قانون‌گریزی؛ تضییع حقوق هزاران کارگر

فرامرز توفیفی

برای پرداخت حق مسکن 650 هزار تومانی به کارگران در مهر، بایستی ابلاغ اجرایی آن قبل از پانزدهم ماه جاری صادر شود؛ مسلماً مقدمات پرداخت آن و مراحل اداری کار چند روزی به طول می‌انجامد به‌خصوص در شرکت‌های بزرگ که بایستی لیست‌های حسابداری از پیش تنظیم شود؛ بنابراین اگر در دو یا سه روز آینده، دولت ابلاغ حق مسکن 650 هزار تومانی را صادر نکند، بازهم کار به تعویق خواهد افتاد و این یعنی هفت ماه گریز از اجرای قانون. این در حالی است که در شورای عالی کار، حق مسکن از ابتدای سال جاری، 650 هزار تومان مصوب شد و دولت باید در همان ماه ابتدای سال، مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کرد. این اتفاق نیفتاد و بعد از گذشت شش ماه، آمدند در شهریور وعده دادند که احتمالاً حق مسکن در مهر ابلاغ می‌شود؛ کارگران برای صد هزار تومان چقدر باید منتظر بمانند؛ چرا هفت ماه انتظار برای دریافت یکی از حقوق مسلم مزدی؛ در این میان، تعلل دولتی هیچ توجیهی ندارد. مساله بعدی، پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن برای شش ماه ابتدای سال است که در صورت تصویب احتمالی حق مسکن 650 هزار تومانی در مهر، باز چالش بزرگی است؛ چه تضمینی هست که این مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؟ در واقع هیچ تضمینی وجود ندارد؛ همه‌چیز به عرف و سنت کارگاه‌ها برمی‌گردد؛ در کارگاه‌های بزرگ که عرف بر رعایت مصوبات مزدی است، این مابه‌التفاوت به احتمال زیاد پرداخت خواهد شد اما در کارگاه‌های کوچک، اصناف، مغازه‌ها و حتی در بسیاری از کارگاه‌های متوسط سراسر کشور، دقیقاً هیچ تضمینی برای پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن وجود ندارد. با این حساب، حق مسکن 650 هزار تومانی عملاً برای تعداد زیادی از کارگران شاغل و بیمه‌شده‌ کشور سوخت شده است. همه‌ کارگران تا اینجای کار از حق مسکن قانونی علی‌رغم تصویب در شورای عالی کار محروم مانده‌اند و علی‌القاعده بخش قابل توجهی از کارگران که در کارگاه‌های متوسط و کوچک مشغول به کارند، هیچ زمان از این حق قانونی بهره‌مند نخواهند شد. اما مشکل اصلی فراتر از صد هزار تومان حق مسکن و مابه‌التفاوت آن است؛ مساله، نادیده گرفته شدن حق کارگران کارگاه‌های کوچک بر «دریافت مزایای مزدی قانونی» است، همان محرومیت عرفی که در ادبیات اصناف و  کارگاه‌های کوچک، «حقوق وزارت کاری» نامیده می‌شود؛ فقط مزد پایه، سهم هزاران کارگران شاغل در این بخش از اقتصاد است. این کارگران دهه‌هاست که از مزد قانونی محرومند؛ براساس تعریف قانون کار، دستمزد قانونی کارگران شامل مزد پایه و مزایای مزدی مصوب شورای عالی کار شامل بن خواربار، حق مسکن، حق اولاد و سنوات است؛ در کارگاه‌های کوچک نه سنوات قانونی به کارگران پرداخت می‌شود نه حق اولاد و حق مسکن می‌گیرند و نه از بن خواربار خبری هست. اما چرا این اتفاق می‌افتد؛ چرا قانون‌گریزی تبدیل به یک عرف رایج شده است؟ از سوی دیگر بازرسی کار در بهترین حالت ممکن، نیمی از کارگاه‌های دایر کشور را پوشش نمی‌دهد؛ همواره به این بهانه که نیروی انسانی نداریم و با کمبود بازرسان کار مواجهیم، از نظارت بر کارگاه‌های کوچک و اصناف چشم‌پوشی می‌شود؛ نکته اینجاست که از ظرفیت تشکل‌‌های کارگری نیز در این بخش استفاده نمی‌شود؛ برآیند این اهمال‌کاری‌ها، تضییع حق هزاران کارگری است که بیمه شده و در دایره اقتصاد رسمی کشور کار می‌کنند اما حق قانونی‌شان بر دستمزد قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود. نباید و نمی‌توان به بهانه کمبود بودجه یا نیروی انسانی، حقوق مزدی انسان‌ها را نادیده گرفت؛ باید با تخلفات مزدی کارفرمایان برخورد شود؛ فرقی نمی‌کند کدام کارفرما، چه کارفرمای بزرگ یک کارگاه صنعتی باشد و چه کارفرمای یک کارگاه خُرد با سه کارگر. وقتی در نظر بگیریم که عمده اشتغال ما - بیش از پنجاه درصد اشتغال- در کارگاه‌های کوچک و اصناف است، حجم عظیم این قانون‌گریزی و تضییع حقوق، خودش را بیشتر نشان می‌دهد.در حالی که حداقل نیمی از اشتغال کشور در کارگاه‌های کوچک و اصناف است و بازهم در حداقل 80 درصد این کارگاه‌ها، پرداخت مزایای مزدی نادیده گرفته می‌شود و در شرایطی که وزارت کار مدعی فقدان بازرسان کارِ کافی برای نظارت بر تمام کارگاه‌های دایر کشور است، هیچ راهی نمی‌ماند جز اینکه بیایند و افزایش حقوق را تماماً روی پایه مزد اعمال کنند؛ کارفرمایان در مذاکرات مزدی هرگز به این مقوله رضایت نداده‌اند و نمی‌دهند؛ این کارفرمایان واقعاً حامی سود کارفرمایان هستند حتی به قیمت گروگان گرفتن مزد کارگران و کارگران هم که دست‌شان در عمل به جایی بند نیست؛ کارگران کارگاه‌های کوچک از هرگونه تشکل یا همگرایی محرومند، حتی یک انجمن صنفی پراکنده و افقی ندارند تا بتوانند از حقوق مزدی خود صیانت کنند.