دولت منتقد محدودیتهای مجازی!
«طی یک الی دو ماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را پشت سر گذاشتند و بسیار سخت و تلخ بود که جمعی از افرادی که به صورت خود اشتغالی و با تکیه بر فناوری نوین فعالیت می‌کردند با مشکل رو‌به‌رو شدند.»
این بخشی از صحبت‌هایی است که روز گذشته از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم مطرح شد. صحبت‌هایی که بدون اشاره به محدودیتهای مجازی اعمال شده، از ناآرامی‌های رخ داده در هفته‌های اخیر به عنوان عامل اصلی فشار بر کسب و کارهای اینترنتی نام می‌برد، موضوعی که صرف نظر از چگونگی ایجاد آن، یک نتیجه قطعی داشته و آن فشار بر کسب و کارهایی است که در سال‌های گذشته به وجود آمده بودند اما حالا به دلایل مختلف با چالش مواجه هستند.
هرچند در هفته‌های گذشته با امنیتی شدن فضا، بحث اعمال محدودیت بر فضای مجازی در شاک (شورای امنیت کشور) نهایی شد و البته هنوز حرفی از دائمی شدن این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مطرح نشده اما برخی صحبت‌ها نشان می‌دهد که شاید تا زمانی که واتس اپ و اینستاگرام، رسما در توافقی قوانین ایران را نپذیرند، دیگر شرایط برای رفع فیلتر آنها فراهم نشود. مشابه این تجربه در سال‌های گذشته ابتدا برای یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر و در دولت قبل برای تلگرام نیز رخ داد و با وجود صحبت‌های مختلف، دیگر این شبکه‌های اجتماعی رفع فیلتر نشدند.
آنچه تجربه هفته‌های گذشته را متفاوت کرده، شرایط خاص اینستاگرام است. این شبکه مجازی، در سال‌های گذشته محبوبیت قابل توجهی بین کاربران ایرانی پیدا کرده و جدا از بستر سرگرمی، شرایط را برای فعال شدن کسب و کارها تجاری در سطوح کلان و خرد فراهم کرده است. هرچند برخی گزارش‌ها رقم فعالیت در این بستر را به شکل اغراق شده‌ای بزرگ در نظر گرفته بودند اما آمارهای رسمی نیز حاکی از آن است که به هر حال این شبکه، نقشی مهم در کسب و کارهای کوچک داشته است. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک هفته قبل اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰ اندازه کل بازار تجارت الکترونیکی رسمی کشور ۱۲۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده است. بررسی مرکز از چند روش و ترکیب آنها مانند بررسی تراکنش‌های بانکی درگاه‌ها، سرشماری از صفحات فروش اینستاگرام و نیز از طریق تحلیل اقتصاد کلان نشان می‌دهد که مجموع تراکنش مالی در فضای شبکه‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰، عددی بین ۲۵ تا حداکثر ۳۵ همت بوده است؛ یعنی روزانه بین ۶۸ تا ۹۵ میلیارد تومان. نکته مهم اینکه این گردش در حدود سه درصد کل اندازه اقتصادی تجارت الکترونیکی کشور است. اما از سوی دیگر باید در نظر داشت که تعداد این کسب و کارها در حدود ۳۰۰ هزار برآورد می‌شود و عدد اشتغال آن بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. البته این تعداد اشتغال به معنی اشتغال تمام وقت نیست و از اکثر این صفحات به عنوان شغل مکمل یا درگاه ارایه مکمل استفاده می‌شده است. این را هم باید بدانیم که عمده کسب و کارهای مستقر در شبکه‌های اجتماعی جزو کسب و کارهای خرد به حساب می‌آیند و از این جهت تعداد افراد دخیل در این کسب و کارها به نسبت تعداد کسب و کارها تعداد نسبتاً زیادی است که آن هم به خاطر کوچک بودن عمده این کسب و کارهای اینستاگرامی بوده است.
