مصائب حقوق‌بگیران و فرافکنی دولت
حمید حاج اسماعیلی
رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته تصویری از افزایش دستمزدها برای سال آینده را ارایه کرد و این افزایش‌ها را مابین 10 تا 30 درصد به صورت پلکانی اعلام کرد. ضمن اینکه کنایه‌هایی هم به روند افزایش دستمزدها زد و آن را در بروز تورم بالای 50 درصدی کشور اثرگذار ارزیابی کرد. واقع آن است بحثی که در سطح جهان در خصوص تاثیر افزایش دستمزدها در تورم مطرح می‌شود با مواردی که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است، متفاوت است. درست است که کمتر اقتصاددانی قبول می‌کند در شرایط منطقی، اقدام به افزایش دستمزدها برای متعادل‌سازی قدرت خرید دهک‌های پایینی و حقوق‌بگیران با تورم موجود در جامعه شود، اما نباید فراموش کرد که هیچ کدام از این اقتصادها در جای جای جهان بیش از 4 دهه با تورم‌های بالای 30 درصد روبه‌رو نبوده‌اند و معیشت مردم‌شان این‌چنین در اثر تورم‌های مستمر فرسوده نشده است. چرا که در همه جوامع، تلاش بر این است که از طریق بهبود شاخص‌های اقتصادی، مردم وضعیت بهتری برای زندگی پیدا کنند. یعنی وقتی عرضه و تقاضا در اقتصادی منطقی می‌شود، خود به خود تورم کاهش پیدا می‌کند و رقابت و کیفیت به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کند که عموم مردم و جمعیت حقوق‌بگیران به راحتی مایحتاج خود را تامین می‌کنند. ولی شرایط اقتصادی ایران با شرایط سایر کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است. در ایران، تصمیم‌سازان ناچارند تا فرمول و راهکاری را پیدا کنند تا نیازهای حقوق‌بگیران به صورت نسبی در مقایسه با تورم تامین شود. طبیعی است که سهل‌الوصول‌ترین راهکار افزایش دستمزدها است. اما باید دید چرا دولت سیزدهم در این شرایط دست به یک چنین اقداماتی می‌زند و از افزایش 30 درصدی دستمزدها در سال آینده صحبت می‌کند! این روندی است که در مجلس هم به طرق دیگر درباره لایحه همسان‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان تکرار شد. نمایندگان مجلس که در زمان دولت قبلی مدام از ضرورت حمایت از اقشار حقوق‌بگیر سخن می‌گفتند و فریاد وامردما سر می‌دادند، پس از به دست گرفتن سکان هدایت مدیریت کلان کشور متوجه شدند که به همین راحتی نمی‌توان تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه داشت. قبل از اینکه دولت فعلی در انتخابات خردادماه 1400 پیروز شود، چهره‌های اجرایی این دولت، انتقادات تندی به دولت قبلی وارد می‌ساختند که نتوانسته اقدام مناسبی برای اقتصاد و معیشت خانوارهای ایرانی داشته باشد و از دولت می‌خواست که حجم دستمزدها را افزایش بدهد. اما بلافاصله پس از اینکه این طیف، قدرت را در ساختار اجرایی به دست گرفتند با توجه به ضرورت مهار تورم، حرف‌های قبلی خود را پس گرفتند و این‌بار افزایش دستمزدها را عامل اصلی بروز تورم تفسیر کردند. در صورتی که این تفسیر، تفسیر غلطی است. درست است هر گونه افزایش در نقدینگی یکی از عوامل بروز تورم در هر جامعه است، اما فراموش نکنید تورم یک موضوع جدید در ایران نیست؛ ایران بیش از 4 دهه است که با تورم‌های دو رقمی و بالا با متوسط 30 درصدی دست به گریبان است. همچنین باید توجه داشت که یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز تورم در هر جامعه‌ای تحریم‌ها است، هر کسی که کوچک‌ترین آشنایی با وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد، متوجه می‌شود که تحریم‌ها تا چه اندازه روی معیشت، عرضه و تقاضا، تولید، تهیه مواد اولیه و... تاثیر گذاشته است. این در حالی است که دولت به طور کلی اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران را انکار می‌کند. در وهله بعدی، کاهش ذخایر ارزی در بروز تورم تاثیر مستقیم دارد. ایران در شرایط فعلی با کمبود ارزی روبه‌رو است و این روند باعث افزایش بی‌ثباتی‌های پولی و مالی و متعاقب آن تورم می‌شود. موضوع بعدی نقدینگی بالا و عدم هدایت آن به سمت فرآیندهای مولد اقتصاد است. در حال حاضر حجم نقدینگی در ایران به بیش از 4 هزار هزار میلیارد رسیده است. این نقدینگی بالا همراه با عدم هدایت درست به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، یکی از ریشه‌های اصلی تورم در کشور است. یک چنین حجم نقدینگی در اقتصادی مانند ایران باعث بروز تورم بالای 50 درصدی می‌شود. آنچه امروز دولت مستقر مطرح می‌کند و طیف‌های سیاسی همراه آنها در مجلس و خارج از مجلس مطرح می‌کنند، نوعی فرافکنی است که تلاش می‌کند افزایش دستمزدها را عامل اصلی بروز تورم معرفی کند. هر چند افزایش دستمزدها و گسترش نقدینگی یکی از عوامل بروز تورم است، اما ریشه‌های اصلی تورم در کشورمان موارد دیگری است که باید مداوا شوند. اینکه در نخستین گام، فشار بر حقوق‌بگیران که تحت شدیدترین فشارها هستند به عنوان عامل تورم معرفی شود، نوعی فرافکنی است.
