عبدالملکی جایگزین محمد؟

تعادل | فرشته فریادرس |

او قربانی بازی سیاسی دیگری شد که عملکردش چه مثبت یا منفی، نقشی در ادامه یا عدم تداوم مدیریت کاری‌اش نداشت. برخی معتقدند، برکناری «سعید محمد» را پیش از همه باید به «قالیباف» نسبت داد وتلاشش برای تصاحب سهم بیشتری از کابینه رییسی را جدی‌تر گرفت. در این میان، برخی گمانه‌زنی‌ها نیز خروج محمد از مناطق آزاد را به معنای سکوی پرش او به سمت وزارت تعبیر کردند؛ چراکه وزیر صمت با اتمام فرجه دوماهه زیر ذره بین استیضاح نمایندگان قرار دارد و بیماری رستم قاسمی در وزارت راه وشهرسازی دو وزارتخانه کلیدی به گزینه مورد اعتماد نیاز دارد. برخی اما خروج «سعید محمد» را پایان حیات سیاسی و کاری او در دولت رییسی می‌دانند؛ موضوعی که با انتصاب جانشینش محتمل‌تر به نظر می‌رسد. حال برخی منابع آگاه به «تعادل» از احتمال انتصاب «حجت ا... عبدالملکی به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری خبر می‌دهند. اگر این خبر صحت داشته باشد، وزیر پرحاشیه و مستعفی کار دولت سیزدهم جایگزین سعید محمد در شورای عالی مناطق آزاد تجاری خواهد شد که ۱۹مهر ۱۴۰۱ با حکم وزیر اقتصاد از سمتش برکنار شد. 

