تورم مصالح ساختمانی در بهار نصف شد
گروه راه و شهرسازی|
تورم سالانه نهاده‌های تولید واحدهای مسکونی در شهر تهران در بهار سال جاری به 44.8 درصد رسید. این در حالی است که تورم سالانه این شاخص در بهار سال گذشته 93.5 درصد و در بهار سال 1399 نیز 29.3 درصد بوده است. اگرچه نرخ تورم 44.8 درصد همچنان نرخ بالایی به شمار می‌رود، اما داده‌های آماری حاکی از این است که طی یک سال گذشته تورم نهاده‌های تولید مسکن روندی نزولی را در پیش گرفته است.
به گزارش «تعادل» با زمزمه خروج دولت امریکا از برجام در اواخر زمستان سال 1396 و اوایل سال 1397، (و در نهایت خروج ترامپ از برجام در 18 اردیبهشت سال 1397) نرخ دلار از حدود 4 هزار تومان با شیب قابل توجهی روندی افزایشی را در پیش گرفت و پس از پشت سر گذاشتن قله‌های جدید قیمتی و نوسان‌های متعدد طی سال‌های گذشته، هم اینک بالاتر از 32 هزار تومان - یعنی حدود 8 برابر قیمت‌های زمستان سال 1396- قرار دارد. نوسان‌های نرخ ارز و جهش‌های مداوم انتظارات تورمی در کنار کسری بودجه‌های چندصدهزار میلیارد تومانی طی 4 سال اخیر و فعالیت شدیدتر مکانیزم‌های خلق پول همگی منجر به تشدید تورم عمومی و تورم دارایی‌ها و کالاهای اساسی شده‌اند. دامنه این جهش‌های قیمتی دامن مصالح ساختمانی را نیز گرفته است، البته نه از آن جهت که تقاضا برای خرید و سرمایه‌گذاری در مسکن و ساختمان زیاد شده است- که نشده است- بلکه از این حیث که ارزش پول ملی دچار نقصان شده است. به این ترتیب، طی سال‌های گذشته و هم اینک علاوه بر تورم شدید حاکم بر بازار زمین و مسکن، شاهد تورم شدید مصالح ساختمانی نیز هستیم. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم مصالح ساختمانی در سال 1399 به اوج خود در چند سال اخیر رسیده بوده است به گونه‌ای که در پایان سال یادشده، تورم نهادهای تولید مسکن به 76.4 درصد بالغ شده بوده است. از نظر فصلی اما، بهار سال 1400 با تورمی بیش از 93.5 درصد، فصل بی‌نظیر و مانندی بوده است. بهار سال 1400 اما دوباره مساله مذاکرات هسته‌ای در وین مطرح شد اما به نتیجه نرسید، در این حال، انتظار می‌رفت با تغییر دولت در پی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد 1400، مساله لغو تحریم‌ها در دولت جدید پی گرفته شود. این امیدواری در پاییز و زمستان سال گذشته به اوج خود رسید.در چنین بستری است که مشاهده می‌شود همگام با کاهش انتظارات تورمی طی سال 1400، تورم نهاده‌های تولید مسکن نیز از اوج بهاری خود فاصله گرفته و در تابستان، پاییز و زمستان سال گذشته به ترتیب رکوردهای 88.4 درصد، 69.9 درصد و 55.3 درصد را ثبت کردند. این روند در بهار سال جاری نیز به 44 درصد افت کرده و تداوم یافته است.
مصالح پرتورم در بهار 1401
بر اساس داده‌های مرکز آمار، در بهارسال جاری «شیشه» با تورم 86.3 درصد در صدر فهرست مصالح ساختمانی قرار داشته است. پس از شیشه، «سیمان، بتن، شن و ماسه» با 68.5 درصد تورم سالانه در رتبه دوم قرار گرفته است. رتبه سوم نیز به «سنگ» با 57.2 درصد تعلق داشته است.
از انبوه‌سازی تا فروش متری مسکن
در شرایطی که قیمت معاملاتی مسکن تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و عوامل غیر اقتصادی طی 4 سال اخیر به‌شدت افزایش یافته و از دسترس اغلب دهک‌های درآمدی جامعه خارج شده است، دولت و شهرداری با ارایه و پیگیری طرح‌هایی درصدد هستند تا به نحوی طبقه متوسط و طبقات ضعیف جامعه را خانه‌دار کنند. دولت بر خلاف نظر کارشناسان اقتصادی که معتقدند در گام اول باید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی مهار شود، تولید و عرضه انبوه مسکن را پی گرفته است اما با گذشت یک سال از آغاز این طرح، هنوز دستاوردی نداشته است و صرفا مسوولان دولتی از آغاز عملیات احداث یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داده‌اند.
بی‌توجهی بانک‌ها به برنامه بخش مسکن
با این حال به نظر می‌رسد، تامین مالی این ابر پروژه انبوه‌سازی با مشکلات متعددی رو به رو است. در حالی ۸۲ درصد از سهم بانک مسکن در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن محقق شده که سایر بانک‌ها که موظف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود به بخش مسکن هستند عملکرد چندانی در این زمینه ارایه نداده‌اند و به نظر می‌رسد تمایلی برای وام دادن به بخش مسکن ندارند.
