کارکرد بازار سرمایه چیست؟
حمیدرضا جیهانی
به عنوان شخصی که در حوزه اقتصاد، مطالعات و پژوهشهایی داشته، معتقدم بازار سرمایه در اختیار فعالان و سهامداران نبوده و تمام قد در اختیار اقتصاد کشور است. کارکرد اصلی بازار سرمایه، تامین مالی برای اقتصاد کشوری است که بانکهای آن کشور، توان تامین مالی بنگاههای تولیدی و پروژههای کوچک و بزرگ را ندارند. این بازار سرمایه است که میتواند نقدینگی سرگردان بیش از ۴ هزارهزار میلیارد تومانی را در جریانی موثر و مفید برای اقتصاد کشور قرار دهد. بازار سرمایه همان جایی است که میتواند صنایع و اقتصاد ما را شفاف کرده و به سمت و سوی صحیح هدایت کند.
با این تفاسیر دولت باید با سیاستهای مشخصی به حمایت از بازار سرمایه بپردازد. البته موافق حمایت مالی دولت از بازار سرمایه و اینکه به عنوان مثال در مقطعی، مالیات از فعالان بازار سرمایه اخذ نشود، نیستم. فعالان این بازار اشخاص محترمی هستند. این اشخاص، مالباختگان بانکی نیستند که در صورت ضرر و زیان، مقابل بانک مرکزی، مجلس یا دفتر ریاستجمهوری تجمع کرده و جبران ضرر و زیان خود را مطالبه کنند. اگرچه عدهای از مردم با توجه به تبلیغات غلط دولت قبل وارد این بازار شدند، اما عمده فعالان بازار سرمایه اشخاص ثروتمندی هستند که نیاز به حمایت دولت ندارند، بلکه با استفاده از منابع مالی و داراییهای خود در حال حمایت از اقتصاد کشور و کمک به دولت هستند.
به هر حال، بازار سرمایه بازاری خودانتظام است و باید از محل داراییها و درآمدهای فعالان خود ارتقا یافته و توسعه پیدا کند. اما این رشد و توسعه در خدمت یک قانونگذاری هدفمند است. لذا از نگاه بنده دولت باید این مدل حمایتی را هرچه زودتر متوقف کند، چراکه هر چه بیشتر به این سبک از بازار سرمایه حمایت صورت بگیرد، بازار سرمایه متحمل آسیبهای بیشتری خواهد شد. بازار سرمایه امکان خدمترسانی به اقتصاد کشور را دارد، مشروط بر آنکه قانون و حاکمیت شرکتی قوی در این بازار خود را نمایان کند تا بازار سرمایه مسیر خود را طی کند و به اقتصاد کشور سوبسید نپردازد. به عنوان مثال شرکتهای پتروشیمی باید درآمدهای ارزی خود را بر مبنای نرخهای سامانه نیما عرضه کنند. این اقدام، پرداخت یارانه به واردکنندهای است که ارز را با نرخ نیمایی دریافت میکند، اما محصولی را که وارد کشور کرده با نرخ ارز آزاد عرضه میکند. چرا باید از جیب تولیدکنندگان واقعی و فعالان بازار سرمایه به واردکنندگانی یارانه بدهیم و در نهایت هم نفع این کار به مصرفکنندگان نرسد.
قیمتگذاریهای دستوری هم نمونه دیگری از مشکلاتی است که به بازار سرمایه ما ضربه زده است. در موضوع سیمان مشاهده کردیم که تا قبل از ورود سیمان به بورس کالا، مصرفکننده نهایی سیمان را با قیمت بالا خریداری میکرد و بخشی از سود حاصل از فروش، نصیب شرکتهای تولیدکننده نمیشد. اما با ورود سیمان به بورس کالا، هم معاملات بازار سیمان روانتر شد و هم شرکتهای تولیدکننده سیمان با توجه به درآمد حاصل از فروش سیمان امکان برنامهریزی برای توسعه فعالیتهای خود را دارند. مصرفکننده نهایی هم در سایه شفافیت قیمتها و حجم عرضه و تقاضا در بورس کالا، از شرایط موجود راضی است. دولت هم در سایه همین شفافیت، امکان اخذ مالیات را دارد و منتفع میگردد. اگر در سایر حوزهها از جمله خودرو و فلزات هم اجازه بدهیم همین روند تکرار شود، اقتصاد به مراتب شفافتری خواهیم داشت. نمیتوان در اقتصاد بخشهایی را به روش اقتصاد سرمایهداری و بخشهایی را به روش دولتی اداره کرد. اگر این واقعیت را بپذیریم، ازطریق حوزههایی همچون بورس کالا و بازار بدهی، هم بازارهای کالایی تنظیم شده و مصرفکننده به قیمت واقعی به محصولات و خدمات دسترسی خواهد داشت و هم از طریق بازار بدهی امکان تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی فراهم خواهد شد.