در خصوص شفافیت مالی سرخابی‌ها شوخی نداریم
حسین قربان‌زاده دوشنبه شب در گفت‌وگویی با اشاره به جزییات پذیرش‌نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خاطرنشان کرد: در مورد جزییات پذیرش این دو باشگاه در فرابوس و نظارت در کمیته مصارف در جریان همه امور بودم و باید اعلام کنم کاری که انجام شد، یک کار جهادی و جمعی شبانه روزی در مدت چندماه بود که در نهایت به سرانجام رسید که بدون شک چشم‌اندازی مثبتی برای نظام باشگاه‌داری حرفه‌ای ما دارد.
وی ادامه داد: تمام آنچه که این دو باشگاه تا امروز به صورت سنتی، غیراصولی و خارج از مناسبات رسمی حسابداری و حسابرسی، معاملات و قراردادهای مالی خود را پیش می‌بردند تبدیل شد به یک نظام و نظم مالی خوب که حتی اگر خارج از مصوبات کمیته مصارف بدهی پرداخت کنند، ما اعلام می‌کنیم این مغایرت دارد و نماد بسته خواهد شد و الان باشگاه استقلال هم باید در این خصوص پاسخگو باشد و در تلاش است تا زودتر پاسخگوی فرابورس باشد تا نماد باز شود. او خاطرنشان کرد: نکته مهم انضباط مالی و شفافیت در این باشگاه‌ها است. کمیته‌های حسابرسی مالی که در این دو باشگاه ایجاد شد و و فرآیند کاملا منضبط بر اساس رسیدگی‌های مالی است و سهامدار که تا الان فقط هوادار بود تبدیل شد به فردی که می‌داند در باشگاه چه می‌گذرد. بلافاصله بعد از اینکه دو باشگاه بورسی شدن هم کمیته نظارت بر مصارف ایجاد شد که هر مصرفی باید با مصوبه کمیته مصارف انجام شود، البته این شامل مبلغی است که مردم پذیره‌نویسی کرده‌اند. قربان‌زاده تاکید کرد: در مورد پرسپولیس این مساله بدون مغایرت تا امروز انجام شده است اما در مورد استقلال چند بار هم اعلام کرده بودیم که خارج از مصوبات کمیته مصارف اقداماتی انجام شده که باید باشگاه پاسخگو باشد. ما در این موضوعات با هیچ فردی شوخی نداریم و قابل گذشت هم نیست. باشگاه استقلال باید در این خصوص مستندات خود را ارایه می‌کرد که ۴۸ ساعت مهلت داده شد اما مستنداتی که ارایه شد پاسخگوی ما نبود. امروز هم در سازمان خصوصی‌سازی با حضور مسوولان مالی باشگاه و مسوولان مربوطه نشستی برگزار شد. وی ادامه داد: کمیته‌ای با همکاری دستگاه‌های نظارتی در مورد بدهی‌هایی که هر دو باشگاه دارند تشکیل شده، متاسفانه برخی از این بدهی‌ها در تعامل یک عوض هیات‌مدیره با شرکت طرف قرارداد در گذشته صورت گرفته که امروز انبوهی از بدهی و طلبکار را برای دوباشگاه ایجاد کرده است و همین طلبکاران می‌توانند حساب باشگاه را مسدود کنند. رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: ۲ نکته بسیار مهم در این میان وجود دارد، اول اینکه هیات‌مدیره به لحاظ قوانین حاکمیت شرکتی شخصا می‌تواند مصوبه داشته باشد و هزینه کند و در نهایت نیز به مجمع و حسابرس پاسخگو باشد و کسی جلوی دسته چک مدیرعامل یا هیات‌مدیره را نمی‌گیرد. نکته دوم؛ اما نظارت بر مصارفی که حاصل از پول مردمی است که پذیره‌نویسی شده (۳۵۹ میلیارد تومان برای استقلال و ۳۵۰ میلیارد برای پرسپولیس) کمیته مصارف در این خصوص باشگاه را ملزم کرده بود که تا ۲۵ درصد را صرف بدهی‌های معوقه، ۱۰ درصد را صرف بازارگردانی سهام و بقیه را جهت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت برای سود هزینه کند و اگر قرار است سرمایه‌گذاری بلندمدت هم داشته باشد باید از کمیته مصارف مصوبه بگیرد. قربان‌زاده خاطرنشان کرد: باشگاه باید شرایط خود را مدیریت کند و طبق آنچه اعلام شده بود نباید از مبالغی که از پیش اعلام شده برای پرداخت بدهی‌ها اقدام می‌شد، باشگاه باید یک روال جاری درآمدزایی داشته باشد و نباید از منابع مالی که مردم وارد کرده‌اند بیش از میزان تعریف شده برداشت شود. او در مورد تغییراتی که در باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس روی می‌دهد و ممکن است یک عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل در مدت کوتاهی عوض شود، تاکید کرد: ۹۰ درصد آنها هنوز دولتی است و دستگاه تخصصی که دستگاه هیات‌مدیره را مشخص می‌کند با وزارت ورزش و جوانان است. در این حوزه با شخص وزیر ورزش هم صحبت کردم و حتما باید تغییرات اعضای هیات‌مدیره با برگزاری مجمع صورت بگیرد. در خصوص مساله‌ای که مطرح شد پاسخگویی هم با اشخاص حقیقی و هم با افراد حقوقی است و حتی مدیرعامل فعلی و قبلی و اعضای هیات‌مدیره و وزیر ورزش را هم شامل می‌شود. البته باید ۲ عضو مالی در این بخش حضور داشته باشند چرا که اشراف آنها کمک می‌کند که اتفاقات گذشته تکرار نشود. رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد وضعیت سهام هواداران هم گفت: چشم‌انداز دو باشگاه مثبت و هواداران می‌دانند در آینده وضعیت مطلوبی پیش روی آنها خواهد بود.
