سیاست

در اجرای برنامه‌ها، یک روز تاخیر هم مجاز نیست

نخستین جلسه شورای توسعه سواحل مکران به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد. دکتر محمد مخبر در این جلسه توسعه سواحل مکران را از منویات مقام معظم رهبری و از موضوعات مورد تاکید رییس‌جمهور برشمرد و گفت: سواحل مکران از مهم‌ترین محورهای پیشران توسعه کشور است و می‌تواند به عنوان موتور محرک برای پیشرفت کشور مطرح باشد. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه ظرفیت‌ها و ذخایر گسترده‌ای برای توسعه کشور در منطقه مکران وجود دارد، به سفر اخیر خود به کشور روسیه اشاره و تصریح کرد: نخست وزیران کشورهای ساحلی خزر در این سفر بر موضوع سواحل مکران و ظرفیت‌های این منطقه برای ترانزیت کالا تاکیدات فراوانی داشتند. وی با تاکید بر لزوم جذب سرمایه خارجی برای اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران گفت: نحوه تامین منابع مالی از عوامل اصلی در موفقیت این برنامه به شمار می‌آید و لازم است مدل و طرحی جامع برای مباحث مالی اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شود. مخبر افزود: وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی نیز باید به شکل دقیق در برنامه توسعه سواحل مکران احصاء و به هر یک ابلاغ شود و دستگاه‌ها برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده خود را در این خصوص ارایه کنند. معاون اول رییس‌جمهور همچنین بر اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران و به خصوص طرح‌های مرتبط با حوزه ترانزیت تاکید کرد و افزود: در شرایطی که رقبای ایران به دنبال افزایش سهم خود از ترانزیت منطقه هستند، هر روز تاخیر در اجرای کارها می‌تواند رسیدن به اهداف را با کندی مواجه کند. در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب، حتی یک روز تاخیر مجاز نیست. در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند، حسین دهقان دبیر اجرایی شورای توسعه مکران گزارشی از برگزاری ۶۰ جلسه کارشناسی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال در حوزه مکران ارایه کرد و گفت: در این جلسات که از ابتدای سال جاری آغاز شده، اکثر موضوعات مرتبط با توسعه سواحل مکران به جمع‌بندی رسیده است. در ادامه این جلسه گزارشی از راهبردهای کلان و الزامات اساسی نقشه راه توسعه سواحل مکران ارایه و تصمیمات لازم برای نحوه اجرای این برنامه‌ها اتخاذ شد. در این نشست همچنین برخی پروژه‌ها به عنوان فوریت‌های اقدامی جهت توسعه سواحل مکران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که احداث پروژه  راه آهن چابهار - زاهدان، احداث فرودگاه چابهار، رفع موانع اجرایی فولاد سترگ مکران، گازرسانی به چابهار از مبدا ایرانشهر و تسریع در پروژه‌های انرژی، شیمیایی و نفتی جاسک از جمله آنها بود.

شرط برداشتن محدودیت پلتفرم‌ها

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر شرایط امنیتی آرام شود می‌توان پلتفرم‌های دارای محدودیت را باز کرد، اما همزمان باید پلتفرم‌های داخلی تقویت شوند تا به مرور کسب و کارها به سمت آنها سوق پیدا کنند. علی اصغر عنابستانی گفت: امنیت و آرامش مساله بسیار مهمی است و مادر تمام توسعه و پیشرفت‌هاست، بنابراین امیدوارم شرایط امنیتی کشور شرایط مناسبی باشد تا متولیان امر و شورای عالی امنیت ملی که به صورت مشخص این دستور محدودیت موقت را برای مردم صادر کرده، این محدودیت را بردارند و اوضاع به روال عادی برگردد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدم که پلتفرم‌ها باید بتوانند در روال عادی کار کنند، تصریح کرد: اما آن طرف هم باید تلاش بسیار زیادی شود که پلتفرم‌های داخلی که می‌توانند بستر مناسبی برای کسب و کار و رفاه اجتماعی باشند تقویت شده و زیرساخت‌هایشان تقویت شود. همچنین پهنای باند بیشتری به آنها اختصاص داده شود تا پلتفرم‌های خارجی بستر آسیب و نا امنی در کشور ایجاد نکنند. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینگونه نمی‌شود که ما بگوییم چون پلتفرم‌های خارجی بستر ایجاد شغل در کشور شدند، پس هر آسیبی به کشور بزنند و جرات نداشته باشیم با آنها برخورد کنیم و کاری انجام دهیم.  عنابستانی گفت: اگر الان شرایط امنیتی آرام شود و شورای عالی امنیت تصمیم بگیرد که این پلتفرم‌ها را باز کند تا بتوانند روال عادیشان را سیر کنند، همزمان با این موضوع باید پلتفرم‌های داخلی تقویت شوند به شکلی که به مرور کسب و کارها به سمت آنها سوق پیدا کرده و در پلتفرم‌های داخلی حضور پیدا کنند.

ابلاغ قانون مدیریت داده‌ها

رییس مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.  محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این قانون، اطلاعات موجود نزد دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری شده و به صورت به روز نگهداری می‌شود تا علاوه بر کوتاه‌تر شدن بروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات، گامی در جهت تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور برداشته شود. بیش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌ها و... به صورت بخشی اطلاعات را جمع‌آوری کرده و در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند که بخش بزرگی از بروکراسی اداری را تشکیل می‌دهد. قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور و تعیین مجازات برای دستگاه‌های متخلف گام مهمی برای رفع بوروکراسی موجود بر می‌دارد.