سقوط بورس و وعده‌های فراموش شده

علی قنبری

روز گذشته تصویری از نزول 26هزار واحدی بازار سرمایه کشور روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که به نظرم به نوعی بازتاب‌دهنده کلیت اقتصاد کشور است. تصویری از یکدست قرمزپوش شدن تابلوی سهام که شاخص این بازار را به زیر یک میلیون و 250هزار واحدی رساند. مردم ایران حتما به خاطر دارند که در ایام انتخابات سال1400، برخی از نامزدهای انتخاباتی که امروز تعدادی از آنها سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست گرفته و برخی دیگر در شمایل معاون رییس‌جمهوری و شهردار و... فعالیت می‌کنند، از حل «3روزه» مشکلات بورس می‌گفتند و دولت قبل را به دلیل سوءمدیریت‌هایش در بازار سهام حسابی نقد می‌کردند. در کنار حل مشکلات بورس، از ارز تک‌رقمی، نرخ بیکاری تک‌رقمی، مسکن ارزان و...صحبت کرده و وعده می‌دادند که به زودی اقتصاد ایران به سمت ساحل آرامش حرکت خواهد کرد. هر اقتصاددان و تحلیلگری هم نسبت به این نوع اظهارات غیر کارشناسی نقدی وارد می‌ساخت، او را با انگ‌هایی چون لیبرال بودن، غرب‌زده بودن، وابسته بودن و...می‌نواختند. این دست از مدیران که هنوز با واقعیت‌های عرصه اجرا و تبعات تصمیم‌سازی‌های غلط مواجه نشده بودند به گونه‌ای در خصوص حل مشکلات اقتصادی و راهبردی کشور صحبت می‌کردند که مخاطب ناخودآگاه آنها را در شمایل منجی اقتصاد کشور می‌دید. حل مشکل سه روزه بورس، تنها وعده بزرگ این افراد و جریانات در حوزه اقتصاد نبود. ساخت 1میلیون مسکن در یک سال و 4میلیون مسکن طی 4 سال، حذف یارانه پنهان، تورم تک‌رقمی، تک نرخی کردن ارز، پایان دادن فقر در 2هفته و... از دیگر وعده‌های شاقی بود که در این ایام ارایه شد. در همان زمان اما بودند اقتصاددانانی که این اظهارات بدون پشتوانه را می‌شنیدند و نسبت به  خطر ظهور دوباره پوپولیسم در صحنه اقتصاد و مدیریت کشور هشدار می‌دادند. روزها از پی هم گذشتند و سال 1400 جای خود را به 1401 داد و نتایج تصمیمات اقتصادی و مدیریتی این افراد یکی‌یکی از راه رسیدند. دولت که نتوانسته بود فکری به حال بودجه عریض و طویل نهادها و دستگاه‌های مختلف کند، اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کرد، از قبل هم اعلام شد که افزایش قیمت‌ها تنها در 4قلم کالا و رشد تورم تنها 8درصد خواهد بود. اما آنچه که در واقعیت رخ داد، افزایش چند صد درصدی قیمت اقلام مصرفی، کالاها و خدمات در کشورمان بود. از سوی دیگر انفعال دولت در برنامه‌ریزی حوزه مسکن، قیمت مسکن اجاره‌ای را به اندازه‌ای بالا برد که مردم حتی برای اجاره یک مسکن حداقلی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. این روند باعث شد تا نظام طبقاتی کشور دچار تغییر شود، بسیاری از دهک‌های میانی به دلیل مشکلات به دهک‌های محروم جامعه پیوستند و بسیاری از افرادی که در دهک‌های محروم جامعه بودند با چهره عریان فقر مطلق مواجه شدند. در این وانفسا اما مسوولان دولتی همچنان با اعتماد به نفس در رسانه‌های همسو و صدا و سیما حاضر می‌شوند و از کاهش تورم، حل مشکلات مسکن، پایان فقر مطلق، عادلانه شدن توزیع یارانه‌ها و... خبر می‌دهند. بر این اساس معتقدم وضعیت بازار سرمایه کشور، نمادی از شرایط کلان اقتصاد ایران است، اقتصادی که در آن بازارهای 5گانه‌اش از جمله بازار ارز، خودرو، طلا، ‌مسکن و بورس دچار نوسانات عدیده است. برای مواجهه با این شرایط، دولت به جای اینکه سنگ‌های پیش روی کسب و کار و اقتصاد را بردارد، دست به اقداماتی می‌زند که باعث افزایش مشکلات مردم می‌شود. به جای اینکه ارتباطات شفاف را تضمین کند، اینترنت را مسدود می‌کند و اپلیکیشن‌های اقتصادی مورد نیاز مردم را از دسترس خارج می‌کند. راهکارش هم برای حل مشکل، توزیع نقدینگی بیشتر در اقتصاد است. وزیر اقتصاد اعلام می‌کند قرار است، هزاران میلیارد تومان برای جبران خسارات ناشی از بستن فضای مجازی توزیع شود. این نقدینگی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ بدون تردید افراد دارای نفوذ و رذانت از این منابع بهره می‌برند. در این شرایط اما دولت هنوز همان لحن و همان وعده‌ها را می‌دهد. وقتی خبرنگاران از افزایش قیمت‌ها سوال می‌پرسند، موضوع را به دولت قبل حواله می‌دهد و اعلام می‌کند برای حل مشکلات به فرصت کافی نیاز دارد. این در حالی است که قبل از انتخابات از حل 3روزه و یک هفته‌ای و نهایتا 100روزه مشکلات صحبت می‌کردند. این روند بدون تردید کشور را به مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند، همانطور که نحوه مدیریت حدفاصل سال‌های 84 تا 92 باعث شد تا ایران وارد دوره‌ای از بحران‌های فزاینده اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و...طی دهه‌های آینده شود. با این شکل مدیریت نیز می‌توان پیش‌بینی کرد که در چشم‌انداز آینده کشور با مشکلات بیشتری مواجه شود و نارضایتی‌های عمومی افزایش پیدا کند. مگر اینکه تغییری در روش‌ها و وعده‌ها و منش‌ها رخ دهد. اقتصاد ایران دیگر فرصتی برای از دست دادن ندارد.