دولت با معضل نقدینگی چه می‌کند؟
با وجود تمام برنامه‌هایی که دولت رییسی در ماه‌های گذشته برای کاهش تورم در دستور کار قرار داده، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران همچنان باید با این معضل دست و پنجه نرم کند. هرچند دولت توانست از شوک ناشی از حذف ارز 4200 تومانی تا حدی عبور کند و پس از ثبت رکوردهایی تازه در تورم ماهانه و نقطه به نقطه در خردادماه، تورم ماهانه قدری فروکش کرده اما همچنان تورم سالانه در مرز 40 درصد قرار دارد.
در سال‌های گذشته بالا باقی ماندن نرخ تورم باعث شده فشار معیشتی به اقشار مختلف مردم از جمله اقشار کم‌درآمد وارد شده و دولت‌ها تلاش کرده‌اند راه‌هایی برای عبور از شرایط پیدا کنند. با این وجود به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده تلاش برای افزایش حقوق و مزایا میان حقوق بگیران ثابت، کارمندان، کارگران و بازنشستگان است، راهی که در سال‌های گذشته امتحان شده و البته در بسیاری از سال‌ها نتوانسته کفاف افزایش هزینه‌ها را بدهد. با این وجود این راه‌حل نیز یک معضل مهم دارد و آن افزایش نقدینگی همزمان با افزایش حقوق‌هاست.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از تورم ناشی از افزایش نقدینگی است و همین موضوع باعث شده دولت رییسی اعلام کند که برای کاهش سرعت رشد نقدینگی برنامه‌هایی متعدد دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هنوز برجام به نتیجه نرسیده، دولت باید راهی برای جبران کسری بودجه سال‌های گذشته پیدا کند. با این وجود دولت در ماه‌های ابتدایی امسال در مسیر افزایش حقوق به‌طور خاص بازنشستگان با مشکلات جدی مواجه بود و تا چند ماه قبل نیز بحث در این باره ادامه داشت. این در حالی است که در آذر ماه امسال دولت باید لایحه بودجه سال 1402 را نیز به مجلس تحویل دهد و بحث افزایش حقوق از همین حالا مطرح است. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در یک نشست ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲؛ جهت‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، از سوی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه و روسای امور این معاونت، برای حاضران در نشست تشریح شد. مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در یک نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر ماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. در ادامه نشست، تعدادی از معاونان، مدیران و کارشناسان حاضر، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود در خصوص جهت‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲ پرداختند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز در این زمینه اطلاعات جدیدی ارایه کرده است. معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به آغاز بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری از فردا در مجلس شورای اسلامی، نوشت که این لایحه با تصویب مجلس، از اول شهریور اجرایی و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰٪ انجام می‌شود.
متن توییت سید محمد حسینی به شرح زیر است: لایحه دوفوریتی «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» یکشنبه هفدهم مهرماه در مجلس اعلام وصول و بلافاصله مورد بررسی قرار می‌گیرد. این لایحه که اعضای هیات علمی و قضات را هم در برمی‌گیرد با تصویب مجلس از اول شهریور اجرایی و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰٪ انجام می‌شود.
