پشت پرده اعتراضات به روایت اطهاری
گروه راه و شهرسازی|
«تولید و باز تولید رانت» از نگاه دکتر کمال اطهاری عامل ایجاد «فقر و فساد نظام‌مند و سیستماتیک» در کشور است. در این میان، مسکن و مستغلات در کانون تولید وبازتولید رانت به شمار می‌روند و در پیش گرفتن طرح‌های تولید انبوه‌سازی در دولت‌های مختلف منجر به انحراف اقتصاد ایران از مسیر دانش‌بنیان شدن شده است. همزمان سیاست‌های مسکنی دولت‌ها، منجر به فراموشی سیاست‌های اجتماعی است و به نوعی جای این سیاست‌ها را اشغال کرده‌اند. آنگونه که این اقتصاددان گفته، قیمت مسکن در حال حاضر به 20 برابر درآمد متوسط خانوار شهری رسیده در حالی که حد قابل قبول آن 5 برابر درآمد خانوار شهری است. بنابراین مسکن و طرح‌های دولتی در بخش مسکن نه تنها موتور اقتصادی نیستند بلکه ضد رفاه و ضد توسعه هستند و مسوولان هم بر اجرای این طرح‌ها و اینکه مسکن پیشران اقتصاد بوده، اصرار داشته و دارند و این موضوع در مدل‌های اقتصادی مخرب بوده و از نظر علمی بسیار مبتذل است. کمال اطهاری در گفت‌وگو با ایلنا درباره ریشه اعتراضات مردمی و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی که باعث از دست رفتن رفاه حداقلی مردم مانند اجرای سیاست‌های غلط مسکنی و محروم ماندن مردم از سرپناه و دسترسی به مسکن بوده، اظهار کرد: ایران در تله توسعه افتاده که این تله بسیار سخت و عمیق بوده، امروز واکنش مردم هم شکستن این تله است و خواهان شکستن تله توسعه و برآورده کردن حق خود نسبت به توسعه است. وی ادامه داد: در تله قدیمی توسعه، کشورهای فقیر که امکان پس‌انداز را نداشتند نمی‌توانستند سرمایه‌گذاری کنند بنابراین در یک دور باطل به نام تله توسعه می‌افتادند اما در تله جدید توسعه این دور باطل شکسته و سرمایه‌گذاری زیرساختی شکل گرفته و نیروی انسانی پرمهارت هم فراهم آورده است که این عوامل در تله توسعه قدیمی وجود نداشت. همچنین قوانین جدید ایجاد شده‌اند و جامعه از لحاظ فرهنگی و مهارت توسعه پیدا کرده اما حاکمیت نمی‌تواند برنامه توسعه شایسته را پیش ببرد. برای اجرای این برنامه شایسته توسعه چندین مانع وجود دارد و مهم‌ترین آنها عدم اجرای الگوی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. این کارشناس اقتصادی گفت: کشوری که الگوی توسعه دانش‌بنیان برای پیوند تعامل مثبت با اقتصاد جهان ندارد یعنی امکان ورود به دوران جدید اقتصادی را ندارند و هر چند که کارخانه‌های مادر در این کشور ایجاد شده باشد. به همین دلیل است که 80 درصد کالاهای وارداتی در کشورهای توسعه یافته، کالاهای دانش‌بر هستند و دوران واردات مواد اولیه در این کشورها گذشته است. در کشورهایی که به تله جدید توسعه افتاده‌اند، کارخانه‌های مادر متعدد هم در مناطقی احداث شدند که مصرف بالای انرژی دارند از این رو بحران‌های زیست محیطی را هم ایجاد کرده و می‌کنند.
دولت تسخیر شده بورژوازی
وی گفت: سوال این است که چرا ایران وارد اقتصاد دانش‌بنیان نشده به رغم اینکه برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1384 ورود به اقتصاد دانش‌بنیان را دردستور کار قرار داده است؟ پاسخ ساده‌ای دارد: برای اینکه دولت احمدی‌نژاد تسخیر شده بورژوازی مستغلات رانتی بود و شعار بسیار مبتذل مبنی بر اینکه بخش مسکن پیشران اقتصاد است را سر داد، این در حالی است که حتی اقتصاد مقاومتی هم می‌گوید که دانش‌بنیان پیشران اقتصاد کشور است اما دولت احمدی‌نژاد اقتصاد دانش‌بنیان را کنار گذاشت. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نتیجه این سیاست این بود که در نهایت منابع به تدریج به سمت مسکن پیش رفتند و می‌دانیم که بخش مسکن در ایران کاملا رانتی است و از سوی دیگر شاهد سالانه 80 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران هستیم و این فرار سرمایه‌ها باعث فرار مغزها می‌شود چراکه مشاغل درخور تحصیلات به وجود نمی‌آید، بخش مولد کار نمی‌کند و در نهایت این روند ایران را دچار بیماری سخت هلندی می‌کند که بیماری هلندی هم سایر بخش‌ها را به زمین می‌زند. وی تاکید کرد: در طول این سال‌ها در حالی سیاست اجتماعی در ایران تضمین نمی‌شود که این سیاست در برنامه توسعه چهارم در دستور کار قرار می‌گیرد اما علمیاتی نمی‌شود و این در حالی است که یکی از دلایل مهم برای ایجاد وزارت رفاه اجرای همین سیاست بوده است. از این رو به یارانه نقدی روی آوردند.
