی از جهت تولید و فروش برای شرکت‌ها به وجود آمده آنها در شش ماهه نخست سال آمار قابل قبولی داشتند و توانستند به سودآوری مورد نظر خود برسند، اما بازدهی سهام‌شان متناسب با شرایط بنیادی و سود‌سازی مناسب نبود و نتوانستیم با روند قابل قبول و افت قیمت سهام به دست بیاوریم.

نقش انفعالی دولت و سازمان بورس در مشخص نشدن شرایط بازار و سیاستگذاری‌ها در جهت حمایت عملیاتی و واقعی از بازار سرمایه در نیمه نخست سال پررنگ بود اما اگر چنین شیوه‌ای - یعنی رها شدن بازار در نیمه دوم سال - ادامه یابد نمی‌توانیم وضعیت پایدار و مانایی در روند سود آوری شرکت‌ها پیش‌بینی کنیم.

در حقیقت بلاتکلیفی سیاست‌های دولت در زمینه اتخاذ سیاست‌های خارجی و بحث مذاکرات (سیاست‌های خارجی) و حمایت از شرکت‌ها می‌تواند هر گونه سناریویی در نیمه دوم سال رقم بزند و اصولا به فضای غیر شفاف و مبهم پارامترهایی متفاوتی را رقم می‌زنند.

پارامترهایی که هم‌اکنون بیشتر مدنظر تحلیلگران است علاوه بر تعیین و تکلیف برجام بحران انرژی برای فصل سرما در اروپا، جنگ اوکراین و روسیه چه از نظر ادامه یا خاتمه جنگ و سیاست‌های مهم فدرال رزرو در نرخ بهره می‌تواند وضعیت کامودیتی‌ها را در دنیا متغیر کند؛ به همین علت مجموع عوامل‌های مبهم شرایطی را رقم زدند که نمی‌توانیم بر اساس آن روال بازار را تعیین کنیم. سهامداران در این شرایط به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت یا سپرده‌های بانکی یا بازار طلا که به نظرشان نوسانات کمتری دارند رو آورده‌اند.

با وجود نقدینگی که در بازارهای موازی با بورس دیده می‌شود، متاسفانه هنوز در بورس شاهد آن نیستیم و به نظر می‌رسد تا مشخص نشدن و رفع ابهام پارامترهای عنوان شده سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند فعلا نظاره‌گر بازار باشند که عامل مهم افت بازارسرمایه شده است.

کارشناس بازارسرمایه 

قیمت‌گذاری دستوری؛ ‌چالش ناتمام بازار 

بهنام صمدی

 این روزها رکود سنگینی بر معاملات بازارسرمایه حاکم شده و ابهامات متعدد در متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی سبب شده سرمایه‌گذاران محتاطانه روند بازار سهام را دنبال کنند. همچنین نرخ بهره، نرخ دلار نیمایی، مذاکرات برجام و بودجه ۱۴۰۲ از جمله عواملی هستند که در نیمه دوم سال بر شادابی یا رخوت معاملات تالار شیشه‌ای اثرگذار خواهند بود. سیاست‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هم نقش کلیدی ایفا می‌کند و طرح جدید این بانک برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی می‌تواند باعث شفافیت و تقویت بخش واقعی اقتصاد شود. همچنین مخالف شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده بانکی از دیگر عواملی است که اثر مثبتی روی سرمایه‌گذاری و بازار سهام دارد. طرح مالیات بر عایدی برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور مهم بوده و می‌تواند به افزایش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار سرمایه کمک کند؛ قیمت‌گذاری دستوری از جمله چالش‌های همیشگی بورس بوده که باید فعالان بازار همچنان با قدرت حذف آن را مطالبه کنند.

به نظر می‌رسد امسال باید فعالان بازار سرمایه ابتکار عمل را در دست گرفته و قبل نهایی شدن پیش‌نویس بودجه در سازمان برنامه، لابی و نامه‌نگاری خود را با نهادهای تصمیم‌گیری برای حمایت از صنایع انجام بدهند.

عدم احیای برجام یک تهدید برای صنایع انرژی‌بر است؛ چرا که تجربه ثابت کرده دولت برای جبران کسری بودجه همواره به افزایش نرخ انرژی متوسل می‌شود که این مساله می‌تواند در فصل تدوین و تصویب بودجه در دولت و مجلس بازار سهام را مثل همیشه متلاطم کند؛ این در حالی است که با رفع تحریم‌ها، افزایش صادرات و دسترسی به دلارهای نفتی، نگاه دولت به درآمدزایی از داخل کاهش می‌یابد و این مساله باعث کاهش فشار به صنایع داخلی و اصناف می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه

لایحه بودجه؛ مهم‌ترین فاکتور

محمد علیمرادی

 عوامل متعددی دست به دست هم داده و موجب شکل‌گیری وضعیت فعلی بازارسرمایه شده است. ابهام در حوزه توافق سیاسی برجام، دخالت‌های گسترده دولت در حوزه قیمت‌گذاری، نااطمینانی و عدم اعتماد شکل گرفته در میان سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه، بالا رفتن نرخ بهره و به خصوص بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت از ناحیه رقابت منفی بانک‌ها برای جذب سپرده، از مهم‌ترین عوامل موثر بر ایجاد شرایط کنونی بازار بوده‌اند؛ علاوه بر اینها افزایش احتمال وقوع رکود تورمی در اقتصاد دنیا به خصوص در ناحیه اروپا، کاهش رشد اقتصادی چین، کاهش شاخص PMI در کشورهای شرق آسیا و همچنین عدم اثربخشی سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو در کاهش تورم و به تبع اینها کاهش قیمت کامودیتی‌ها، بر وخامت اوضاع افزوده است. به ‌طوری که درآمد شرکت‌های صادرات محور را با کاهش درآمد فروش مواجه کرده است و این کاهش به‌ طور قابل ملاحظه‌ای ادامه‌دار خواهد بود.

