رانت بزرگ در بازار اسقاط
تعادل |
موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، پس از یک معطلی چهارساله وارد یک مرحله جدیدی شده است. شماره‌گذاری خودروهای تجاری، اسقاط خودروهای فرسوده را با چالش جدیدی مواجه کرده است. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، در حال حاضر بیش از ۲۰هزار دستگاه خودروی تجاری به‌دلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند. وضعیت فعلی، رانت جدیدی را در بازار خودروهای تجاری به وجود آورده است. چراکه ماه‌هاست که عرضه تولیدات خودروهای تجاری به‌ویژه کامیون‌های تولیدی به بازار به‌دلیل عدم شماره‌گذاری متوقف شده و اختلاف قیمت کارخانه با بازار به حدود 1.5میلیارد تومان رسیده است. در حال حاضر، یکی از مشکلات خودروسازان و به‌خصوص سازندگان خودروهای سنگین و تجاری، قیمت بالای گواهی اسقاط است. خودروسازان می‌گویند قیمت گواهی اسقاط از سال گذشته تاکنون حدود پنج‌برابر شده است.! البته وزارت صمت درپاسخ به گلایه‌ها عنوان کرده که واریز ۱.۵ درصد قیمت خودرو، پیشنهاد انجمن خودروسازان بود.
خط پایان اسقاطی‌ها؟
بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ اسقاط خودروهای فرسوده نیز وارد یک دوره بحرانی شد، چراکه این واردکنندگان بودند که در قبال واردات خودرو باید گواهی اسقاط اخذ می‌کردند. این شرایط بود که تعداد خودروهای فرسوده اسقاط‌شده را که در سال ۹۶ حدود ۲۰۰هزار دستگاه بود در سال ۹۷ و سال‌های بعد از آن به کمتر از هفت‌هزار دستگاه رساند. مجلس در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای ارایه راهکار فرسوده‌ها که تا چند سال دیگر به ابربحران تبدیل خواهد شد، خودروسازان را مکلف کرد به ازای تولید هر چهار خودرو یک خودروی فرسوده یا معادل آن را از رده خارج کنند. این موضوع البته مورد مخالفت خودروسازان و همچنین وزارت صمت بود و در نهایت به مصوبه دولت مبنی بر اینکه در صورت کمبود گواهی اسقاط، خودروسازان بتوانند با پرداخت یک درصد از فروش خود «شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» و «سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای» را ادامه دهند. این مصوبه تنها با تغییرات جزئی در کمیسیون صنایع نیز به تصویب رسید که رقم پرداختی از یک‌درصد به
۵/ ۱درصد افزایش یافت. در صحن اما با وجود آنکه نظر موافق نمایندگان به این اصلاحیه جلب شد اما هیات‌رییسه مجلس با استفاده از اختیارات خود این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع داد. با‌این‌حال اخبار رسیده از خودروسازی‌ها به‌خصوص تولید خودروهای تجاری نشان می‌دهد این رفت‌و‌برگشت‌ها، بلاتکلیفی بزرگی را برای این دست از خودروها به همراه آورد؛ به‌طوری‌که پلیس راهور نسبت به شماره‌گذاری خودروهای سنگین اقدامی نمی‌کند. به عبارت دیگر، با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده و شماره‌گذاری خودروها منوط به ارایه گواهی اسقاط برای یک‌چهارم خودروهای تولیدی برداشته شد. جزییات این لایحه نشان می‌دهد خودروسازان می‌توانند به‌جای اسقاط خودروی فرسوده ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را به صندوق ملی سازمان محیط زیست واریز کنند. در این زمینه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، می‌گوید ۲۰هزار کامیون به دلیل نداشتن گواهی اسقاط، شماره‌گذاری نمی‌شوند. این انجمن نامه‌ای نیز به ابراهیم رییسی نوشته و در آن اعلام کرده: «عدم‌عرضه این تعداد کامیون به بازار باعث شده میزان اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار برای این کامیون‌ها به ۵/ ۱میلیارد تومان برسد. یکی از مشکلات خودروسازان و به‌خصوص سازندگان خودروهای سنگین و تجاری، قیمت بالای گواهی اسقاط است. خودروسازان می‌گویند قیمت گواهی اسقاط از سال گذشته تاکنون حدود پنج‌برابر شده است.» البته بسیاری معتقدند که با تصویب این لایحه، ممکن است چرخه اسقاط خودروها به‌طور کامل متوقف شود. عدم الزام خودروسازن به اسقاط و از سوی دیگر عدم تمایل دارندگان خودروهای فرسوده به اسقاط خودروهای فرسوده خود و جایگزین کردن خودروی نو به سبب ملاحظات مالی، شرایط را سخت‌تر و اسقاط خودروهای فرسوده را به خط پایان می‌رساند. این در حالی است که تردد خودروهای فرسوده آسیب اجتماعی و سلامتی بسیاری را متوجه شهرهای بزرگ خواهد کرد.
