تبعیض در اعطای وام به ابربدهکاران بانکی و کارمندان

علیرضا حیدری می‌گوید: ماهیت خود اعطای وام و حجم آن عمیقا تبعیض‌آمیز است و ناشی از مبسوط‌الید بودن دولت در پرداخت وام است. «عدم تقارن اطلاعات» نیز در اقتصاد ایران باعث شده تا «مردم ندانند که بخواهند»! به عبارت بهتر جامعه اطلاعاتی از نوع پرداخت وام، محل آن و منابع جایگزین ندارد که چیزی بخواهد و مطالبه‌ای داشته باشد. در سال‌های اخیر یکی از مواردی که مورد انتقاد بسیاری از کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی، پرستاران و مشاغل آزاد تحت پوشش صندوق‌های غیردولتی بوده است، بحث تفاوت میزان قابل ملاحظه رقم وام‌های دریافتی کارمندان و بازنشستگان دولت با مبالغ دریافتی آنها است. بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران درحالی که برای دریافت وام‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی یا حتی دریافت مساعده از سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار یا کارفرمای خود تلاش می‌کنند، شاهد اخذ وام‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی یا بیشتر توسط کارمندان دولت هستند. این شکاف و پرسش از منابع آن، از بحث‌هایی است که علیرضا حیدری (نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی) آن را مورد موشکافی قرار داده است: 

به گزارش ایلنا حیدری در پاسخ به این سوال که یکی از مسائل اعتراض این روزهای کارگران تبعیضی است که در نوع و حجم وام‌ها میان بازنشستگان و کارگران بخش غیر دولتی و کارمندان و کارکنان بخش دولتی وجود دارد. دولت به چه نحو از عهده این وام‌ها برمی‌آیدمی گوید وام دادن و پول‌پاشی دولت در قالب وام سابقه بسیاری داشته است. چرا راه دور برویم؟ همین نظام بانکی و به خصوص در سطح بانک‌های دولتی، حجم‌های بالایی از وام را به کارمندان پرداخت می‌کنند. خود بانک به عنوان کارفرما معمولا سازوکارهای خاص خود را برای ارایه تسهیلات و وام‌های پرحجم به کارکنان خود دارد. خارج از حوزه بانکی مثلا این مساله برای برخی صندوق‌های دولتی که حساب بزرگ در بانک‌ها دارد، رخ داده است. فرض کنید صندوقی در بانکی مانده غیر پس‌اندازی داشته باشد؛ در آن صورت آن صندوق تمایل دارد برمبنای کارکرد بانکی سپرده خودش در بانک برای اعضا و کارکنان خود وام مطالبه کند. این تسهیلات از محل منابع بانکی به عنوان نوعی حق امتیاز به بهانه‌های مختلف مطالبه می‌شود و بیش از همه روی منابع خود بانک‌ها تاثیر می‌گذارد.

در نظام بانکی عقود بانک‌ها معنا دارد. فروش اقساط و مضاربه، جعاله، وام مسکن و چندین نوع عقد بانکی دیگر می‌تواند صورت و اشکال مختلف پوششی برای ارایه وام را توجیه کند. حال این اقساط به بهانه خانه‌دار شدن فرد یا تهیه جهیزیه و هزینه ازدواج باشد یا هر مساله دیگری، فرقی در اصل مساله نخواهد داشت. اخذ این تسهیلات و وام‌ها نیز بسیار ساده است زیرا کارفرمای بزرگی مثل دولت توان بیشتری برای اعطای وام دارد.

سپرده قرض الحسنه موجود در بانک‌ها گزینه مهمی در میان منابع اعطای وام محسوب می‌شود زیرا دولت می‌تواند با نرخ پایین سود بانکی از محل آنها وام بدهد. برای مثال وام‌های خرد با نرخ ۴ درصد سود عمدتا از این منابع تامین می‌شوند. خود دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز نزد بانک‌ها منابعی دارند که از محل آن منابع راکد وام به کارمندان و حتی صندوق‌های داخلی بازنشستگی و تعاونی این دستگاه‌ها وام و تسهیلات اعطا می‌کنند. کافی است توافقی میان بانک و آن مجموعه درباره آن منابع عظیم و حساب‌های بزرگ شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها با خود آن سازمان، شرکت یا وزارتخانه صورت بگیرد. خود بانک‌های دولتی در قالب قراردادهای مختلف خرید یا ارایه تسهیلات با سند، به بهانه‌های مختلف (مسکن، جعاله، مابه‌التفاوت وام‌های قبلی و...) از حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به کارکنان خود وام می‌دهند و با همان منطق می‌توانند به دستگاه‌ها نیز سرویس بدهند.

یکی از دلایل این مساله آن است که تقاضای تجمعی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار زیاد است در صورتی که تعداد کارمندان یک بانک دولتی ممکن است نهایتا چند هزار نفر باشد یا مثلا در سال برای کارکنان تنها سه استان یک وزارتخانه درخواست وام صورت گیرد. اما ماهیت خود اعطای وام و حجم آن عمیقا تبعیض‌آمیز است و ناشی از مبسوط الید بودن دولت در پرداخت وام است. «عدم تقارن اطلاعات» نیز اقتصاد ایران باعث شده تا «مردم ندانند که بخواهند»! به عبارت بهتر جامعه اطلاعاتی از نوع پرداخت وام، محل آن و منابع جایگزین ندارد که چیزی بخواهد و مطالبه‌ای داشته باشد. مردم وقتی صرفا می‌شنوند بانک می‌گوید «نمی‌توانیم وام بدهیم» قانع می‌شوند و می‌روند و دلیلی برای دفاع از حق خود ندارند. مثلا اطلاع ندارند که حجم بالایی از وام‌ها و تسهیلات خرد اعطا شده دقیقا در بخش دولتی توزیع می‌شود یا اینکه بخش اعظم وام‌ها در کشور اصلا تسهیلات خرد نیستند بلکه تسهیلات و وام‌های کلانی هستند که با روابط خاص توزیع می‌شوند.

