سوءاستفاده از مشکل سرمایه در گردش

احسان سلطانی

این روزها اظهارنظرهای فراوانی در خصوص مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران مطرح می‌شود که در اغلب موارد رویکردهای تحلیلی درباره آنها یکسویه و تک‌بعدی است. پس از فضاسازی‌های رسانه‌ای نهایتا اعلام شد که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت تفاهم‌نامه‌ای را برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی امضا کرده‌اند و قصد دارند، صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی از این طریق وارد بازار کنند.این لایه سطحی اخبار است، هر فردی هم خبر را بشنود، می‌گوید، «چه خوب که برای حل مشکلات تولید کشور برنامه‌ریزی می‌شود.» اما وظیفه تحلیلگران و صاحب نظران این است که لایه‌های درونی‌تر رخدادهای را ببینند و تحلیل کنند. البته هیچ عقل سلیمی مخالف تامین نقدینگی مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد نیست، موضوع زمانی بحرانی می‌شود که بخش‌های سوداگر و واسطه‌ای آب گل‌آلود کمبود سرمایه در گردش در حال صید ماهی‌های سوداگرانه خود هستند.معتقدم بخشی از این فضاسازی‌های رسانه‌ای، برای پر کردن جیب سوداگران و افراد دارای نفوذ است نه کمک به بخش واقعی اقتصاد.

1) اساسا ظهور مشکل سرمایه در گردش تولید به دلیل شوک‌های ارزی برآمده از تحریم‌ها و عدم تعادل در اقتصاد است.اما باید توجه داشت، بیش از 70درصد تولید‌کننده‌های ایرانی، اساسا نیازی به سرمایه در گردش ندارند. شرکت‌های رانتی و خصولتی مانند شرکت‌های بزرگ فولادی، سیمانی و...از جمله این دست واحدها هستند.سود خالص این شرکت‌ها به اندازه‌ای است که اساسا نمی‌دانند با این پول چه کار کنند. بنابراین پاداش‌های نجومی می‌گیرند و حقوق‌های بالا توزیع می‌کنند، حق ماموریت یورویی می‌گیرند و مواهب فراوانی اخذ می‌کنند. بر اساس داده‌های مستند وقتی شرکتی بیش از 60 الی 70 درصد سود خالص دارد، نیازی به دریافت نقدینگی از ساختارهای اقتصادی ندارد. فراموش نکنید، نقدینگی مورد نیاز این شرکت‌ها مانند پرداخت حقوق کارگران، خرید مواد اولیه و... با ریال است، اما فروش کالاهای‌شان با دلار است. طی سال‌های اخیر، دولت اساسا نرخ انرژی (گاز، برق، آب و...) مورد نیاز این شرکت‌ها را افزایش نداده و انواع و اقسام معافیت‌ها را نیز برای این واحدها در نظر گرفته است، اما در عین حال فروش این شرکت‌ها به دلار است. شرکت‌هایی که توجهی به معضلات اقتصاد داخلی ندارند و حاضر به تعدیل قیمت‌ها نیستند. وقتی سودهای کلان ثبت می‌شود، مدیران این واحدها، نقدینگی خود را وارد بازارهای واسطه‌ای مثل بازار ملک، بورس، ارز و...می کنند. اخیرا به یزد رفته بودم، متوجه شدم که نرخ ملک در این استان به طرز غیر قابل توجیهی بالا رفته، وقتی موضوع را پیگیری کردم، متوجه شدم، مدیران بسیاری از واحدهای بزرگ اقتصادی رانتی در حال خرید ملک در این استان هستند! بنابراین باید قبول کرد، بسیاری از واحدهای اقتصادی اساسا نیازی به سرمایه ندارند.

2) مساله بعدی سرمایه در گردش به سیستم بانکی کشور باز می‌گردد، بانک‌های ایرانی به‌شدت دچار فساد، عدم تعادل و ناترازی هستند.ساختار بانکی به جای اینکه نظام تسهیلات دهی خود را متوجه بخش واقعی اقتصاد مثل کسب و کار خرد و متوسط و بخش خصوصی واقعی کند، سرمایه‌های خود را وارد بازارهای دلالی مانند مسکن، ارز، بورس و...کرده است.این روند از یک طرف باعث افزایش زیان انباشته بانک‌ها شده و از سوی دیگر بخش خصوصی اقتصاد را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. در این شرایط، دولت سیزدهم مشکل جدیدی بر مشکلات بانک‌ها اضافه کرده و فشار زیادی به منابع بانک‌ها وارد می‌سازد. دولت برای جبران کسری بودجه‌اش از بانک‌ها می‌خواهد که به روش‌های مختلف کسری بودجه او را جبران کنند. اوراق بخرند و به دولت پول مورد نیازش را بپردازد و در واقع استقراض از سیستم بانکی است. از سوی دیگر، بسیاری از چهره‌های دولتی که تازه سکان هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی را به دست گرفته‌اند، مانند مدیران قبلی از بانک‌ها می‌خواهند که هوای آنها را در تسهیلات‌دهی داشته باشند. به عبارت روشن‌تر، نسل تازه‌ای از مدیران وارد محیط‌های تصمیم‌سازی شده‌اند که سهم خود را از بانک‌ها طلب می‌کنند.

3) نکته دیگر مربوط به بخشی از سوداگران در محیط‌های اقتصادی است که دارایی خود را تبدیل به ارز و سکه و ملک خارجی کرده‌اند و حالا نقدینگی خود را از سیستم طلب می‌کنند. این گروه از سوداگران در اقتصاد ایران حضور دارند و تلاش می‌کنند، سود بیشتری را از اقتصاد ایران برداشت کنند. سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن در ایران با افزایش‌های چند صد درصدی مواجه شده‌اند. نرخ دلار هم با رشدهای بالایی مواجه شده است. اما سوداگران حاضر نیستند از منابع سرشار خود بهره ببرند. اما برای رشد، اقتصاد ایران از جمله سیستم بانکی، نیازمند انضباط است، نباید بیهوده به سیستم بانکی فشار آورده شود که نقدینگی مورد نیاز سوداگران را فراهم کند. اگر نقدینگی وجود دارد این نقدینگی باید در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار داده شود، نه سوداگران.

4) موضوع بعدی به نحوه کنشگری دولت در بازارهای اقتصادی است، دولت در حال کسب منفعت از تورم است و طبیعی است که برای جبران کسری بودجه خود تصمیماتی را اخذ کند که باعث افزایش تورم شود. در واقع گزاره‌ای که باعث تداوم حیات دولت است، تورم است و دولت به تورم برای ادامه حیات خود نیاز دارد. در این وضعیت مردم هم قدرت خرید ندارند و مدام ارزش پول آنها در حال نزول است، دلار می‌خرند تا از دارایی خود محافظت کنند. بسیاری از تولید‌کننده‌ها اعلام می‌کنند مردم پول ندارند که کالا بخرند و تنها بازار دلار است که با تقاضای فزاینده مواجه است. بنابراین تولید‌کننده ناچار است، کالای خود را با چک‌های مدت دار، بفروشد. این روند باعث بروز مشکل در سرمایه در گردش واحدها شده است. بنابراین معضل سرمایه در گردش در اقتصاد ایران، مشکلی است که بخش واقعی اقتصاد با آن دست به گریبان است، نه فعالان واسطه‌ای، دلالان و سوداگران.اما برنامه‌ریزی‌هایی که برای توزیع سرمایه صورت می‌گیرد، اغلب به جیب سوداگران و افراد با‌نفوذ می‌رود و بخش واقعی اقتصاد از آن محروم می‌ماند.