مالیات‌ستانی و فرار سرمایه

رضا راجی‌‌‌کرمانی

قوانین مبهم و موازی، یکی از موانع مهم بر سر راه فعالیت بنگاه‌های تولید و دانش‌بنیان‌هاست. در این میان اما، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نه‌تنها تولید، بلکه صادرات محصولات را هم دچار مشکلات زیادی کرده است. به ‌طوری که بسیاری از شرکت‌های تولیدی، هم در زمان تامین مواد اولیه مجبور به پرداخت مالیات هستند و هم در زمان صادرات محصول نهایی به سرزمین اصلی. از سویی، عدم اجرای قوانین مناطق آزاد و از بین رفتن جذابیت این مناطق با وضع قوانینی در سطح ملی با ماهیت و روح مناطق در تضاد است. نابسامانی در موارد گمرکی از دیگر مصائبی است که تولید‌کننده با آن درگیر است. مطابق تبصره «۳»‌ ماده «۱۷» قانون مالیات ارزش ‌افزوده مصوب سال ‌‌‌۱۴۰۰ که در تاریخ سیزدهم تیرماه 1400 به رییس‌جمهور ابلاغ شد، مقرر شده: «واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری -‌‌‌ صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار کنند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهارشده به موجب بند ‌‌‌«ب» ماده «۶۵» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی‌مانده که «کالای وارداتی» محسوب می‌شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.» همچنین بنا بر ماده «‌۵۷» قانون، این قانون ۶ ‌‌‌ماه پس از ابلاغ به رییس‌جمهور یعنی در تاریخ سیزدهم دی‌ماه 1400 لازم‌‌‌الاجرا شده است. اما با وجود فرصت قابل توجه پیش‌‌‌بینی‌ شده در قانون، رییس سازمان امور مالیاتی کشور تنها در تاریخ 29 آذر سال 1400 در قالب بخشنامه‌‌‌ای کوتاه و بدون تدقیق در اصول و مضامین کلیدی مالیات ارزش‌ افزوده، به صورت مبهم لزوم اجرای تبصره یاد شده را به گمرکات کشور ابلاغ کرد. پس از آنکه به دلیل فقدان زیرساخت‌‌‌ لازم نزد گمرکات کشور، امکان اجرای قانون از تاریخ سیزدهم دی‌ماه سال گذشته فراهم نشد، از ارسال کالای تولیدی واحدهای مستقر در مناطق آزاد ممانعت به عمل آمد، تا جایی که جریان ارسال کالا تقریبا در عمده مناطق مختل شد و تنها در معدود مناطقی با ورود مسوولان محلی، اجرای قانون تا زمان ایجاد بستر لازم برای دریافت مالیات مورد بحث به حالت تعلیق درآمد.

این در حالی است که در سال‌های گذشته فعالیت در مناطق آزاد به دلیل سهولت فرآیند اداری موجب تسریع در تولید محصولات می‌شد، اما در چند سال اخیر به دلیل اجرای قوانینی همچون قوانین گمرکی و ثبت سفارش، قوانین مالیاتی و صدور مجوز و گواهی تولید و... فرآیند اداری زمانبر و دچار پیچیدگی شده است. پیچیدگی فرآیندهای اداری به این دلیل است که اساسا بسیاری از این قوانین با قوانین مناطق آزاد منطبق نیست و سرمایه‌گذار مجبور به طی کردن چندباره و موازی پروسه‌ها است. مساله «تحریم» از دیگر موانعی است که تولید‌کنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. چرا که در حال حاضر به دلیل تحریم‌های بانکی و هزینه بالای انتقال پول به خارج از کشور جهت خرید مواد اولیه خارجی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، قیمت تمام شده محصولات داخلی، تفاوت چندانی با قیمت مشابه ندارد.