   ماجرای اختلاف محمد وقالیباف

اسفند ماه ۹۹ بود، که ردای نظامی را از تن در آورد و با اعلام استعفا از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا، برای رسیدن به صندلی شماره یک پاستور خیز برداشت و خود را یکی از کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ معرفی کرد. سردار «سعید محمد»، که بیشترین حواشی را در میان کاندیدا‌های انتخابات داشت، تصور می‌شد مصداق همان رییس‌جمهور جوان انقلابی برای جریان راست باشد اما، این حضور و این اعلام کاندیداتوری نه تنها با استقبال اهالی جناح راست مواجه نشد که از همان ابتدا اظهارات ضد و نقیضی درباره عملکرد و سابقه‌اش به گوش رسید. خاصه آنجا که سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه اعلام کرد که سردار محمد به خاطر تخلفاتی که در قرارگاه خاتم داشته، کنار گذاشته شده است. البته این اظهارات خیلی زود از سوی سخنگوی سپاه تکذیب شد، اما اثر خود را گذاشت و در نهایت سردار نتوانست از گیت شورای نگهبان عبور کند و پس از آنکه رد صلاحیت شد، با صدور بیانیه‌ای از ابراهیم رییسی حمایت کرد. پس از پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، گمانه زنی‌ها درباره لیست کابینه‌اش بالا گرفت. گمانه‌هایی که از حضور سعید محمد به عنوان یکی از وزرای اقتصادی دولت سیزدهم خبر می‌داد. اما، پس از انتشار لیست کابینه، خبری از حضور سردار به عنوان وزیر در کابینه رییسی نشد و تنها دبیری شورای عالی مناطق آزاد به او رسید. درهمان زمان محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در اظهاراتی گفته بود، سعید محمد با نظر قاطع محمد قالیباف وزیر کابینه رییسی نشد.اما، برخی هم اختلاف سردار و قالیباف را به پرونده‌ تخلفات مالی عیسی شریفی، معاون شهردار در زمان قالیباف ربط دادند که، توسط سعید محمد جمع و آشکار شده بود و همین موضوع را عامل اصلی اختلاف بین او دو عنوان کردند.  اواخر شهریورماه سال جاری ودر بحبوحه اعتراضات مردمی و روزهای ناآرام ایران، شایعاتی درباره برکناری یا استعفای سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در فضای مجازی مطرح شد؛ هرچند روابط عمومی این دبیرخانه، در پیامی این شایعات را کذب خواند، اما خیلی زود وزارت اقتصاد مهر تایید بر این شایعه زد و ابراهیمی جایگزین سعید محمد در دبیری شورای عالی مناطق آزاد شد. سعید محمد که بیش از یک سال در این سمت مشغول به فعالیت بود، روز ۱۹ مهر ۱۴۰۱ با حکم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از معاونت وزارت اقتصاد رسما برکنار شد، که تعبیر به چراغ سبز رییسی به برکناری محمد شد.  هنوز جزییاتی درباره علت برکناری «سعید محمد» منتشر نشده، اما برخی از منابع از اختلاف میان او با محمد باقر قالیباف و وزیر اقتصاد خبر می‌دهند اما آنچه مشخص است و رسانه‌ها نیز طی روزهای گذشته به آن پرداختند، در این عزل بی‌سروصدا، واقعیت‌هایی وجود دارد که دولتی‌ها دلشان نمی‌خواهد شفاف بیان شود. بنابر آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده، محمد باقر قالیباف به دلیل اختلاف خود با محمد بر سر پروژه یاس، به خاندوزی فشار آورده تا او را برکنار کند و رییسی نیز برکناری محمد را به نزاع با قالیباف ترجیح داده است.  برخی نوشتند: اصل قضیه این است که پارسال، سعید محمد گزینه وزارت راه و شهرسازی توسط رییسی بود؛ اما برای قالیباف، سعید محمد خط قرمز به‌شمار می‌رفت. آنها در پروژه پرحاشیه و پرسروصدای یاس کلاهشان توی هم رفته بود و رییس مجلس دلش نمی‌خواست سعید محمد را در لباس وزارت ببیند، فشار قالیباف، گزینه رییسی را عوض کرد و رستم قاسمی را جایگزین او ساخت. رییسی در جلسه رأی اعتماد هم اعتراف کرد که گزینه‌اش برای وزارت راه، فردی غیر از رستم قاسمی بود. او اسم سعید محمد را نیاورد اما گفت چون می‌خواهد با مجلس تعامل کند از گزینه خود صرف‌نظر کرده است. سعید محمد پس از آن مدتی بی‌نشان بود تا اینکه سر از مناطق آزاد درآورد. جسته و گریخته خبرهایی شنیده می‌شد که فشارهایی برای عدم صدور حکم انتصاب او وجود دارد. اما ظاهراً رییسی تصمیم داشت جبران مافات کند و انتصاب او را قطعی نماید. حکم را البته طبق قانون، وزیر اقتصاد امضا کرد، هرچند که مدیریت مناطق آزاد، در محدوده وزارت اقتصاد نمی‌گنجید. در همین حال نظری نماینده نزدیک به قالیباف درباره عزل سعید محمد گفته بود: «زمانی که یک فرد عزل می‌شود یعنی دستگاه از او عبور کرده. شواهد نیز نشان می‌دهد دولت از سعید محمد عبور کرده است.» روایتی که البته توسط نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تکذیب شد. نظری این اظهارات را جو‌سازی رسانه‌ای دانسته وگفته است: «او به دلیل عملکرد و عدم تعامل با مجموعه‌های بالا دستی و ضعف در مدیریت مجموعه‌های پایین دستی و به دلیل درخواست وزیر اقتصاد برکنار شده، این چه ربطی به آقای قالیباف دارد؟» باکنار رفتن سعید محمد این سوال ایجاد می‌شود که آینده او چه می‌شود؟ برخی رسانه‌ها پس از برکناری او، معتقد بودند، او برای تصدی پست وزارت کار خیز برداشته است. اما رای اعتماد مجلس به «سید صولت مرتضوی»، گزینه جدید دولت برای تصدی پست وزارت کار باعث شد تا این شایعات نیز منتفی شود. از سوی دیگر، با توجه به بیماری رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی این احتمال نیز وجود دارد که سعید محمد بخواهد جایگزین او در این وزارتخانه شود. دارد. اما نظری نماینده مجلس، برکناری «سعید محمد» را پایان حیات سیاسی و کاری او در دولت رییسی می‌داند. 