هرچند تصمیم‌گیری درباره رفع محدودیت شبکه‌های اجتماعی به نظر نهادهای امنیتی و سیاست‌های کلان کشور بستگی خواهد داشت اما دولت در هفته‌های گذشته از این گفته که به دنبال حمایت از کسب و کارهایی است که تحت تاثیر این شرایط آسیب دیده‌اند، موضوعی که روز گذشته و در قالب جلسه مشترک وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات از آن رونمایی شد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: فضای ناآرامی‌ها ضربه جدی به کسب و کارها وارد و ایام سختی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرد و حتما معیشت بسیاری از خانوارها، ناشی از این روزهای سخت دچار تنگنا شد. شاید صدای آنها به گوش ما و شما کمتر رسیده باشد اما پیام‌هایی از سوی مردم دریافت کردیم و بسیاری از مردم معیشت‌شان صرفا از این بستر بود و وقتی دارای اختلال شد، مساله جدی برای خانوارها ایجاد کرد. به همین جهت می‌گویم امیدوارم شیرینی این بسته حمایتی به کام فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش برای فعالان حوزه کسب و کار فراهم کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از دستورکارهای جدی دولت آقای رییسی و مساله‌ای که ما در وزارت اقتصاد پیگیری می‌کنیم، این است که حقوق کسب و کارها، حقوق کسب و کارهای بالقوه‌ای که این زنجیرهای دست و پا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمی‌دهند اجرایی و شکوفا شوند را استیفا کنیم و صدای کسب و کارهای کم‌صدا اما پرشماری باشیم که در اقتصاد ایران نقش آفرینی ویژه دارند. در قالب هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در ایران همین مسیر استیفای حقوق فعالان اقتصادی را دنبال می‌کنیم. معتقدیم تئوری اقتصاد مردمی دولت سیزدهم این است که قدرت را برگردانیم به بدنه فعالان اقتصادی و اجتماعی کشور و مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت‌تر از دستگاه‌های اجرایی ما باشند. وی با بیان اینکه خودمان را موظف می‌دانیم امید از دست رفته فعالان را آرام آرام و با این دست از اقدامات بازگردانیم، تشریح کرد: به‌طور مثال برخی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند که طلب‌هایی که دولت از آنها دارد، با بدهی‌هایی که دستگاه دیگر دولتی دارد، با یکدیگر تهاتر شود تا باری از دوش شرکت‌های تولیدی برداشته شود و این در متن قانون رفع موانع هم موجود است و هفت سال است که به عنوان حق قانونی مطرح است اما متاسفانه خود دستگاه‌های اجرایی گاهی در این زمینه کوتاهی کردند. وقتی در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، برخی از نمایندگان وزارتخانه‌ها مخالفت و اعلام کردند این بدهی بعدا به عنوان بدهی دستگاه دولتی ثبت می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما در آنجا اصرار و اعلام کردیم که من و شما به عنوان وزیر بهتر می‌توانیم که مذاکره کنیم؛ درنهایت با وجود مخالفت‌ها طرح مصوب و به صحن هیات دولت جهت تصویب هم ارسال شد. اینها مواردی از رویکرد حمایت از کسب و کارهای بخش غیردولتی است و امیدواریم با استمرار این مسیر بتوانیم بخشی از موانع و مشکلات را حل و پایداری نسبی برای کسب و کارهای فعالان طی ماه‌های آینده ایجاد کنیم. البته این حمایت‌ها بخشی از طرح دولت است و همچنان یکی دیگر از راهبردهای کلان، تلاش برای انتقال کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی داخلی است که با وجود برخی آمارها، لااقل هنوز نتوانسته‌اند، بخش مهمی از جمعیت را با خود همراه کنند.
زارع‌پور تأکید کرد: دولت حامی کسب وکارهای اینترنتی است و حتما این مسیر را دنبال خواهد کرد آنچه که مهم است موادی است که در این آیین‌نامه ذکر شده و حدود ۳۰ نوع حمایت جدید که برای کسب و کارها و سکوها پیش‌بینی کردیم. نکته مهمی که وجود دارد این است که اجرای آیین نامه نیازمند عزم ملی است؛ یعنی همه دستگاه‌هایی که نامشان در این آیین نامه آمده باید پای کار بیایند؛ ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتما دبیرخانه‌ای را تشکیل می‌دهیم برای این موضوع و اجرای بند به بند این آیین نامه از سوی دستگاه‌های مختلف که مصوبه فقط روی کاغذ نباشد و برای اینکه نشان دهیم اجرایی می‌شود، از هفته آینده اجرای بندهای مرتبط با وزارت ارتباطات را شروع می‌کنیم.به گفته او در بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی موضوعاتی از جمله پرداخت، تبلیغات، حمل و نقل، زیرساخت، مالیات، تسهیلات و احراز هویت دیده شده است. در حوزه پرداخت، خدماتی از جمله حساب امانی (کسر مبلغ خرید پس از اطمینان از سبد کالا) خرید اعتباری (پرداخت وجه با فاصله از دریافت کالا)، پرداخت مستقیم، کیف پول، درگاه پرداخت و رمزریال عرضه می‌شود. وی ادامه داد: در حوزه تبلیغات تخفیف حداکثری تبلیغات در دستگاه‌های اجرایی و صدا و سیما برای کسب و کارها و پلتفرم‌ها دیده شده و همچنین پلتفرم موظف شده که با انجام تبلیغات در مدت کوتاهی نصف دنبال‌کننده‌های کسب و کار در پلتفرم‌های خارجی را در پلتفرم داخلی معرفی کند. برنامه‌سازی برای معرفی در صدا و سیما و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی از دیگر بخش‌های تبلیغات است.
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که در سال‌های گذشته، بارها از سوی فعالان اقتصادی بر روی آن تاکید شده، اهمیت ثبات در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. اینکه در سال‌های گذشته گروه‌های مختلفی در کسب و کارهای اینترنتی ورود کرده اما حالا سرنوشت پیش روی خود را نامعلوم می‌بینند، قطعا در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. با توجه به رونمایی دولت از بسته رسمی حمایتی خود، باید دید در ابتدا آیا شرایط این گروه‌ها بهبود خواهد یافت و البته در گام دوم، سیاست‌های حمایتی برای فرستادن کاربران به بسترهای ایرانی، چه نتیجه‌ای به همراه می‌آورد.
