درهمتنیدگی تمام عیار اقتصاد و سیاست
«ما باید با شورای نگهبان هم صحبت کنیم که وقتی در سازوکارهای آنها بیکیفیتها به سهولت عبور میکنند و با کیفیتها نمیتوانند عبور کنند، نمیشود قانونگذاری با کیفیت کرد.»
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع «نظام مالیات ستانی بحران ساز به مثابه کانون اصلی توسعهنیافتگی» گفت: در روزهای اخیر به من خرده گرفتند که موضوع جلسه اخیر چه نسبتی با مسائل جاری دارد؟ رسالت اصلی اهل علم دامن زدن به هیجان و تحریک سرکوبگران به سرکوب نیست بلکه این است که کانونهای اصلی گرفتاریها را تبیین کنند تا بتوانیم نجات پیدا کنیم در غیر این صورت تجربه تاریخی ایران میگوید همگان ضرر خواهند کرد. ما در حال ورود به فصل بودجهریزی هستیم. ما در زمستان سال گذشته و بهار سال جاری بارها هشدار دادیم که لایحه بودجه 1401 به واسطه رویکرد شوک درمانی افراطی خود ایران را در نیمه دوم سال 1401 با بحران و آشوب روبرو خواهد کرد. این به وضوح نشان میدهد که آنچه در ایران رخ میدهد در تسخیر علم قرار دارد و ما میتوانیم به جای تامین منافع رانت خوارها و مافیاها، به نهاد علم تمکین کنیم تا کشورمان نجات پیدا کند.
وی افزود: وقتی بحث از رفتارهای مالی حکومت به مثابه یک ابر متغیر تعیینکننده مطرح میشود، از پدیدهای صحبت به میان میآورد که به گواه متفکران، گستره نفوذ مالیات ستانی هر کشور دایره نفوذ آن کشور را تعیین میکند. نظام مالیات ستانی مستقیما با مساله تمامیت ارضی کشور مربوط است. متفکران بسیار بزرگی کیفیت مالیات ستانی و نحوه رفتارهای مالی حکومت را مهمترین نیروی محرکه توسعه یا اضمحلال میدانند. انقلاب فناوری ریشه در رفتارهای مالی دارد. اگر رفتارهای مالی دولت مشوق تولید باشد فقر بر طرف میشود در غیر این صورت ستیز، حذف و خشونت تا مرز دست نشانده کردن کشور در مقابل ما قرار میگیرد بنابراین ما دوباره امسال قبل از اینکه فصل بودجه فرا برسد، همه دلسوزان کشور را دعوت میکنیم به اینکه تمرکز خود را روی رفتارهای مالی حکومت بگذارند. متفکران بزرگ در سایر عرصههای علوم اجتماعی باید از این تصور نادرست دست بکشند که زیر ذره بین گذاشتن رفتارهای مالی حکومت یک امر صرفا اقتصادی است. ما با پدیده توازن دوگانه یا در هم تنیدگی تمام عیار اقتصاد و سیاست روبرو هستیم و این درهمتنیدگی است که جایگاه مردم و نهادهای مدنی را در سرنوشت کشور مشخص میکند.
استاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: وقتی در دنیا میخواستند ریشه تروریزم و قاچاقچیها را بسوزانند دست روی رفتارهای مالی آنها گذاشتند. یکی از پیچیدگیهای رفتارهای مالی این است که ما ملاحظاتی در نظر بگیریم که از یک طرف حکومت به مالیات مردم متکی باشد و از طرف دیگر استقلال حکومت مخدوش نشود. در کشور ما کشف شهود کردهاند که باید سراغ دانه درشتها برویم اما در اغلب موارد وقتی به سراغ آنها میروند بنده آنها میشوند و قاعدهگذاریها را در راستای منافع آنها و علیه مصالح مردم سامان میدهند لذا ماجرا این است که حکومت در کسب مالیات باید دقتهای استثنایی در خصوص اخذ مالیات داشته باشد. نقطه عزیمت فروپاشی اکثر غریب به اتفاق حکومتها و رژیمهای سیاسی در قرن بیستم از کانال به تسخیر آمدن بازار پول، بازار سرمایه و بازار ارز امکان پذیر شده است. با ادله پرشمار نشان دادهایم که بیش از 2 دهه است که این خطر در بیخ گوش اقتصاد سیاسی ایران قرار دارد. وقتی بهطور رسمی میگویند 58 درصد بازار کار در اختیار بخش غیر رسمی است یعنی در بازار کار حاکمیت زدایی صورت گرفته است.
