امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده بهره‌وری
گلی ماندگار|
امنیت شغلی امروز یکی از مواردی است که بسیاری از کارگران نسبت به نداشتن آن گله‌مندند، این مساله تنها مختص کارگران نیست، حتی در سطوح بالاتر هم این نبود امنیت شغلی برای بسیاری از افراد فعال در جامعه مشکل‌ساز شده است. در واقع از زمانی که قراردادهای رسمی جای خود را به قراردادهای موقت دادند امنیت شغلی هم برای بسیاری از افراد جامعه معنای خود را از دست داد. در واقع با این شرایط کارفرما می‌تواند به هر بهانه‌ای فرد را از کار اخراج کند و البته قانون هم چاره خاصی برای این مساله نیندیشیده و در بسیاری از موارد هم اگر قانون حکم به بازگشت فرد اخراج شده به سر کار بدهد، کارفرما به گونه‌ای رفتار می‌کند که فرد این‌بار خود استعفا داده و از شغلی که به آن احتیاج دارد بیرون بیاید. در واقع قانون کار اگر آنگونه که به تصویب رسیده اجرایی شود به نفع کارگران است اما از آنجایی که این قانون به گونه‌ای اجرا می‌شود که کارفرمایان بر آن تاکید دارند، به همین خاطر همیشه این کارگر است که ضرر می‌کند. امنیت شغلی نه تنها در تامین معیشت انسان‌ها تاثیر دارد که تاثیر مستقیم بر روح و روان افراد نیز دارد، از سوی دیگر مناسبات اجتماعی افراد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. فردی که از امنیت شغلی برخوردار نیست، هم در تامین معیشت خود با مشکل مواجه می‌شود و هم به دلیل استرس‌های ناشی از این مساله ممکن است رفتارهایی را از خود بروز دهد که در مناسبات اجتماعی او تاثیرات منفی گذاشته و حتی باعث بروز اتفاقات ناگوار شود. مگر کارگرانی که دست به خودکشی می‌زنند، دلیلشان برای این کار چیست. وقتی بدون هیچ دلیلی و تنها به دلیل اینکه کارفرما پاسخی برای مطالبات به حق آنها ندارد و در این شرایط دست به اخراج فرد معترض می‌زند، نتیجه می‌شود، خودکشی کارگری که می‌داند با اخراج شدن از کارش دیگر توان تامین همان حداقل‌های معیشتی برای خانواده‌اش را نیز ندارد.
عدم امنیت شغلی عزت نفس را از بین می‌برد
فرشته مهابادی، روانشناس درباره تاثیرات نبود امنیت شغلی بر روح و روان افراد به «تعادل» می‌گوید: مساله بسیار حائز اهمیت است، در واقع امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش اعتماد به نفس و داشتن عزت نفس در افراد است، حال اگر ما این امنیت شغلی را از افراد بگیریم بخش بزرگی از زندگی روحی و روانی آنها را به چالش کشیده‌ایم. مساله اینجاست که دولتمردان بدون توجه به نتایج تلخ چنین مشکلاتی در جامعه از کنار آن عبور می‌کنند. سال‌هاست که فعالان کارگری، مدافعان حقوق کارگران، جامعه شناسان و البته روانشناسان درباره لطمه‌های عدم امنیت شغلی در جامعه صحبت می‌کنند اما در نهایت آنها که قانونگذارند به این مساله بی‌توجه هستند.
او می‌افزاید: نگاهی به آمار خودکشی کارگران بیندازید، به جرات می‌توان گفت اکثر آنها به دلیل نداشتن همین امنیت شغلی دست به چنین کاری زده‌اند. فردی که با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند، وقتی شغل خود را از دست می‌دهد دیگر امیدی برایش باقی نمی‌ماند و به همین خاطر به زندگی خود خاتمه می‌دهد. از سوی دیگر همین نبود امنیت شغلی باعث می‌شود تا میزان افسردگی و استرس در جامعه افزایش پیدا کند. به همین خاطر است که ما الان با آمار اسفناک اختلالات روانی بالا در جامعه مواجه هستیم. وقتی می‌گوییم از هر 4 نفر 3 نفر به اختلالات روانی دچار هستند یعنی استرس دارند، افسردگی دارند، امید به آینده ندارند و...
تاثیر نبود امنیت شغلی بر اقتصاد
برزو مهرآور، کارشناس اقتصاد نیز معتقد است نبود امنیت شغلی تاثیری بسیار عمیق بر بهره وری اقتصادی در جامعه می‌گذارد. او به تعادل می‌گوید: مساله اینجاست که نظام اقتصادی ما یا دولتی است یا غیر دولتی وابسته به دولت، یا همان «خصولتی» همین مساله در نبود امنیت شغلی تاثیر بسزایی دارد. وقتی کسانی که در عرصه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند، اما هیچ امید و انگیزه‌ای برای آینده خود ندارند و مدام به این مساله فکر می‌کنند که کارفرما چه زمانی حکم اخراج آنها را به دستشان خواهد داد، قطعا نمی‌توانند بهره وری مناسبی داشته باشند. او می‌افزاید: باتوجه به ماده 7 قانون کار که می‌گوید قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. تبصره 2 - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.