صحبت از قطعی بودن افزایش حقوق در حالی مطرح می‌شود که همچنان کارشناسان از افزایش نقدینگی به عنوان یکی از نگرانی‌های اقتصاد ایران سخن می‌گویند. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه برای کنترل رشد نقدینگی در کشور باید موانع تولید حذف شود و تولید افزایش پیدا کند یا نظام تولید را به نقدینگی فعلی کشور برسانیم، گفت: در شرایطی که تولید کم است نباید رشد نقدینگی را کاهش دهیم زیرا کاهش نقدینگی و تورم باعث رکود اقتصادی در کشور می‌شود. سید مرتضی افقه در خصوص نقش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور اظهار کرد: زمانی که تولید فیزیکی کالا انجام می‌شود باید معادل آن از طریق نقدینگی خرید انجام شود و زمانی اقتصاد دارای تعادل خواهد بود که مقدار کالاهای خدماتی تولیدشده معادل نقدینگی باشد که در جامعه جریان دارد. وی افزود: اگر سرعت رشد نقدینگی بیشتر از سرعت رشد تولید ملی باشد کشور دچار تورم می‌شود اما اگر سرعت رشد نقدینگی کمتر از تولید ملی باشد اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود.عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: نقدینگی نقش بسیار فعال در تحولات اقتصادی همه کشورها از جمله ایران دارد و همواره دولت و اقتصاددانان آن را عامل تورم فعلی اقتصاد کشور می‌دانند و آن را به عنوان یک بحث بسیار جدی مطرح می‌کنند اما معتقدم نقدینگی دلیل عمده و اساسی تورم فعلی کشور نیست بلکه دلایل دیگری نیز وجود دارد. افقه با بیان اینکه نرخ تورم کشور در حال حاضر ۴۲ درصد است و رقم بسیار بالایی است، عنوان کرد: از زمانی که دولت فعلی بر سر کار آمده است گفته که تلاش می‌کنیم پایه پولی را کنترل کنیم و نقدینگی را کاهش دهیم اما نتوانست آنگونه که هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کرده بود نقدینگی را کنترل کند. وی با اشاره به اینکه دولت نتوانسته است تورم را با ابزار کنترل نقدینگی مهار کند، افزود: ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور عملا نقدینگی‌زا و تورم‌زا هستند. بنابراین به دلیل این ساختارها نمی‌توان نقدینگی را کنترل کرد. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه رشد نقدینگی فعلی در کشور به دلیل موانع بسیار زیاد کسب و کار و تولید است، عنوان کرد: در حال حاضر تولید در کشور سودآور نیست اما بخش دلالی اقتصاد سودآور و زودبازده است و همچنین تابع نظارت دولتی نیست. بنابراین حتی اگر نقدینگی کاهش یابد اقتصاد کشور به سمت فعالیت‌های مولد و تولید ملی نمی‌رود بلکه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی می‌رود.
افقه با اشاره به اینکه دولت نتوانسته است از رشد نقدینگی جلوگیری کند، تصریح کرد: آنگونه که دولت انتظار دارد کنترل نقدینگی سبب کنترل تورم نمی‌شود و آن را مهار نمی‌کند بلکه مشکل تورم کشور ناشی از کاهش یا کمبود عرضه و تولید است.عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه رشد تورم فعلی کشور مربوط به بخش عرضه است، عنوان کرد: دولت باید سیاست‌گذاری‌های خود را از سمت تقاضا به سمت عرضه تغییر دهد چون مشکل تورم کشور در عرضه است.
افقه با اشاره به اینکه دولت برای کنترل رشد نقدینگی نباید اجازه دهد بانک مرکزی پول تولید کند و همچنین نباید از بانک مرکزی پول استقراض کند، گفت: رشد نقدینگی قابل کنترل نیست و به هر حال دولت دچار کسری بودجه است و چون منابع دیگری برای تامین بودجه ندارد و نمی‌تواند از جاهای دیگر نبود درآمدهای نفتی را جبران کند به ناچار برای استقراض به سراغ بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری می‌رود و زمانی که دولت استقراض کند یعنی نقدینگی در حال افزایش است. وی با اشاره به اینکه تا وقتی موانع تولید برداشته نشود نقدینگی تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و موجب تورم می‌شود و به سمت فعالیت‌های دلالی می‌رود، افزود: در ساختار فعلی افزایش نقدینگی موجب تورم می‌شود اما تا زمانی که بخش‌های دیگر را تغییر ندهند افزایش یا کاهش نقدینگی چندان نمی‌تواند تورم را کنترل کند. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه نقدینگی کشور نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالا و اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: برای حل این مساله باید موانع تولید حذف شود و تولید افزایش پیدا کند یا میزان تولید را به نقدینگی فعلی کشور برسانیم نه در شرایطی که تولید کم است رشد نقدینگی را کاهش دهیم و با کاهش نقدینگی و تورم باعث رکود اقتصادی کشور شویم. نقدینگی، تورم یا حمایت از مردم؟ این سوال مهمی است که باید دید دولت رییسی در ماه‌های آینده برای آن چه پاسخی پیدا خواهد کرد، پاسخی که تا حدی سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های آینده را مشخص خواهد کرد.
