رویداد

نوسانات ۴۰ سال اخیر  نرخ بهره در امریکا

رکوردشکنی فدرال رزرو  در مواجهه با تورم

در طول ۴۰ سال گذشته نرخ بهره ایالات متحده امریکا روند نزولی داشته اما طی شش ماه اخیر این روند کاملا معکوس شده است. فدرال رزرو قصد دارد در آخرین جلسه امسال خود بار دیگر نرخ بهره را به میزان 75/0 درصد افزایش دهد. به گزارش تجارت‌نیوز، در طول شش ماه گذشته فدرال رزرو امریکا با سرعتی که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بود، نرخ بهره را ۳۰۰ واحد افزایش داد. با این وجود پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخ‌های بهره به 50/4 تا 75/7 درصد برسد. بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) برنامه دارد در روز دوم نوامبر و در آخرین جلسه خود در سال ۲۰۲۲، نرخ بهره را ۷۵ واحد دیگر افزایش دهد. اما جالب توجه است که هنوز این نرخ‌ها از متوسط نرخ بهره امریکا در چند دهه گذشته پایین‌تر است. سایت ویژوال کپیتالیست در قالب یک نمودار تاریخچه تغییرات نرخ بهره در عصر مدرن امریکا را به تصویر کشیده است.همچنین به تاثیرات سیاست پولی انقباضی بر شرایط کنونی اشاره می‌کند. در ۴۰ سال گذشته بهره بانکی این کشور نوسانات زیادی داشته اما روند کلی آن کاهشی بوده که عمدتاً به دلیل رشد آهسته تولید ناخالص داخلی و رشد اشتغال بود. اما در چند سال اخیر این روند معکوس شده و رو به افزایش رفته است. اما با وجود همه‌گیری کرونا هزاران میلیارد محرک مالی کاهش یافتند و با حمله روسیه به اوکراین، سیر تقاضا به‌طور چشمگیری تغییر کرد. تورم ایالات متحده به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسید که با بازار کار قوی مواجه شد. در نتیجه، فدرال رزرو برای جلوگیری از خارج شدن بیش از حد اقتصاد از نظم، به اقدامات افراطی و تهاجمی برای افزایش نرخ بهره روی آورد. از طرفی نرخ‌های بهره واقعی نزدیک به پایین‌ترین حد باقی می‌ماند. پس از کاهش منفی سال ۲۰۲۱، نرخ‌های بهره واقعی در حدود 2/1 درصد نوسان داشت. در همین حین نرخ بیکاری در حد بسیار پایینی قرار دارد. به‌طوری که در ماه اوت به ازای هر فرد بیکار، دو فرصت شغلی وجود داشت. در شرایط امروزی، کسب‌وکارهایی که قدرت قیمت‌گذاری دارند، احتمالا برای حفظ ظرفیت وام‌گیری و حاشیه سود سالم‌تر انعطاف‌پذیرتر خواهند بود. از سوی دیگر نرخ‌های بهره بالا می‌روند. دسترسی شرکت‌ها به بدهی‌های شرکتی گران‌تر می‌شود، زیرا شرایط وام‌دهی محدودتر می‌شود. با افزایش نرخ بهره ایالات متحده، فعالان بازار به‌طور فزاینده‌ای نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت بدبین شده‌اند. در نتیجه، بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت ایالات متحده افزایش یافته است، زیرا ریسک‌های کوتاه‌مدت بیشتر از ریسک در بلندمدت به نظر می‌رسد. منحنی بازدهی اوراق ۱۰ ساله منهای اوراق دو ساله که بازده اوراق کوتاه‌مدت را از بازدهی بلندمدت کم می‌کند، این روند را نشان می‌دهد. در ماه اکتبر، بازدهی اوراق خزانه‌داری به 39/0- واحد مبنا کاهش یافت که یکی از پایین‌ترین بازدهی‌ها در چند دهه اخیر است. هنگامی که این منحنی بازده معکوس می‌شود، به این معنی که بازدهی کوتاه‌مدت بالاتر از بازدهی بلندمدت است، اغلب نشانه عدم اطمینان بازار است. از نظر تاریخی، این نشانه یک رکود است، اما اغلب با تاخیر چند ماهه اتفاق می‌افتد.

   تاثیر افزایش نرخ بهره بر کسب و کارها

سال‌ها پایین بودن نرخ بهره به رشد سود و تسهیل بیشتر شرایط دریافت وام کمک کرده است. با افزایش آن، هزینه‌های بدهی افزایش می‌یابد، در نتیجه فشار بر سود شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌هایی که بدهی‌هایی با نرخ شناور دارند، افزایش می‌یابد. علاوه بر این، با توجه به اینکه شرکت‌ها به دنبال تامین مالی مجدد بدهی هستند، هزینه‌های استقراض بیشتر می‌شود. اما شرکت‌هایی که با نرخ‌های ثابت وام می‌گیرند، موقعیت بهتری خواهند داشت. شرکت‌های سهام خصوصی در بازار میانی یعنی آنهایی که شرکت‌هایی به ارزش بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار را خریداری می‌کنند، شاهد افزایش ۱۲ درصدی درآمد در مقایسه با سه ماهه سوم سال گذشته بوده‌اند، اگرچه حاشیه سود آنها شروع به کاهش کرده است. شرکت‌هایی که قدرت قیمت‌گذاری، بهبود مدیریت هزینه و توانایی انتقال هزینه‌های فزاینده به مشتریان را دارند، بهتر می‌توانند در محیط نامطمئن امروزی ادامه دهند. با توجه به تعداد متغیرهای موجود، شرکت‌هایی که به سرعت سازگار می‌شوند می‌توانند انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند.

تمدید زمان امهال مطالبات واحدهای تولیدی تا شهریور ۱۴۰۲

شورای پول و اعتبار با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی، با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تمدید زمان امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیرجاری، تا پایان شهریور ۱۴۰۲ موافقت کرد.  به گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار در هزار و سیصد و چهل و ششمین جلسه خود با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید بخشنامه قبلی این شورا در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیرجاری با شرایط معین موافقت کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به تشخیص و معرفی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دچار مشکل شده‌اند و تمام یا بخشی از بدهی‌آن‌ها، غیرجاری شده است، بدهی واحدهای تولیدی مشمول را برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال با أخذ میزان ۵‌‌‌‌/۷ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش‌ماهه در چارچوب »دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» امهال کند.