وی افزود: ساخت قدرت فکر میکنند با فشار میشود حکومت کرد لذا آنقدر فشارها بر مردم را بالا میبرند که کارد به استخوان برسد. شرط حکومتداری این است که این مسائل را سریع بفهمند. توزیع عادلانه قدرت و ثروت درهمتنیدگی تمامعیار با نظام مالیاتستانی دارد. اگر ما یک ارتقا در فهم عمومی در این خصوص ایجاد کنیم یک دریچه نجات فراهم کردهایم. یکی از مسائل بسیار حیاتی که حکومتگران ما باید بفهمند این است که در تمام دنیا توزیع عادلانه قدرت مقدم بر توزیع عادلانه ثروت است. اگر کسانی باشند که فکر کنند راه نجات ایران از طریق حذف بخشهایی بزرگی از جمعیت از ساختار قدرت میگذرد، بدانند که تجربه نشان میدهد که ناکارآمدترین دولتها و خشونتورزترین آنها حکومتهای اینگونه بودند. حکومت یک دست یعنی حکومتی که در آن با یک نظام توزیع قدرت ناعادلانه روبرو هستیم. به تعبیر حضرت علی(ع) شایستگان حذف میشوند و فرومایگان بر مسند مینشینند.
این اقتصاددان تصریح کرد: حکومتی که به تعبیر خود با دانه درشتها ارتباط برقرار میکند، نمیتواند از عهده مسوولیتهای خود بر بیاید. ما در دهه 1390 با مسوولیتگزیری فراگیری درباره وضعیت آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و... مردم مواجه شدیم با این بهانه که خصوصیسازی و آزادسازی صورت گرفته است. بخش خصوصی مولد را بحران زده کردند و رباخوارها و رانتخوارها را به اندازهای چاق کردند که الان آنها دارند در بازار ارز، پول و سرمایه حکمرانی میکنند. در سال 1401 با آن شوکدرمانی و شیوه مالیاتستانی مردم را در معرض ظالمانهترین مالیات تورمی قرار دادند ولی سهم مالیات بر مستغلات، ثروت و مشاغل در مجموع به حول و حوش کمتر از 10 درصد رسید. این مناسبات نشاندهنده تسخیر شدگی حکومت به دست گروههای خاص است و باید اصلاح شود. ما باید با شورای نگهبان هم صحبت کنیم که وقتی در سازوکارهای آنها بیکیفیتها به سهولت عبور میکنند و با کیفیتها نمیتوانند عبور کنند، نمیشود قانونگذاری با کیفیت کرد. عین این مساله در مورد مجریان دولتی هم موضوعیت دارد. نمیشود کسی که اهل چاپلوسی نبود عنصر نامطلوب تلقی شود و انتظار داشته باشید کشور را با کیفیت اداره کرد.
مومنی با بیان اینکه مالیات ستانی اصولی باید بر اساس این بینش و دانش باشد که بیسابقهترین سطح از نابرابری در جهان به نابرابری در ثروت مربوط میشود، گفت: ضریب جینی درآمد خیلی عادلانهتر از ضریب جینی ثروت و ضریب جینی مصرف از ضریب جینی درآمد هم عادلانهتر است. وقتی که قانونگذار با همدستی یک سازمان برنامه فاقد کیفیت ماجرا را برعکس میکند و بیشترین فشارها را بر مصرف میگذارد، معلوم است کشور با بحران مواجه میشود. این شیوه تنظیم روابط اقتصادی در حال فاجعه آفرینی است و این فجایع حتی نظام تولیدی را بهم ریخته است. در سه دهه گذشته بیسابقهترین سطوح ورشکستگی در رشته فعالیتهای صنعتی اشتغال محور داشهایم، با یک پدیده خام فروشی به نام صنعت روبرو شدهایم. شما رانتی - معدنی را به موتور خلق ارزش در این کشور تبدیل کردهاید لذا از طریق رشد ضد توسعهای آنها، ورشکستگی فراگیر را در رشته فعالیتهای توسعه گرا از جمله نساجی به بار آوردهاید. در سال 1380 تا 1396 سهم صنایع رانتی - معدنی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت از حدود 30 درصد به حدود 70 درصد رسیده و همچنان هم در حال افزایش است. یعنی شما صنایعی را دراولویت گذاشتهاید که انرژی برترین و آب برترین صنایع هستند و کمترین ارتباط را بقیه صنایع کشور دارند. شما با این جهشها، خطاهای وحشتناک را پنهان میکنید.
