وقتی صورت مساله مشخص است!

حسین حقگو

بانک جهانی در گزارش اخیر خود با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورمان در سال جاری میلادی، این رشد را از 3.3 درصد به 2.9 درصد کاهش داد. این نهاد همچنین رشد اقتصادی ایران در دو سال آتی میلادی را نیز به ترتیب 2.2 و 1.9 درصد پیش‌بینی کرد که هر دو رقم از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر است. میزان تورم کشورمان طبق پیش‌بینی بانک جهانی در سال میلادی 54.8 درصد پیش‌بینی شده است که از پیش‌بینی قبلی (51.2 درصد) بیشتر است. رقم تورم در دو سال آتی نیز همچنان بالا و به ترتیب 44.2 درصد و 39 درصد پیش‌بینی شده است.

 این ارقام به‌شدت پایین رشد اقتصادی و تورم‌های بسیار بالا در شرایطی است که دولت سیزدهم رشد بالای 5 درصدی و تورم کمتر از 40 درصدی برای امسال و رشد 8 درصدی و تورم زیر 20 درصدی برای سال‌های آتی و در چهارچوب برنامه هفتم توسعه را وعده داده است. وعده‌هایی که به پیش‌بینی بانک جهانی به سبب وجود معضلات ساختاری و نیر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های غلط اجرایی امکان تحقق آنها بسیار بعید می‌نماید. معضلاتی همچون: چالش‌های اقلیمی و خشکسالی، وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و نوسانات شدید این بازار، تداوم کسری بودجه دولت به خصوص با توجه به تداوم توزیع انبوه یارانه‌های غیر هدفمند، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها، تداوم تحریم‌های بین‌المللی و افزایش ریسک‌های اقتصادی و تشدید تورم‌های انتظاری و فشارهای ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و بحران اشتغالزایی به خصوص برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و.....

چالش‌ها و ابرچالش‌های فوق همه مواردی است که طی سال‌های اخیر از سوی صاحبنظران اقتصادی بر آنها تاکید و همواره نظام حکمرانی را به ضرورت انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی بر اساس یک برنامه مشخص و منسجم علمی برای حل آنها دعوت می‌کرده است. آخرین این موارد، نامه پنج استاد برجسته اقتصادی است که طی آن با اشاره به «مشکلات آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌‌‌‌‌‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری‌بودجه بزرگ ساختاری و چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به وجود آورده» و تحولات جمعیتی کشور در طی چهار دهه اخیر («جمعیت امروز کشور، بسیار شهری‌‌‌‌‌‌تر، تحصیلکرده‌‌‌‌‌‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است»)، توصیه می‌کنند که «حل مشکلات عمیق کشور یک فرآیند فنی یا اداری نیست که بتوان با هر تعداد و با هر وضعیتی از شرایط سیاسی و اجتماعی و با هر کیفیتی از حکمرانی آن را به‌اجرا درآورد، بلکه این کار، نیازمند عبور از یک‌فرآیند بسیار پیچیده اجتماعی- سیاسی است که فقط با مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن‌‌‌‌‌‌‌نهادن به خواسته‌هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌گیری هم نمی‌‌‌‌‌‌پسندد حاصل می‌شود.» (رسانه ها- 16/7) 

اینک به نظر می‌رسد اگر نظام حکمرانی نخواهد به این تحلیل‌ها و توصیه‌ها توجه و بر تداوم وضعیت کنونی اصرار و به تغییرات میلیمتری در مولفه‌های اصلی اقتصاد به عنوان بخش مهمی از علل بحران کنونی و البته نه همه آن (توزیع عادلانه قدرت، حفظ و احترام به حقوق فردی و اجتماعی و شهروندی و... از جمله دیگر مطالبات جامعه است) که با حیات و ممات و کرامت مردم بستگی دارد دلخوش نماید، کیلومترها از واقعیت جاری کشور و نیازهای اولیه کار و کسب مردم و میل جامعه به پیشرفت و توسعه فاصله می‌گیرد و از دره ژرف و شکاف عظیم ایجاد شده بین دولت و ملت جز نزول یک تمدن غنی و تاریخی، سناریوی دیگری را نمی‌توان تصور نمود که چنین مباد!