حمایت هدفمند از کسب و کارها

خسرو فروغان گران‌سایه

یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که در تمام سال‌های گذشته اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، نامشخص بودن نگاه کلان ما به بسیاری از سیاست‌گذاری‌هاست. اینکه نقش و سهم دولت در اقتصاد چگونه تعریف می‌شود و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در چه بخشی از اقتصاد تعریف می‌شوند، موضوعی مهم است که پرداختن به آن می‌تواند تا حدی از سردرگمی‌های موجود جلوگیری کند. در سال‌های اخیر ما شاهد آن بوده‌ایم که دولت‌ها در برخی بازارها اجازه آزادسازی قیمت دادند و در بعضی حوزه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کرد که بر هم ریختن بسیاری از بازارها نتیجه همان سیاست‌های غلط است. در کنار آن، دولت در سال‌های گذشته بارها گفته که از تولید حمایت می‌کند و در این زمینه طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی نیز اعلام شده اما بسیاری از آنها در حد شعار باقی مانده‌اند. اینکه به تولیدکنندگان امید حمایت بدهیم اما در عمل نتوانیم خواسته‌های آنها را اجرایی کنیم، تنها شرایط آنها را بر هم می‌ریزد. به این ترتیب در حالی که حضور و مداخله دولت در بخش‌هایی از اقتصاد، شرایط را دشوار کرده، از سوی دیگر عدم اجرای وظایف مهم دولتی، در دیگر حوزه‌ها نیز  معضل‌هایی تازه به وجود آورده است. قاچاق در اقتصاد ایران به‌شدت رشد کرده و در سال‌های گذشته بخش مهمی از بازارهای کالاهای داخلی را گرفته است. در برخی بازارها بیش از ۷۰ درصد سهم بازار را کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده‌اند و قاچاق نفس برخی بازارها را گرفته است. این وظیفه وزارت بازرگانی است که این معضل را مدیریت کند. بحث قیمت‌گذاری کالاها، نحوه نظارت بر توزیع آنها، چگونگی حمایت از مردم و بسیاری از دیگر مسائل نیز به حوزه بازرگانی مرتبط است که در تمام سال‌های گذشته فراموش شده است. به این ترتیب اگر بناست دولت در اقتصاد نقشی سازنده ایفا کند، باید در  ابتدا جایگاه و برنامه‌های کلان خود را تعیین کند و سپس نقشی را ایفا کند که در نهایت برای اقتصاد ما سازنده باشد. شرایط حمایت از کسب و کارها نیز بسته به شرایط و موقعیت تغییر می‌کند. اینکه ما یک سیاست واحد در نظر بگیریم و بخواهیم برای مدت طولانی آن را اجرا کنیم راه به جایی نمی‌برد اما اگر بسته به شرایط و موقعیت، این بسته‌های حمایتی طراحی شده و به شکل واقعی اجرایی شوند، قطعا شرایط متفاوت خواهد شد.