هر تصمیم تورم‌زایی رصد می‌شود!
گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که لااقل تا پایان مهر ماه، وضعیت تورم در اقتصاد ایران، نه تنها نزدیک به اهداف کلان اعلامی نشده که حتی روند صعودی آن نیز در تمام بخش‌ها متوقف نشده است. برآوردها نشان می‌دهد که تورم ماهانه در مهر ماه بار دیگر صعودی شده و همین موضوع این نگرانی را به وجود اورده که با تداوم روند صعودی، بار دیگر نرخ تورم سالانه نیز افزایشی جدی را تجربه کند. تورم سالانه در ماه‌های گذشته روندی افزایشی داشته که به نظر می‌رسد تحت تاثیر رکوردشکنی‌هایی باشد که در خرداد ماه و به دنبال آغاز اصلاحات یارانه‌ای دولت خود را نشان داد اما با وجود آنکه مسوولان دولت از عبور از شوک تورمی حذف ارز ترجیحی می‌گویند، به نظر می‌رسد هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف کلان در این حوزه باقی مانده است. ابراهیم
رییسی- رییس دولت سیزدهم - در جریان مبارزات انتخاباتی از این گفت که امکان آن وجود دارد که با اصلاح سیاست‌ها، نرخ تورم ابتدا نصف شده و سپس یک رقمی شود اما با وجود گذشت حدود 15 ماه از آغاز به کار رسمی دولت، نه تنها نرخ تورم کاهشی جدی را نشان نمی‌دهد که در واقع آنچه که در تورم سالانه به ثبت رسیده، تفاوتی خاصی با نرخی که دولت در آن به تیم جدید تحویل شد ندارد. هرچند در ماه‌های گذشته بارها اعلام شده که کاهش تورم یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت است و در این زمینه تمام دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند اما در عمل هنوز مشخص نیست که چه برنامه ایجابی برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شده و آنچه که رخ داده، بیشتر تلاش برای تذکر به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای مدیریت اوضاع بوده، موضوعی که در نشست اخیر شورای اقتصادی دولت نیز بخشی از آن خود را نشان داد. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از بررسی کلیات بسته حمایتی از دامداران روستایی و عشایری مقرر کرد جزییات این بسته در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بر اساس آن شبکه بانکی کشور، سرمایه در گردش لازم برای تامین نهاده‌های دامی را با سرعت بیشتری تامین کند. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سید ابراهیم رییسی برگزار شد، بانک مرکزی گزارشی از اجرای مصوبات این ستاد در زمینه کنترل تورم ارایه کرد و بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد بانک مرکزی اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها با جدیت و دقت بیشتر پیگیری کند. همچنین بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رییس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف شد ضمن رصد تصمیمات تورم‌زای دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند. اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از بررسی کلیات بسته حمایتی از دامداران روستایی و عشایری مقرر کردند جزییات این بسته در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بر اساس آن شبکه بانکی کشور، سرمایه در گردش لازم برای تامین نهاده‌های دامی را با سرعت بیشتری تامین کند. تاکید بر لزوم توجه بانک‌ها به اقدامات تورم زا در حالی صورت می‌گیرد که دولت و مجلس در روزهای گذشته، طرح متناسب‌سازی حقوق را نهایی کرده‌اند، طرحی که با اجرای آن حقوق کارمندان حداقل یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. هرچند نهادهای دولت از این می‌گویند که منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح طوری در نظر گرفته شده که به افزایش تورم منجر نخواهد شد اما آنچه که قطعی خواهد بود این است که با افزایش دوباره حقوق‌ها در سال 1401، قطعا حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از این رشد خواهد کرد و به این ترتیب بار دیگر مقدمه‌ای جدید برای رشد تورم ایجاد می‌شود، موضوعی که کارشناسان اقتصادی نیز روی آن تاکید دارند. حمید حاج اسماعیلی با اشاره به تصویب لایحه متناسب‌سازی و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اصلی در خصوص این افزایش، تامین منابع آن است. تاکنون آنچه میان مجلس و دولت توافق شده این است که اموال مازاد دولتی فروخته شود و هر سازمانی در حد وسع خودش بخشی از افزایش حقوقی که از محل لایحه دو فوریتی بوده را بتواند جبران کند. وی افزود: مثلا گفته شده که خودروهای مانده در گمرک را که تعیین تکلیف نشده و صاحبان آن مشخص نیست به مزایده بگذارند و بفروشند. اینها جزو املاک تملیکی است ولی پولش آنقدر نمی‌شود و به همین دلیل درباره افزایش حقوق‌ها بیشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع خودش اموال مازادش را معرفی کند و بفروشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است که تامین بخشی از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال حاضر برای اجرای متناسب‌سازی اعتباری نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است. حاج اسماعیلی با بیان اینکه منابع اعتباری این طرح باید هرچه زودتر مشخص شود، در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیات‌ها بوده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که متناسب‌سازی حقوق‌ها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰ درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمه‌پردازی آنها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می‌شوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورای عالی کار باشد. به گفته حاج اسماعیلی، هر فردی که در سازمان، ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسب‌سازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شورای عالی کار باشد. وی گفت: در مورد کارگرانی هم که از طریق شرکتهای پیمانکاری در شرکتهای دولتی کار می‌کنند، چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح، قرار شد که افزایش حقوق آنها متناسب با افزایشی که در شورای عالی کار اتفاق افتاده اعمال شود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اصل متناسب‌سازی یعنی واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب‌سازی باید جریان داشته باشد و مهم‌تر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود ولی معتقدم هم‌اکنون متناسب‌سازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران منجر شود. حاج اسماعیلی در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری از آبان ماه عملیاتی می‌شود؟ گفت: طی دو ماه تامین منابع این طرح در دولت و مجلس در حال بررسی بود ولی به دلیل آنکه مصمم به اجرای متناسب‌سازی هستند و از طرف کارمندان هم به‌شدت پیگیری می‌شود، این ماه حتما عملیاتی شده و علی‌الحساب آن را واریز می‌کنند، چون اگر این کار انجام نشود، وارد ماه‌های باقیمانده سال می‌شویم و بحث هزینه‌کرد بودجه به میان می‌آید. دولت از سویی با افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی مردم در سال‌های گذشته مواجه است که تنها راه آن تداوم و افزایش حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود و از سوی دیگر، اجرای طرح‌هایی مانند افزایش حقوق یا تداوم پرداخت یارانه نقدی، خود می‌تواند به عاملی برای افزایش تورم منجر شود و همین امر زیربنای مشکلاتی تازه برای اقتصاد ایران خواهد شد.