به گزارش ایسنا، سهمیه سال جاری بانک مسکن در انعقاد قرارداد طرح نهضت ملی مسکن ۲۱۰ هزار واحد عنوان شده که بنا به گفته علی عسکری، سرپرست این بانک، بالغ بر ۸۲ درصد از تکالیف محوله به انجام رسیده و مابقی در مرحله تکمیل پرونده ارسال به دفترخانه است.
با توجه به آمار وام‌دهی بانک مسکن به یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم به نظر می‌رسد منابع این بانک در حال ته کشیدن است و انتظار می‌رود ۲۶ بانک و موسسه مالی اعتباری که تکالیفی درخصوص پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع این طرح بر عهده دارند نسبت به پرداخت وام به بخش مسکن اقدام کنند. اما به جز یکی دو بانک که مبالغ ناچیزی را متعهد شده‌اند هنوز کارنامه مشخصی در این زمینه توسط سایر بانک‌ها ارایه نشده است. عدم همکاری سیستم بانکی در تامین منابع پروژه نهضت ملی مسکن، انتقاد مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس را در پی دارد. مدتی قبل رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از جریمه برای بانک‌هایی که به تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید و تامین مسکن عمل نکنند سخن گفت.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند بانک‌ها منابع کافی برای اختصاص به طرح نهضت ملی مسکن ندارند. مجید نیک نژاد، فعال صنعت ساختمان در این خصوص گفت: بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید او را مجبور کنیم خارج از توان خود به بخش‌های اقتصادی وام بدهد.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانک‌ها مکلفند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر این اقدام را صورت ندهند جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده برای آنها پیش بینی شده است.
پس از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، ۲۷ بانک و موسسه اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات این طرح شدند. برای هر بانک نیز سهمیه‌ای جداگانه تعیین شد. بیشترین سهمیه مربوط به بانک مسکن با ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، دو بانک دولتی دیگر هر کدام پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان را بر عهده گرفتند. اعداد و ارقام متفاوتی نیز برای دیگر بانک‌ها تعیین شد که از ۳۰ میلیارد تومان تا ۳۹ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. در هفته‌های گذشته علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که سهم بانک مسکن در اجرای طرح نهضت ملی رو به اتمام است و ما برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها به کمک سایر بانک‌ها نیاز داریم.
فروش متری مسکن در بورس
در این حال، شهرداری علاوه بر تعریف وظیفه ساخت سالانه 180 هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای خود، فروش متری مسکن در بورس را نیز دنبال می‌کند. آنگونه که مهدی هدایت، رییس سازمان نوسازی شهرداری تهران گفته، شهرداری درصدد است، سهم‌الشرکه شهرداری تهران در پروژه‌های مشارکتی را به شیوه «فروش متری مسکن» در بورس کالا عرضه کند. هدایت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش متری مسکن در بورس از سوی شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران در جهت کمک به نوسازی بافت‌های فرسوده، ساخت مسکن استطاعت‌پذیر، استفاده از ظرفیت‌های منابع مالی خرد مردم و ایجاد اشتغال پایدار در پایتخت، تأمین منابع برای پروژه‌های مسکن را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: فروش متری مسکن به جهت تحقق اهداف فوق در دستور کار قرار گرفته است. البته فروش متری مسکن پیشتر تجربه موفقی نداشته که به کمک مشاوران و متخصصان این موضوع در شهرداری تهران آسیب‌شناسی شد.
رییس سازمان نوسازی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت اخذ مجوزهای قانونی درباره فروش متری مسکن گفت: به‌طور ویژه از شورای شهر و نهادهای مرتبط پیگیر اخذ مجوزهای قانونی برای عملیاتی شدن فروش مسکن به صورت متری در بورس کالا هستیم. هدایت درباره املاک مد نظر برای فروش به صورت متری نیز گفت: به دنبال عرضه املاک حاصل از پروژه‌های مشارکتی شهرداری در بورس کالا هستیم. به این معنا که سهم‌الشرکه شهرداری تهران را برای خانه‌دار کردن خانواده‌های کم‌درآمد به شیوه «فروش متری مسکن» در بورس کالا عرضه کنیم. به‌طور مثال، دو پروژه مشارکتی شهرداری تهران با بخش خصوصی در منطقه نواب به عنوان نخستین مناطق مد نظر شهرداری برای فروش متری مسکن مد نظر است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین پروژه‌هایی برای فروش متری که طبق برنامه پیشرفت کار داشته‌اند، افزود: در فرآیند فروش متری مسکن، امکان تجمیع خریدهای متری برای مالکیت یک واحد در طول دوره عرضه در بورس کالا وجود دارد. همچنین به دنبال آن هستیم، برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری متقاضیان، سود تضمینی نیز در کنار این نوع از سرمایه‌گذاری به خریداران متری مسکن در بورس کالا اختصاص دهیم.