   ردپای خاندوزی در برکناری محمد

ماجرای اختلاف بر سر مناطق آزاد داستان طول و درازی دارد؛ چراکه مهر سال ۹۵ مرکز پژوهش‌ها گزارشی را منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود و وزیر مسوول اجرا باشد. کمتر از سه ماه بعد هم این پیشنهاد به مرحله اجرا رسید و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تفکیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند. با این حال در دولت دوازدهم و ابتدای دولت سیزدهم، مناطق آزاد زیرنظر ریاست‌جمهوری عمل می‌کرد و دبیر آن منصوب شخص رییس‌جمهور بود. اما با حکم خاندوزی علاوه بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق آزاد، وظایف این نهاد زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت تا درباره دغدغه‌هایی نظیر فرار مالیاتی و سیاست‌های تجاری مبتنی بر واردات از طریق مناطق آزاد، تجدیدنظر شود. از این رو، احسان خاندوزی که از مخالفان سعید محمد به شمار می‌رود، پس از اینکه ردای نمایندگی را از تنش درآورد و رخت وزارت بر تن پوشید، قرار بود تمام شعارهای سیاسی و انتخاباتی رییسی را که با وعده بهبود وضعیت اقتصادی به مردم داده بود را برآورده کند، اما انتقادات به او آنچنان افزایش پیدا کرد که درهمان ماه‌های اولیه وزارتش زمزمه استیضاحش از همان میدان بهارستان و از میان رفقایش به گوش رسید. از این رو، پس از آنکه مناطق آزاد به زیر مجموعه وزارت اقتصاد درآمد، با توجه به اینکه محمد جایگاه خود را بالاتر از معاون وزیری می‌دانست اختلاف خاندوزی با او بالا گرفت. البته اظهارات او در خصوص مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد آن هم پس از 30 سال مزید بر علت شد تا علاوه بر وزیر اقتصاد دیگر نزدیکان رییس‌جمهور و اعضای کابینه نیز به جمع منتقدان محمد اضافه شوند و در نهایت با درخواست خاندوزی و موافقت رییس‌جمهور محمد از سمت خود برکنار شد. به‌طوری‌که روزنامه خراسان از رسانه‌های نزدیک به قالیباف درباره برکناری سردار محمد و عملکرد او در مناطق آزاد نوشت: «عملکرد مناطق آزاد همواره محل بحث بوده است، گزارش جدید مرکز پژوهش‌ها آمارهای ناامید‌کننده‌ای در این باره دارد، انتقال سکان هدایت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و شرایط جدید، مسیر را تغییر می‌دهد؟» این روزنامه همچنین مدعی شده بود «سعید محمد که علاوه بر دفاع از سود آوری این مناطق، با سیاست‌های مالیاتی وزارت اقتصاد برای این مناطق نیز به‌شدت مخالف بود.» این اظهارات درحالی است که سعید محمد طی دوران کاری‌اش در مناطق آزاد معتقد بود، طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد‌، لغو معافیت مالیاتی و اعمال ارزش افزوده در مناطق آزاد باعث شده بیشتر سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند. او همچنین بارها در صحبت‌های خود تاکید کرده بود: «در شرایطی که حاکمیت از مجلس گرفته تا دولت و سایر دستگاه‌ها، فشارهای همه‌جانبه را به مناطق آزاد وارد می‌کنند و این مناطق را به قاچاق‌، سوء‌مدیریت و عملکرد نامطلوب متهم می‌کنند، قطعا این نگرش نادرست ادامه خواهد داشت و البته آثار سوء آن به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ضربات سنگینی متحمل خواهد کرد، دقیقا برخلاف آنچه در سایر مناطق آزاد کشورهای پیرامونی خود می‌بینیم؛ یعنی ثبات قوانین‌، اختیارات کامل و حفظ و افزایش مشوق‌های قانونی برای جذب حداکثری فعالان اقتصادی در مناطق آزاد.»