مهرآور ادامه می‌دهد: حدودا 40 سال است دولتمردان می‌خواهند آیین‌نامه‌ای را برای تبصره 2 این قانون تهیه کنند که در آن وضعیت شغل‌های مستمر و غیرمستمر مشخص شود اما تاکنون هیچ‌کدام از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این مورد رسیدگی نکرده‌اند. درواقع با این روش قانون می‌تواند با نظارت دقیق‌تر در صورت بروز مشکل رای صادرکرده و از حق و حقوق کارگر دفاع کند. متاسفانه به علت اینکه تاکنون این آیین‌نامه در این تبصره نوشته نشده و به مرور زمان به تعداد کارگرانی که از امنیت شغلی برخوردار نیستند افزوده شده است. به‌طوری‌که اگر در سال 69 حدود 97 درصد از کارگران کشور قراردادهای دایمی و رسمی داشتند و در قبال آن 97 درصد کارگران از امنیت شغلی در کشور برخوردار بوده‌اند، اما متاسفانه درحال حاضر با گذشت بیش از 30 سال در شرایطی قرار گرفته‌ایم که 97 درصد کارگران ما دارای قراردادهای موقت هستند و به همین تعداد کارگر از امنیت شغلی برخوردار نیستند.
نبود امنیت شغلی و هزینه‌هایی که بر دوش دولت می‌گذارد
خسرو شاهمرادی، دیگر کارشناس اقتصادی در مورد تاثیراتی که نبود امنیت شغلی بر کیفیت کار می‌گذارد به تعادل می‌گوید: مساله اینجاست همین نبود امنیت شغلی هزینه بالایی را بر دوش دولت می‌گذارد. در نظر بگیرید افرادی که در زمینه تولید مشغول به فعالیت هستند، اگر این افراد قرارداد مناسبی نداشته باشند و در واقع احساس امنیت نکنند، قطعا در کیفیت کار و خدماتی که ارایه می‌دهند تاثیر مستقیم می‌گذارد و باعث می‌شود کیفیت کالا و خدمات به‌شدت پایین بیاید و همین مساله می‌تواند برای دولت هزینه بر باشد. مساله اینجاست که متاسفانه همانطور که سال‌هاست امنیت شغلی در کشور ما به مساله‌ای بی‌اهمیت تبدیل شده است، کیفیت کالا و خدمات هم دیگر استانداردهای سابق را ندارد و البته هیچ کس هم در این زمینه کار قابل ملاحظه‌ای انجام نداده است.
بی‌کیفیتی کالاها از ماشین تا مایحتاج روزانه مردم
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: شما نگاهی به کیفیت کالاهای تولید داخل بیندازید، ماشین‌هایی که با قیمت‌های نجومی به مردم فروخته می‌شود، کیفیت لازم را ندارد و به ارابه‌های مرگ مردم تبدیل شده است. از سوی دیگر حتی کالاهایی که جزو مایحتاج روزانه مردم محسوب می‌شوند هم دیگر کیفیت سابق را ندارند. یعنی کارفرما هم در پرداخت حق و حقوق کارگران خود کوتاهی می‌کند و هم در تامین کیفیت کالایی که به دست مردم می‌دهد. در واقع با نبود امنیت شغلی مشکلات اجتماعی متعددی ایجاد خواهد شد که برطرف کردن چنین مشکلاتی برای دولت هزینه قابل‌توجهی را به‌همراه دارد، درصورتی‌که اگر کارگران از امنیت شغلی برخوردار شوند 99 درصد چنین مشکلاتی به‌راحتی حل خواهد شد. ازسوی دیگر کاهش امنیت شغلی موجب شده کیفیت کالاهای تولیدی نیز تحت تاثیر قرار گیرد، به‌طوری‌که درحال حاضر شاهد تولید کالاهایی با کیفیت پایین هستیم. علاوه‌بر آن درخصوص میزان تولید نیز با نبود امنیت شغلی تعداد محصولات تولیدی نیز روند کاهشی به خود گرفته است.
شاهمردای اظهار می‌دارد: از زمانی‌که قراردادهای موقت زیر سه ماه در میان کارفرمایان و کارگران رواج پیدا کرده، بهره‌وری در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی از بین رفته است، درصورتی‌که در سال‌های گذشته که امنیت شغلی بیشتری در کشور حاکم بود، بهره‌وری درخصوص افزایش تولید در کارخانه‌ها را شاهد بودیم. در گذشته به کارگرانی که تولید بیشتر داشته یا کالاهای باکیفیت بالا را تولید می‌کردند مبلغی با عنوان تشویقی درکنار حق و حقوق پرداخت می‌شد تا هم کمک‌خرجی برای او باشد و هم کارگر تشویق شود تا برای افزایش تولید و کیفیت کالاها زمان بیشتری صرف کند. درواقع افزایشی نبودن تولیدات کارخانه‌ها نشان می‌دهد بهره‌وری در آنها وجود ندارد. کارگرانی که دارای قرارداد یک تا سه‌ماهه هستند معمولا کار خود را تا حدنصاب انجام می‌دهند و چون از تمدید قرارداد خود مطمئن نیستند کارهایی با بهره‌وری بالا انجام نمی‌دهند. تا زمانی‌که آیین‌نامه مربوط به ماده 7 تنظیم نشود و تکلیف شغل‌های مستمر و غیرمستمر مشخص نشود، کارفرمایان از این تبصره سوءاستفاده خواهند کرد. اما اگر این قانون نوشته شود، کارخانه‌های بزرگ همچون کارخانه صنعتی که سال‌های زیادیفعالیت آنها ادامه خواهند داشت موظف به جذب نیروی کار با مدت‌زمان بالا هستند و دیگر نمی‌توانند نیروی کار را با قراردادهای کوتاه‌مدت استخدام کنند. درواقع مشاغلی که استمرار دارد، باید درقبال کارگران خود قراردادهایی درنظر بگیرد که تنها تاریخ شروع به فعالیت داشته و تاریخ انقضایی در قرارداد آنها درج نشود.