هرچند امسال وزیر اقتصاد اعلام کرد بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات خرد با مشکل نقدینگی و محدودیت منابع مواجه هستند، اما واقعیت ساخت اقتصادی ایران چیز دیگری را می‌گوید. در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن اعطا شده است که خود این امر حاکی از وجود منابعی است که در گردش نمی‌افتند. جمعیت متقاضی وام در کشور زیاد است لذا توزیع وام با اولویت‌بندی‌های خاص بین افراد محدودی انجام می‌شود و هرچه نسبت به دستگاه دولتی قرابت بیشتری وجود داشته باشد، شانس دریافت وام نیز باتوجه به اولویت‌ها بیشتر خواهد بود و دیگران نیز باید در صف دریافت وام برای مدت‌ها بمانند.

این تبعیض در حالی رخ می‌دهد که کل وام ۷ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال گذشته حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان هزینه روی دست نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی گذاشت و این در قیاس با رقم‌های وام‌های دیگر اعطایی شوخی است. این درحالی است که امسال با دو برابر شدن مبلغ وام به بازنشستگان، ۲۶۰۰ میلیارد از محل بانک رفاه و ۲۴۰۰ میلیارد تومان از منابع خود سازمان تامین اجتماعی برای تامین این مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومانی بسیج شدند و اتفاق خاصی نیز رخ نداد. از آنجا که پرداخت سهم ۵۰ درصد موجب تسهیل در اعطای وام می‌شود، این ریسک و خطر وجود دارد که گاهی از سوی دولت این ۵۰ درصد منابع تامین نشود که معمولا سازمان تامین اجتماعی به دلیل بحران نقدینگی ممکن است در چنین شرایطی دچار مشکل شود.

از آنجا که نوعی انحصار در منابع بانکی کشور وجود دارد و چون این منابع محدود و تقاضای وام به دلیل بحران توزیع نقدینگی زیاد است، لذا اولویت‌هایی که خود سیستم اداری کشور طبقه‌بندی می‌کند، عامل توزیع منابع برای اعطای تسهیلات و وام است. در واقع چیزی که باید اصلاح شود همان اولویت‌بندی‌ها است. برخی وام‌ها البته ماهیت تقسیطی و دستوری از سوی خود دولت دارد و دولت خود مستقیم از محل افزایش بدهی خود به بانک‌ها، آنها را برای مصارف مختلف از جمله نیروهای اداری، پروژه‌ها و برنامه‌ها مطالبه می‌کند. ازدیاد اشکال مختلف این نوع وام خود موجب افزایش کسری بودجه دولت و فساد است و اگر مردم در یک سیستم شفاف اطلاع‌رسانی بتوانند به جزییات حجم دریافت وام و دیرکردهای پرداخت اقساط یا بدهی وام گیرندگان دسترسی پیدا کنند، به اطلاعات ذی قیمتی دست خواهند یافت که شاید همین اطلاعات بتواند فشار بر روی دولت به منظور عدم پول‌پاشی در این حوزه را افزایش دهد. افشای بدهکاران بانکی و ابربدهکاران بانکی از این جنبه مهم و حیاتی محسوب می‌شود که اخیرا نیز دوباره مطرح شده است.

دولت ممکن است منابعی در بانک‌ها داشته باشد که منابع وام را از آن محل، خود پرداخت کند. اخیرا نیز خود بانک‌ها منابع را تقبل می‌کنند و دولت به خاطر کمبود منابع تنها سود کارمزد عملیات بانکی را برعهده می‌گیرد. بخش قابل توجهی از منابع بانکی توسط دولت مصادره می‌شود تا در راستای مشخصی اختصاص پیدا کند. این امر آزادی عمل را از بانک‌ها می‌گیرد. مثلا وام فرزندآوری و ازدواج که اخیرا نرخ آنها افزایش یافته است، معمولا دستور اعطا را از دولت دریافت می‌کنند و خود بانک‌ها تمایلی به پرداخت این وام‌ها از محل سپرده‌ها با آن اقساطی که دولت وعده داده، ندارند. لذا بانک‌ها برای جبران انواع دولتی و دستوری وام‌پردازی به عملیاتی وارد می‌شوند که ممکن است به خلق پول خارج از فرآیندهای دولتی بینجامد یا فعالیت‌های پر ریسکی بکنند که از آن ناحیه به اقتصاد کشور ضربه بزند؛ اقداماتی که موجب ورشکستگی بانک‌ها و افزایش همزمان بدهی و کسری بودجه دولت را موجب می‌شود. البته همه داستان این نیست. اگر اطلاعات کامل از کسانی که وام کلان می‌گیرند و با توصیه برخی مقامات و رضایت بانک‌ها این وام‌ها توزیع می‌شوند، منتشر شود؛ در آن صورت خواهید دید که اصل منابعی که باید در میان گروه‌های فرودست اجتماع به صورت وام داده می‌شد، کجا می‌رود. در واقع صرف‌نظر از فشار وارد آمده به منابع مالی دولت از ناحیه وام‌های دولت به نزدیکان و کارمندان خود، بحث ابربدهکاران بانکی عامل مهم‌تری در نرسیدن منابع بانکی به کارگران و بازنشستگان متقاضی است. البته ما از دولت انتظار داشتیم که فورا اسامی افراد بدهکار را با جزییات منتشر کند اما این اقدام نیز معمولا بسیار کند و آهسته و با جزییات بسیار ناقص انجام می‌شود و در بسیاری از موارد نیز انجام نمی‌شود.