   مناطق آزاد؛ ایستگاه بعدی عبدالملکی!

با عبور از همه جریانات؛ اما مساله نگران‌کننده و عجیب اینجاست که نام «حجت‌الله عبدالملکی» در شرایطی توسط برخی منابع آگاه به عنوان جانشین محمد مطرح می‌شود، که وی در اردیبهشت ۱۴۰۱ و پس از پشت سر گذاشتن حواشی بسیار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خداحافظی کرده بود. عبدالملکی به عنوان جوان‌ترین وزیر کابینه رییسی از همان ابتدا با حواشی زیادی رو به رو بود؛ از سابقه در داوری در یک برنامه تلویزیونی گرفته تا اظهارنظرهای او درباره اشتغال‌زایی در شبکه‌های اجتماعی. پیش از آنکه به عنوان وزیر برای وزارتخانه عریض و طویل «کار و رفاه اجتماعی» به مجلس معرفی شود در صفحه تلویزیون به عنوان یکی از داوران برنامه «میدان» ظاهر شده بود؛ موافقانش ۴۰ ساله بودنش را به عنوان نقاط قوت معرفی کردند و در نهایت آنقدر بر طبل تبلیغات کوبیدند تا اینکه حجت‌الله عبدالملکی توانست از گیت بهارستان بگذرد و به دروازه وزارت کار برسد. عبدالملکی که سه سال پیش مدعی بود «با یک میلیون تومان می‌شود شغل ایجاد کرد» بعد از گذشت چند ماه از وزارتش مشخص شد ایجاد شغل او متوجه افرادی بوده که خودی‌تر محسوب می‌شدند. از این رو، تیغ تیز انتقادات برخی از نمایندگان از او به حدی بود که درباره او نوشتند که «عبدالملکی با بی‌کفایتی وزارت کار را به نابودی می‌کشد.» روزنامه اعتماد نیز در گزارشی که 25 بهمن سال گذشته منتشر شد، به انتقاد از عملکرد او در چند سکانس پرداخت و عزل و نصب‌های او در وزارت کار را نسل کشی مدیریتی عنوان کرد. 

عبدالملکی در شرایطی کابینه رییسی را ترک کرد که تلاش‌‌های نمایندگان مجلس یازدهم برای استیضاح او و دیگر وزرای دولت نظیر خاندوزی، وزیر اقتصاد، فاطمی امین، وزیر صمت و زارع‌پور، وزیر ارتباطات راه به جایی نبرد. مجلس یازدهم بنا به برخی توصیه‌ها اجازه استیضاح وزرا را ندارد. نمایندگان مجلس در مقاطع مختلف این مساله را تایید و تاکید کردند که هیات رییسه مجلس هیچ یک از طرح‌های استیضاح را برای اجرا به صحن علنی ارجاع نمی‌دهد. از این رو، درنهایت رییس دولت سیزدهم تصمیم گرفت که عبدالملکی با یک استعفا با دولت خداحافظی کند؛ حالا گویا قرار بر این است که قالیباف و خاندوزی که گفته می‌شود از حامیان اصلی عبدالملکی به شمار می‌روند، این‌بار او را با ایده‌های عجیب وغریبش راهی مناطق آزاد کنند. این درحالی است که این روزها صدای معترضان به عملکرد حاکمیت و دولت بیشتر از هر زمانی دیگری بلندتر و رساتر از خیابان‌های ایران به گوش می‌رسد، که خواهان تغییر، شایسته سالاری و به کارگیری نخبگان در اداره امور کشور هستند. بنابراین باید به دولت سیزدهم هشدار داد که دیگر زمان آزمون وخطا نیست و آزموده را آزمودن خطاست.