فروش سهم دولت
در هلدینگ خلیج فارس ۳ برابر قیمت تابلو
رییس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اعلام اینکه بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس را سه برابر قیمت تابلو در یک رقابت نفسگیر به خریدار دارای اهلیت فروختیم و از این مزایده لطمه‌ای به بازار سرمایه وارد نشد، گفت: امسال سازمان خصوصی‌سازی با یک مزایده بلوکی بدون لطمه به بازار سرمایه، درآمد سال ۱۳۹۹ بورس را برای دولت تامین کرد و سالانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در چهار سال آینده از این مزایده، دولت کسب درآمد خواهد کرد.
حسین قربان‌زاده درباره بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ایران توضیح داد: این مزایده فقط از حیث ارزش معامله بی‌سابقه نبود، بلکه برای اولین‌بار یک بلوک ۱۲ درصدی که حتی در بخشنامه بورس و استاندارد بین‌المللی KPMG نیز یک صندلی هیات‌مدیره تلقی نمی‌شود، سه برابر قیمت تابلو فروخته شد. تاکنون سابقه نداشته که ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی برای یک بلوک ۱۲ درصدی درنظر گرفته شود. چهارشنبه هفته قبل از مزایده قیمت هر سهم ۶۱۱ تومان و روز پایانی مزایده قیمت نهایی سهم فروخته شده دولت ۱۸۵۱ تومان بود، یعنی بیش از سه برابر. معاون وزیر اقتصاد افزود: در سال ۱۳۹۹ دولت با دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد، اما اکنون همه گله دارند مبنی بر اینکه نباید چنین دعوت عامی صورت می‌گرفت و راه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه وجود داشت. اما امسال سازمان خصوصی‌سازی با یک مزایده بلوکی بدون اینکه لطمه‌ای به بازار سرمایه بزند، همان حدود درآمد سال ۱۳۹۹ را برای دولت تامین کرد و سالانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در چهار سال آینده دولت از این مزایده، کسب درآمد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در این مزایده تاریخی هرگز رقابت صوری نبود و اتفاقا بسیار تنگاتنگ و نفسگیر بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد. شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رالی بی‌نظیری را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتا شرکت اهداف برنده این رقابت بود.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه در خصوص شایستگی و اهلیت خریدار نیز هیچ حرف و حدیثی وجود ندارد، توضیح داد: چون این شرکت خودش سهامدار هلدینگ خلیج فارس است و اساسا همه تجربه و تخصصش در این صنعت بوده و پرتفو بسیار ارزنده‌ای در این صنعت دارد. کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیات واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریدار را تایید کرده‌اند. وی افزود: این تامین مالی با ملاحظه قیمت ارزنده، وضعیت بازار سرمایه و صلاحیت خریدار در حالی انجام شد که دولت به این فروش بسیار نیاز داشت و این تامین مالی غیرتورمی باعث می‌شود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود. قربان‌زاده درخصوص نگرانی‌ها درباره توقف طرح‌های توسعه‌ای شرکت و ایفای وظایف حاکمیتی شرکت نیز گفت: از سال ۱۳۹۲ که این شرکت واگذار شده به همان نسبت سودآوری و توسعه شرکت بیشتر شده است. سیاست‌های اصل ۴۴ ایجاب می‌کند که دولت نقش تنظیم‌گری داشته باشد و تصدی‌گری را رها کند. در این حوزه نیز دولت باید از طریق ابزار وضع قاعده و تنظیم‌گری بتواند وظایف حاکمیتی خود را ایفا کند؛ این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نیز تصویب شده است.