شهرداری وابسته به رانت تراکم فروشی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عامل دیگری که مانع از ورود اقتصاد ایران به حوزه دانش‌بنیان بوده، عدم طرح‌های آمایشی است، اظهار کرد: طرح‌های آمایشی است که می‌تواند هم محیط زیست را حفظ کند و هم ساماندهی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را انجام دهد و فضا را برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان فراهم کند اما این اقدام هم انجام نشد. نمونه آن، این است که قرار بر این بود براساس طرح جامع تهران منطقه 22 به منطقه نوآوری تبدیل و وارد اقتصاد دانش‌بنیان شود تا صادرات افزایش یابد چون در حالی که صادرات تهران 1.5 میلیارد دلار است، ارزبری آن حداقل به 15 میلیارد دلار می‌رسد اما این اتفاق هم رخ نداد و به همین دلیل است که صنایع زیر 100 نفر به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند و چرا شاهد این وضعیت در تهران هستیم؟ چراکه شهرداری تهران وابسته به رانت تراکم فروشی است.
ماجرای منطقه آزاد انزلی
وی افزود: در این باره همچنین تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که منطقه آزاد انزلی اثر معکوس در توسعه صنعتی استان گیلان داشته درصورتی که اساسا منطقه آزاد برای توسعه صنایع ایجاد می‌شود و حال چرا شاهد این روند نزولی در منطقه آزاد انزلی هستیم؟ چراکه مناطق آزاد هم به محلی برای سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات و واردات تبدیل شده‌اند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همه این عوامل باعث قفل شدگی نهادی به این معنا که نهادها کج کار شدند و در خدمت تولید و بازتولید رانت قرار گرفتند و می‌گیرند و در نهایت منجر به تولید فقر و فساد نظام مند و سیستماتیک در کشور می‌شود، گفت: در طول این سال‌ها به جای اینکه از برنامه‌های توسعه دانش‌بنیان پیروی کنند، طرح‌های عجیب و غریبی وارد مجلس شد و می‌شود و مجلس محلی برای بررسی و تصویب طرح‌هایی می‌شود که با یکدیگر خوانایی ندارند که نمونه آن طرح نهضت ملی مسکن است.
نهضت ملی هم رانتی است
وی گفت: به جای اجرای سیاست اجتماعی، طرح نهضت ملی مسکن را به اجرا می‌رسانند که این طرح هم قفل می‌شود و در حالی که این طرح برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد بوده در نتیجه اعلام می‌کنند که کارمندان دولت هم می‌توانند در این طرح ثبت نام و صاحب خانه دوم شوند. در واقع شاهد این هستیم که این طرح کاملا به صورت رانتی به اجرا می‌رسد چراکه ماده یک قانون زمین شهری می‌گوید اراضی دولتی برای ساخت مسکن دهک‌های پایین و محرومان و کنترل بازار زمین مصرف شود اما قیمت زمین سالانه 160 درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند و دولت هم به زمین‌های عمومی چنگ می‌زند تا آنها را به مسکن ویلایی تبدیل کند. اطهاری تاکید کرد: این سیاست‌ها در حالی به اجرا می‌رسد که امروز تنها 9 درصد ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی امکان دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را دارند چراکه بخش عمده‌ای از این افراد سند‌دار نیستند و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات را هم ندارند و سیستم بانکی هم به سیستم تجاری رانتی تبدیل شده است. وی افزود: این سیستم بانکی که نقدینگی خود را برای رانت جویی به بخش مستغلات هدایت کرده است، در واقع باید منابع خود را در قالب تسهیلات در اختیار صنایع کوچک قرار می‌داد اما می‌بینیم حتی به شرکت‌های دانش‌بنیان که اکثریت آنها در راستای رانت جویی ایجاد شده‌اند هم نمی‌تواند تسهیلاتی را ارایه دهد و شرکت دانش‌بنیان واقعی هم در کشورمان ورشکست می‌شوند. چراکه سرمایه بانک‌ها در بخش مستغلات قفل شده و با ادامه این روند شغلی ایجاد نمی‌شود و امروز در این شرایط 40 درصد جمعیت بیکاران را افراد با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند که این جمعیت بیکار نمی‌توانند صاحب مسکن شوند و از این رفاه ابتدایی محروم می‌مانند و این سیستم تله توسعه و ضد توسعه است.
طرح‌های دولتی مسکن ضد رفاه و توسعه هستند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به از دست رفتن رفاه اجتماعی و عدم دسترسی افراد به مسکن، اظهار کرد: قیمت مسکن در حال حاضر به 20 برابر درآمد متوسط خانوار شهری رسیده در حالی که حد قابل قبول آن 5 برابر درآمد خانوار شهری است. بنابراین مسکن و طرح‌های دولتی در بخش مسکن نه تنها موتور اقتصادی نیستند بلکه ضد رفاه و ضد توسعه هستند و مسوولان هم بر اجرای این طرح‌ها و اینکه مسکن پیشران اقتصاد بوده، اصرار داشته و دارند و این موضوع در مدل‌های اقتصادی مخرب بوده و از نظر علمی بسیار مبتذل است. وی با بیان اینکه الگوی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را دولت احمدی‌نژاد از بین برد، گفت: دولت‌های بعدی هم پیگیر اجرای الگوی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نبودند البته دولت روحانی قصد نداشت این روند را طی کند اما در ادامه به آن تن داد و الگوی توسعه دانش‌بنیان در تمام این سال‌ها کنار گذاشته شد.
