اقتصاد کلان
موافقت هیات دولت با اصلاح ساعت کار کارمندان
در جلسه هیات وزیران که به ریاست سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور برگزار شد، اعضای دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، با لایحه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص «ساعات کار کارکنان دولت» موافقت کردند. هیات وزیران با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشور و خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم، با پیشنهاد اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد. به موجب این تصمیم، ساعات کار کارمندان دولت ۴۲/۵ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد. متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران، ساعت کار و نحوه ارایه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در ماده (۸۷) تعیین می‌شود. همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت رسانی نظیر واحدهای ذی ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی - درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند. لازم به ذکر است، در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۵/۴۲ ساعت کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.
تصویب دو فوریت رفع موانع وام ازدواج
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب آن موانع پرداخت وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری برداشته می‌شود. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کردند. سیدمحسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس به عنوان متقاضی دوفوریت طرح گفت: مجلس شورای اسلامی با پیگیری‌هایش تصویب کرد که وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال به ۱۵۰ میلیون افزایش پیدا کند اما تنها ۳۰ درصد از این جمعیت توانسته است وام ازدواج دریافت کنند. وی توضیح داد: موانع قانونی همچون بدهی مالیاتی، بدهی به افراد و مشمولان غایب نظام وظیفه باعث شده که امکان دریافت وام ازدواج نباشد و این یعنی بالغ بر یک میلیون نفر از این تسهیلات برخوردار نمی‌شوند لذا در تلاش هستیم این مساله را حل کنیم، این موضوع مشکل تامین منابع مالی ندارد و صرفا باید موانع قانونی رفع شود.
در طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است که «در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات با هدف تشویق فرزندآوری، چنانچه به موجب قوانین خاصی پرداخت این تسهیلات یا ارایه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.»
برای معیشت مردم فکری عاجل کنید
نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید فکر عاجلی برای معیشت مردم کند و نگذارد بیش از این به بازنشستگان، کارمندان و کارگران و سایر آحاد جامعه سخت بگذرد. محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر و عضو کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزرای جهاد کشاورزی و وزیر کشور گفت: سال قبل مرکبات و کیوی باغداران غرب استان مازندران در انبارها پوسید؛ نگذارید این اتفاق امسال هم تکرار شود و اگر دغدغه تولید، اشتعال و کشاورزان داریم باید به داد آنها برسیم. وی در تذکر دیگری به تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: این روزها به‌شدت شاهد کاهش ارزش پول ملی و متاسفانه افزایش قیمت دلار هستیم؛ قیمت خیلی از کالاهای اساسی به نرخ دلار گره خورده است و تیم اقتصادی دولت باید فکر عاجلی برای معیشت مردم کند و نگذارد بیش از این به بازنشستگان، کارمندان و کارگران و سایر آحاد جامعه سخت بگذرد. این روزها بین هزینه‌ها و درآمدها هیچ رابطه منطقی وجود ندارد و هزینه‌ها به دلار است و درآمدها به ریال. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین در تذکری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شایسته است سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه کارگران ساختمانی، رانندگان و سایر مشاغل پرخطر اقدام عاجل بکند و نگذارد این عزیزان بیش از این نگران و دغدغه‌مند باشند.
