دولت و گرانی کالا

خسرو فروغان گران سایه

شرایطی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران حاکم بوده، موجب شده کار برای بسیاری از واحدهای صنفی دشوار شود. در واقع بسیاری از سرمایه‌گذاران در حوزه تولید و عرضه کالا با این سوال مهم مواجه هستند که باید چه رویکرد و برنامه‌ای برای آینده خود متصور شوند. آیا دولت دست آنها را باز خواهد گذاشت یا برنامه‌ریزی‌های مختلفی از جمله مدیریت قیمت‌ها یا طرح‌های حمایتی را به کار می‌بندد؟ باید میان گرانی و گران‌فروشی یک تفکیک مهم قائل شویم. گران‌فروشی به سوءاستفاده فرد یا شرکتی از شرایط بازار بازمی‌گردد که توانسته در یک مدت زمانی، کالای خود را بالاتر از قیمت واقعی به فروش برساند؛ این موضوع قطعا یک تخلف به شمار آمده و باید با آن برخورد شود. گران‌فروشی اما با گرانی کالاها یکی نیست. وقتی مواد اولیه گران می‌شود و قیمت تمام شده محصول برای تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند، فعال اقتصادی دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید کالای خود را گران‌تر بفروشد یا واحد صنفی خود را تعطیل کرده و دیگر کار نکند. از این رو در بررسی این موضوع باید میان این دو مفهوم تفاوت قائل شویم و برخورد یکسان با آنها نداشته باشیم. ما باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ بدهیم که آیا موافق آزاد شدن قیمت کالاها هستیم یا خیر؟ با سیاست یک بام و دو هوا نمی‌شود در این حوزه کارها را ادامه داد. یعنی اینکه به برخی بازارها اجازه بدهیم که به شکل آزاد فعالیت کرده و کالاهای خود را قیمت‌گذاری کنند و برخی دیگر از حوزه‌ها را طوری مدیریت کنیم که هیچ آزادی برای برنامه‌ریزی نداشته باشند، قطعا شرایط را دشوار می‌کند. از سوی دیگر این موضوع اعمال سیاست‌های حمایتی یا مدیریتی را نیز با چالش مواجه می‌کند. اینکه کدام بخش باید حمایت دریافت کند یا دیگر بخش نیاز به حمایت ندارد، اینکه آیا دولت باید به بازار ورود کند یا آن را رها کند و بسیاری از دیگر سوالات بی‌پاسخ نتیجه آن است که ما هیچ وقت تکلیف را در اقتصاد ایران به شکل کلان مشخص نکرده‌ایم. امروز نیز باید به همین سوال پاسخ داد که بناست با بازارها چه کنیم؟ تا زمانی که برای این سوال پاسخی پیدا نکنیم، هر بازار و هر صنفی با مشکلات و محدودیت‌های خاص خود دست به گریبان باقی خواهد ماند.