تامین منابع طرح متناسب‌سازی حقوق از شیوه غیرتورمی
برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «بار 55 هزار میلیارد تومانی یک لایحه» مورخ 23/07/1401 در آن روزنامه منتشر شده، مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
رکورداران خلق پول نگران رشد نقدینگی شده اند/دولت منابع طرح متناسب‌سازی حقوق را از شیوه غیرتورمی تامین خواهد کرد
چالش‌های اقتصادی فعلی موروثی از تفکرات، نگرش‌ها، روش‌ها و ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد در طی دهه‌های گذشته بوده است. لذا عدم تغییر در ریل‌گذاری اقتصادی گذشته منجر به ورشکستگی کامل دولت و ناکارآمدی قطعی آن می‌شد که دولت سیزدهم از ابتدای استقرار خود نسبت به تغییر این ریل اقدام کرد.
دولت به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» است (هر چند رفع تحریم ظالمانه دغدغه اصلی او است). مراد از اصلاح ساختار اقتصادی، گذار از مالکیت دولتی بر نفت، منابع طبیعی و انواع و اقسام تصدی‌گری دولتی، گذار از دولتی که در آن قیمت‌ها با اتکا به منابع نفت به صورت دستوری تعیین می‌شود، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام بانکی، بستر‌سازی جهت نقش‌آفرینی گسترده بخش خصوصی و رونق تجارت در سطح بین‌الملل به منظور افزایش قدرت اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌الملل است. اما در این بین قرار نیست فشارهای ناشی از تورم‌های جهانی و مشکلات دیگربه مردم نادیده گرفته شود.
منتقدان اگر با افزایش حقوق‌ها با اتکا به منابع تورم‌زا همچون استقراض دولت از بانک مرکزی مخالفند، چرا در دولت قبل که این کار به فجیع‌ترین حالت خود انجام شد، سکوت کرده بودند؟ دولت قبل فقط در ۴ ماه پایانی خود بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد، پایه پولی و نقدینگی را بالا برد و بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر را به کشور تحمیل کرد. این پول با اقدام پوپولیستی، صرف افزایش حقوق‌ها در ماه‌های پایانی آن دولت شد اما تورم تحمیلی آن، تا سال‌ها در اقتصاد ایران ماندگار خواهد بود.
تا قبل از ارایه لایحه افزایش حقوق‌ها، منتقدان دولت از اینکه حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جاری متناسب با تورم افزایش نیافته، دولت را به باد انتقاد می‌گرفتند اما اکنون که دولت این لایحه را تدوین کرده، موضعشان تفاوت کرده و نسبت به تورم‌زا بودن آن هشدار می‌دهند. به هر حال جریان منتقد دولت باید تکلیف خود با افکار عمومی را مشخص کند که اساسا با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، موافق است یا مخالف؟
برخی بانیان وضع موجود مدعی شده‌اند که دولت به دنبال افزایش حقوق‌ها با منابع تورم‌زا است. در پاسخ باید صراحتا ذکر کرد که افزایش حقوق‌ها به هیچ عنوان به شیوه دولت قبل با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه نخواهد بود و اگر منتقدان دولت نگران تورم هستند، باید به اطلاع آنها رساند که بنابر آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در یک سال اخیر در دولت رییسی ۱۹.۷ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم که در شهریور سال گذشته به ۵۹.۳ درصد رسیده بود در شهریور امسال به ۳۹.۶ درصد کاهش یافته است. با شروع به کار دولت سیزدهم و توقف در سیاست‌های تورم‌زای دولت قبل همچون استقراض از بانک مرکزی، جلوی رشد خطرناک تورم گرفته شد و این رویه مهار تورم همچنان ادامه دارد.
همانطور که در جوابیه پیشین گفته شده متاسفانه ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از 365 هزارم در سال ۱۳۹۱ به 401 هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید. یعنی افزایش۹،۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.
سهم۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت دهم 67 هزارم بود. اما در دولت تدبیر به 58 هزارم سقوط کرد؛ یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتبا کوچک و کوچک‌تر شد. از سوی دیگر، پولدارترین قشر جامعه در دولت روحانی پولدارتر از گذشته شدند. سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به 289 هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به 314 هزارم افزایش یافت.
در چنین شرایطی دولت سیزدهم در مرحله اول اقدام به کنترل تورم از طریق توجه به عواملی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود، اقدام کرد و از سوی دیگر با طرح عادلانه کردن یارانه‌ها سعی بر ترمیم شکاف عمیق ایجاد شده در دولت قبل نمود.
بر این اساس دولت سیزدهم در اولین بودجه خود حداقل حقوق کارمندان را 29 درصد افزایش داد و بقیه کارمندان نیز به تناسب دریافتی شامل حداقل رشد 10 درصدی حقوق شدند؛ به عبارت دیگر دولت سیزدهم به جای تکرار سیکل معیوب دولت‌های گذشته یعنی افزایش حقوق از محل درآمدهای ناپایدار و تحمیل تورم‌های بالا به کل جامعه از به دنبال کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم بود؛ اما دو موضوع موجب شد تا رییس‌جمهور دستور تهیه لایحه متناسب‌سازی حقوق را صادر کند. اول اینکه در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی، شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم. در همین راستا اغلب کشورهای غربی شاهد رکود‌های سنگین تورم بودند و برخی کشورها برای حمایت از مردم در این شرایط تصمیمات جدید اتخاذ کردند.
موضوع دوم اینکه دنبال افزایش ۵۷ درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد. به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.
حالا اگر دولت با درک درست شرایط این لایحه را ارایه نمی‌کرد برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای که 8 سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند ژست حمایت از کارمند و بازنشسته می‌گرفتند و حالا که دولت به موقع قدم برداشته نگران تامین منابع این لایحه هستند.
کسانی که در دولت مورد حمایت‌شان نقدینگی 8 برابر و هزینه‌های دولت 10 برابر شد ندیدند که استقراض از بانک مرکزی و شیوه‌های تورم‌زا خط قرمز دولت سیزدهم است، آیا کاهنده بودن نرخ تورم در ماه‌های گذشته را ندیدند؟ آیا متوجه نزولی شدن رشد حجم نقدینگی نیستند؟ دولت نه تنها برای این لایحه متناسب‌سازی حقوق بلکه برای ایجاد منابع جهت تحرک اقتصادی و کمک به طرح‌های پیشران از ماه‌ها پیش کمیته‌ای تحت ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل داده تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی تلاش دولت بر رشد درآمدهای پایدار متمرکز شود.
عملکرد پنج ماهه بودجه هم نشان از موثر بودن این جلسات دارد؛ در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶.۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.
دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیرتورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. در پنج ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵ ماهه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
پیش از این در پاسخ به تکرار همین انتقادات گفته شد، پیگیری تحقق فروش اموال و دارایی‌های مازاد؛ جلوگیری از فرارمالیاتی؛ کمک به رشد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها؛ رشد تجارت و بهبود درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی از جمله مواردی است که دولت برای افزایش درآمدها مدنظر قرار داده است. از سوی دیگر در صورتی که این تلاش‌ها هم کافی نباشد دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مدنظر است.
همچنین دولت در این لایحه افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی دیده به طوری که حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. همچنین با تصویب این لایحه و با هدف افزایش عدالت در پرداخت‌ها، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنان‌شان زیر ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. البته در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است؛ به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان کارکنان، افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
