خبر

واردات آزاد از اوراسیا چطور به نفع ایران تمام می‌شود؟

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای فعال کردن تمام ظرفیت موجود در بازار اوراسیا، حداقل نیاز به فراهم کردن دو پیش نیاز مهم وجود خواهد داشت. فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تبادلات خود با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را افزایش داده و در این حوزه اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است. با این وجود وقتی صحبت از تجارت آزاد با اوراسیا یا آزادسازی واردات از این اتحادیه مطرح می‌شود، باید در نظر داشت که تا زمانی که برخی مقدمات لازم فراهم نشود، امکان استفاده از تمام ظرفیت‌ها وجود نخواهد داشت. وی با بیان اینکه برطرف شدن مشکلات و محدودیت‌های بانکی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در این حوزه خواهد بود، تشریح کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات تجار ایرانی در سال‌های گذشته، بحث تبادل مالی و انتقال ارز در بازارهای خارجی بوده که بازار اوراسیا نیز از این موضوع مستثنی نیست. ما تا زمانی که نتوانیم برای این معضل راه‌حلی پیدا کنیم، رسیدن به اهداف کلان در توسعه تجارت با اوراسیا ممکن نخواهد بود. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه در پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات برای استفاده از راهکارهای دو جانبه مالی، می‌تواند مشکلات بانکی را کاهش دهد؟ نیز گفت: همانطور که برخی مذاکرات با روسیه در این زمینه انجام شده که از راهکارهایی مانند پول ملی یا ساختارهای نقل و انتقالاتی دو طرفه در دستور کار قرار بگیرد، می‌توان در اتحادیه اوراسیا نیز از آن استفاده کرد؛ اما باید توجه داشت که این راهکارها در کوتاه‌مدت پاسخگو هستند و برای توسعه روابط و بالا بردن سطح تجارت میان دو طرف، مشکلات بانکی باید به شکل بلندمدت برطرف شوند.مقیمی اصلاح ساختار قوانین تجاری کشور را دیگر اولویت مهم در این حوزه دانست و بیان کرد: متاسفانه بسیاری از قوانین داخلی ما عملا منجر به بسته شدن دست تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی می‌شود. ما باید این نگاه را تغییر دهیم زیرا اگر بنا باشد در بازارهای بین‌المللی فعالیت کنیم و تجارت خود را توسعه دهیم، باید از این دیدگاه فاصله بگیریم و شرایط را طوری فراهم کنیم که بیشترین ظرفیت برای فعالیت در تمامی بازارها از جمله بازار اوراسیا فراهم شود.وی خاطرنشان کرد: قطعا بازاری مانند اوراسیا، برای ما ظرفیت‌ قابل قبولی برای حضور و فعالیت دارد و تجار ایرانی نیز امکان نقش آفرینی در آن را خواهند داشت، اما تا زمانی که پیش‌نیازهای بالا نهایی نشوند، دست یابی به اهداف کلان در این حوزه نیز دشوار خواهد بود.

برگزاری نمایشگاه‌های صنفی در مترو

رییس اتاق اصناف ایران از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نمایشگاه‌های صنفی، به صورت کوتاه‌مدت، برای صنوف مختلف و به صورت چرخشی در فضای تجاری مترو خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، در نشست قاسم نوده فراهانی با حامد عباسی نامی، سرپرست شرکت بهره‌برداری مترو تهران، اظهار کرد: در نظر داریم از فضایی که مترو در اختیار دارد، برای راه‌اندازی نمایشگاه‌های صنفی، به صورت کوتاه‌مدت، برای صنوف مختلف و به صورت چرخشی استفاده کنیم. وی افزود: در حال حاضر فضای تجاری مترو در اختیار افرادی است که پروانه کسب ندارند و همین امر موجب شده کالاهای بی‌کیفیت با قیمت‌های بالا به دست مصرف‌کننده برسد. این در حالی است که مصرف‌کننده متضرر هیچ جایی برای احقاق حق خود ندارد و متروی تهران نمی‌تواند به‌طور تخصصی بر کیفیت و قیمت کالاها نظارت داشته باشد. لازم است تا این نظارت به اتحادیه‌ها واگذار شود تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود. رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه پیشنهاد شده فضای تجاری مترو در اختیار آن دسته از افرادی قرار گیرد که پروانه کسب دارند، تصریح کرد: همچنین برای حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان، در نظر داریم این غرفه‌ها در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گیرد تا به صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده رسیده و مشمول کاهش هزینه شود. این طرح برای صنوف دوچرخه، لوازم ورزشی و فناوران رایانه بررسی می‌شود و چنانچه اجرای پایلوت آن در تهران نتایج مثبتی داشته باشد می‌توانیم در شهرستان‌هایی که مترو دارند نیز از این تجربه استفاده کنیم. حامد عباسی نامی، سرپرست شرکت بهره‌برداری مترو تهران نیز در این دیدار بر ظرفیت‌های مترو برای برگزاری نمایشگاه‌های صنفی و تبلیغات آن تاکید کرد و گفت: در حال حاضر متروی تهران دارای ۱۴۴ ایستگاه فعال در ۷ خط است که از ساعت ۶ و ۳۰ تا ۲۲ و ۳۰ دقیقه فعالیت دارند. متروی تهران به‌طور متوسط روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جابه‌جایی دارد و این ظرفیت وجود دارد که در برخی از ایستگاه‌های معین و پر تردد، به‌طور چرخشی و دوره‌ای نمایشگاه برای صنوف مختلف دایر شود. سرپرست شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفت: این طرح در راستای شاداب‌سازی شهر، همزمان با برگزاری جام جهانی در وهله اول با فروش لوازم وزرشی و دوچرخه به مدت حدود یک ماه انجام خواهد شد. اهمیت اجرای این طرح برای اصناف در منضبط کردن صنوف و صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی خواهد بود.