واریز 1.5درصد؛ پیشنهاد انجمن بود
در همین حال، قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با پیشنهاد وزارت صمت و ارایه لایحه دوفوریتی برای اسقاط خودروهای فرسوده در قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ایسنا گفته است: «شرایط به گونه‌ای شده بود که چرخه شماره‌گذاری و همچنین اسقاط قفل شده بود. خودروسازان موظف بودند ۲۵ درصد تولید را به صورت گواهی اسقاط ارایه دهند تا بتوانند، باقی محصولات را شماره‌گذاری کنند و بایستی یک‌چهارم تولید با گواهی اسقاط همراه می‌شد. بر این اساس و تحت این شرایط، خودروسازان با این مشکل مواجه شده بودند که قیمت گواهی اسقاط خودرو مرتبا افزایش پیدا می‌کرد؛ چرا که قیمت خود خودروها در روند صعودی قرار داشت.»
به گفته او، ضمن اینکه دارندگان خودروهای فرسوده هیچ تشویق و حتی تنبیهی نمی‌شدند که بتوانند یا مجبور باشند خودروی فرسوده خود را اسقاط و با خودروی نو جایگزین کنند. با توجه به اینکه هزینه جایگزینی با خودروی نو تمایلی برای اسقاط ایجاد نمی‌کرد و تشویقی وجود نداشت، پلیس و هیچ نهادی هم مانع از تردد آنها نمی‌شد. بنابراین موضوع اسقاط به یک بن‌بست خورده بود. این مقام مسوول در وزارت صمت، تاکید کرده: آمار مراکز اسقاط خودرو نیز این موضوع را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که اقبال و استقبال از اسقاط خودرو کم و کمتر می‌شد، لذا دولت و وزارت صمت پیشنهاد داد که در جهت تشویق دارندگان خودروی فرسوده، خودروسازان ۱.۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی خود را به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند تا منبعی ایجاد شود و تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده تخصیص داده شود که تا خودروی خود را اسقاط کنند. هدف از این لایحه، به جریان انداختن و شکستن بن‌بست اسقاط بوده و خودروسازان این مبلغ را واریز کنند تا تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده پرداخت شود. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به گلایه‌مندی انجمن مراکز اسقاط از این لایحه و تصویب آن، تاکید کرد: انجمن مراکز اسقاط در تمامی جلسات حضور داشته و با نظر مثبت این انجمن کار پیش رفته است. بنابراین این گلایه و انتقاد جای تعجب دارد. ضمن اینکه تبدیل یک به ۱.۵ درصد برای واریز خودروسازان از مبلغ خودروی تولیدی، از پیشنهادهای خود انجمن اسقاط بوده است. با این حال، اگر کسی در ایران بخواهد کامیون فرسوده خود را جایگزین کند باید در مقیاس میلیارد تومانی هزینه کند که در وضعیت اقتصادی فعلی کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. نتیجه این عدم سیاست‌گذاری و تنها فشار بر گروه‌های مختلف اقتصادی این است که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در مورد کامیون‌ها هم سر به فلک کشیده و مشکل عرضه در این دسته از خودروها به وجود آمده است.