وی در ادامه بیان کرد: در فاصله سرشماری 1385 تا 1390 بالغ بر 620 میلیارد دلار به این اقتصاد تزریق شده اما خالص مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت منفی 415 هزار نفر است یعنی بیسابقهترین صنعتزدایی تاریخ اقتصادی ایران رخ داده است اما صدایی شنیده نمیشود. یکی دیگر از پدیدههای تکاندهنده این است که در این نظام مالیات ستانی، رانتی معدنیها هرقدر به سمت صادرات خامفروشانه بیشتر بروند، از مالیات معاف میشوند. شما دیدید که چطور ماجرای یکی از فولاد ها فیصله پیدا کرد. آن ابعاد از فساد و تسخیرشدگی رسانهها چیزی بود که به این سرعت فروکش کند و دیگر کسی از آن حرف نزند؟ در همان دورهای که سهم رانتی معدنیها در صنعت جهش پیدا کرده است، در یک دوره 17 ساله، صادرات پتروشیمی که اسم رمز دیگر خامفروشی است، ده برابر ریال صادرات آهن و فولاد خام 17 برابر و صادرات سنگ آهن 39 برابر شده است. ما در اثر سیطره غیرعادی رانتی معدنیها با پدیدهای مواجه شدهایم که نام آن را رانتخواری 70 لایه گذاشتهام. کسانی هستند که بخش مهمی از ارزی که به دست میآورند را برنمیگردانند درحالی که که همه سرمایهگذاریهای آنان از محل داراییهای بین نسلی مردم بوده است. کار دیگری که میکنند این است که برای سود ریالی حداکثری، به رسانهها پول میدهند که سیاست افزایش نرخ را تشویق کنند. تکاندهندهترین قسمت این رانت خواری این است که درحالی که صنایع پایین دست بهشدت به محصولات اینها نیاز دارند، تحت عنوان صادرات از برقراری پیوند با صادرات هم خودداری میکنند. محاسباتی در همین وزارت صمت وجود دارد که نشان میدهد اسم اینها صادرات غیرنفتی است درحالی که صدور مجدد دلارهای نفتی در حال انجام است. برای اینکه هزینه ارزی تحمیل شده برای این محصولات از عایدی ارزی شان بیشتر است. کاش هنرمندان به کمک بیایند تا این کاریکاتور مضحک را به تصویر بکشند که همه ببینند با مردم چه میکنند.
عضو هیات علمی دانشگاه جلب مشارکت مردم را تعیینکنندهترین فاکتور در سرنوشت کشور دانست و گفت: وضعیت در مشارکت اقتصادی به مراتب فاجعه آمیزتر از مشارکت سیاسی است. دادههای سرشماری 1365 تا 1395 نشان میدهد همواره نزدیک به دوسوم جمعیت در سنین فعالیت کشور هیچ نقشی در تولید ملی ندارد. شما هزاران آدم را تربیت کردهاید اما نمیتوانند سر کار بروند. 60 درصد ظرفیتهای نصب شده تولید صنعتی ما بلااستفاده است یعنی ارز و هزینههای آن را دادهاید اما بلااستفاده مانده است. شما که میگویید مسلمان هستید اسراف و اتلاف حساسیت شما را برانگیخته نمیکند؟ این چه طرز حکمرانی است؟ طی سه دهه گذشته بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرخ کلی بیکاری در کشور بوده است.
فرشاد مومنی در پایان سخنان خود گفت: در کل پایشهایی که در تاریخ معاصر ایران از فضای کسب و کار شده، همواره بزرگترین موانع تولید در ایران شوک ارزی بوده است. عامل دیگر بیثباتی در سیاستگذاریها است. شوکهای نرخ ارز باعث با همدستی بانکها، تامین مالی سرمایه در گردش تولیدکنندگان امکانپذیر نیست. لذا اینها را مدخلی قرار میدهیم که بگوییم سهلانگاری نابخشودنی و ضد توسعهای در شیوه مالیاتستانی باید اصلاح شود.
منبع: جماران