حاشیه سود شرکت‌ها نیز به دلایل مشابه با کاهش مواجه شده است؛ بنابراین انتشار صورت‌های مالی شش‌ ماهه شرکت‌ها و مشخص شدن آثار کاهش درآمد و حاشیه سود شرکت‌ها در کنار عوامل غیربنیادی اثرگذار باعث خواهد شد وضعیت فعلی در مهر و آبان نیز ادامه داشته باشد.

پس از آن در آذرماه مباحث مربوط به لایحه بودجه دولت برای سال 1402 مهم‌ترین فاکتور اثرگذار خواهد بود و به نظر می‌رسد دولت در بودجه سال 1402در مواجهه با کسری شدید بودجه، فشارها را بر شرکت‌ها به منظور کسب سهم بیشتری از درآمد آنها، افزایش خواهد داد؛ چه بسا در حال حاضر نیز زمزمه‌هایی از افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به گوش می‌رسد. به هر حال با توجه به اینکه بهبود وضعیت بازار سرمایه از اولویت‌های دولت به حساب نمی‌آید؛ بنابراین احتمالا بودجه 1402 دولت هم بدون در نظر گرفتن پیامدهای منفی آن بر بازار سرمایه تدوین خواهد شد. بنابراین جمیع عوامل نشان می‌دهد حداقل در شش ماه آینده کماکان بازار سرمایه با رکود شدید دست و پنجه نرم خواهد کرد، اما برای پیش‌بینی وضعیت در سال آینده و دوره‌های طولانی‌تر باید به رخدادهای سیاسی و اقتصادی ماه‌های آتی و آثار آن چشم دوخت.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت گروه مالی شهر

بحران‌های خارجی بازارها را زیر سوال بردند

حسام سرفرازیان

در خصوص عوامل موثر بر بازار سرمایه در نیمه دوم سال عوامل را باید به دو دسته تقسیم کرد؛ عوامل داخلی و خارجی.

مهم‌ترین عامل داخلی که در ماه‌های آتی با آن رو به رو خواهیم بود ارایه بودجه دولت است که آن اثرات تصمیمات دولتی بر شرکت‌ها نمایان خواهد شد، یک موضوع نرخ‌گذاری گاز در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بر این اساس می‌توانیم سیاست دولت در مواجه با سود شرکت‌ها را ارزیابی کنیم، موضوع مالیات‌ستانی، تعیین بهره مالکانه بر معادن و... بسیار مهم است؛ چون حدود ۷۰ درصد بازارسرمایه را به راحتی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

توافق احتمالی مذاکرات بسیار اهمیت دارد؛ چون بر اساس همین توافق احتمالی و بودجه دولت همچنین برنامه‌هایی که برای فروش نفت پیش‌بینی می‌شود می‌توان کسری بودجه احتمالی را برآورد کرد. به وسیله این برآورد می‌توان چشم‌اندازی از تورم انتظاری برای سال بعد داشت و بر اساس آن جهت‌گیری بازار بر اساس آن مشخص می‌شود. همچنین انتظار می‌رود و در صورتی که نرخ تورم انتظاری بالا باشد، بورس هم در کنار سایر بازار‌ها رشد داشته، کسری بودجه بالاتر به منزله استقراض بیشتر، چاپ پول و در نتیجه ایجاد تورم می‌شود. در بحث خارجی، اقتصاد جهانی و ورود به اقتصادهای بزرگ به رکود اهمیت بالایی دارد؛ چون ورود اقتصادهای بزرگ به رکود مخصوصا چین می‌تواند قیمت کامودیتی‌ها را تحت تاثیر قرار بدهد و بیشتر نزولی کند؛ در نتیجه چشم‌انداز برای شرکت‌های بزرگ کامودیتی‌ساز ما سخت‌تر شود و به تبع آن بازار سرمایه آسیب ببیند، نکته دیگر اینکه جنگ روسیه و اوکراین است در صورتی که اگر در شش ماه دوم سال اوضاع بهتر شود و تنش‌ها کمتر شود، می‌توان گفت بحران انرژی اروپا هم آرامش پیدا می‌کند و در نتیجه میزان نیاز به انرژی و قیمت آن کاهش می‌یابد و ممکن است شاهد کاهش قیمت سوخت‌های فسیلی از جمله نفت در بازار باشیم.

 اگر تبعات جنگ ادامه‌دار باشد یک بحران بیشتر انرژی در شش‌ ماهه دوم سال داریم. به تبع آن قیمت‌های جهانی نفت و سایر انرژی‌ها افزایش می‌یابد و محصولات کشاورزی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و درقیمت‌های بالا می‌ماند.

کارشناس ارشد بازار سرمایه