این رویه‌ای که مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص دستمزدها اعلام کرده، حرکتی ناجوانمردانه است و انداختن توپ تورم در زمین حقوق‌بگیران جامعه است. همین امروز حقوق‌بگیران جامعه برای گذران زندگی عادی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجهند.
در حال حاضر جامعه ایرانی به دلیل تورم بالا، دچار فرسودگی و خستگی شده است. دولت هم در زمان انتخابات به آنها وعده داده که تلاش می‌کند در کوتاه‌ترین زمان این مشکلات را رفع می‌کند. اینکه در نخستین تصمیم مهم برخلاف وعده‌هایش عمل کند، باعث افزایش نگرانی‌های عمومی جامعه خواهد شد. بنابراین نسبت دادن تورم به حقوق‌بگیران و فرمول‌های تعیین دستمزد اشتباه است.
از سوی دیگر پلکانی کردن پرداخت دستمزدها بین 10 تا 30 درصد، اساسا فسادزا است. این رویکرد یعنی دادن اختیار برای افزایش دستمزدها بر اساس سلیقه سازمان‌ها، ارگان‌ها و مدیران. تجربه ثابت کرده این رویکرد پلکانی دست مدیران را برای اجحاف بیشتر به حقوق‌بگیران باز می‌گذارد. برخی مدیران باز هم حقوق‌های نجومی دریافت خواهند کرد و گروهی هم با مشکل دست و پنجه نرم خواهند کرد.
این در حالی است که وظیفه بنیادین سازمان برنامه و بودجه و ساختارهای اقتصادی دولت، ارایه یک بودجه منطقی برای کشور است تا کسری بودجه در اقتصاد وجود نداشته باشد.
بخش قابل توجهی از ریشه‌های تورم، برآمده از بودجه ناتراز و نامتوازن است که متاسفانه در این دولت هم این روند تداوم دارد. سازمان برنامه و بودجه به جای تمرکز بر دستمزد حقوق‌بگیران باید هزینه‌های فزاینده دولت را کاهش بدهد، توزیع منابع در کشور را هدفمند سازد، ناترازی‌های بودجه را کنترل کند و نهایتا تورم را در سطح کلان مهار کند. با یک چنین نگاه‌های فرافکنانه، تصویری که از آینده در ذهن اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی شکل می‌گیرد، تصویری غبارآلود است. دولت باید به فکر ارایه یک الگوی توسعه مناسب باشد، باید تورم را مهار کند، اشتغالزایی را افزایش بدهد، نقدینگی افسار گسیخته را به سمت پروژه‌های مولد سوق بدهد تا از دل این رویکردهای معقول اقتصادی، بازار کسب و کار و معیشت مردم نیز بهبود پیدا کنند. اما به جای این برخوردهای اصولی دولت، سهل‌الوصل‌ترین راه‌ها که مواجهه با حقوق‌بگیران و کاهش دریافتی‌های آنان است را انتخاب کرده است. آن هم در شرایطی که نه‌تنها برای مهار تورم کاری نکرده، بلکه آن را به سمت قله‌های 50 درصدی و بالاتر هدایت کرده است.
