حسین حقگو
دو گزارش منتشره اخیر در خصوص رکود فعالیت در بنگاه‌های صنعتی بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ) و افزایش سهم صادرات مواد خام و نیمه خام در ترکیب صادرات غیرنفتی در شش ماهه اول سال نسبت به سال گذشته، روند نگران‌کننده فعالیت‌های صنعتی کشور را نشان می‌دهد که برآمده از مشکلات عمیق و ساختاری این حوزه و حرکت ناموزون اقتصاد کشور است.
در موضوع کاهش تولیدات صنعتی در کنار افزایش قیمت آنها، با حاد شدن تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها از یک‌سو و کاهش قدرت خرید جامعه و فشارهای دولتی برای تثبیت قیمت‌ها از سوی دیگر مواجه‌ایم. همچنین در موضوع افزایش سهم صادرات مواد خام و نیمه خام و کامودیتی‌ها در صادرات غیرنفتی - که البته روندی چند ده ساله است (ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) و اینک به نقاط بحرانی خود رسیده است - ریشه بحران را باید در ضعف رقابت‌پذیری و گسیختگی زنجیره تولید و عدم توسعه فناوری و سوداگری و کسب سودهای سریع ارزی و... دانست.
متاسفانه اما آنچه در برخورد با این وضعیت از سوی سیاستگذار مشاهده نمی‌شود بررسی و تحلیل این مسائل و مشکلات حاد و حرکت به سمت کاهش و رفع آنهاست. بالعکس شاهد تداوم توسعه معیوب صنعتی فعلی و اجرای طرح‌های جدید با اعمال فشار سیاسی و جلب حمایت‌های دولتی و بعضا با استفاده از منابع سازمان‌های توسعه‌ای هستیم. مسیری که هر روز بر بغرنج‌تر شدن مشکلات صنعت کشور و ناکارآمدی این حوزه کلیدی اقتصاد می‌افزاید.
در این چارچوب هم توان سازمان‌های توسعه‌ای که روزگاری موتور محرکه اقتصاد و صنعت کشور بوده‌اند هر روز تحلیل رفته و منابع آنها صرف پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و سبب ایجاد رانت و فساد می‌شود و هم آنکه در صورت به سرانجام رسیدن این پروژه‌ها در فاصله زمانی طولانی، خود مشکلی بر مشکلات اقتصاد و صنعت کشور می‌افزایند.
چنانکه یکی از مهم‌ترین معضلات دولت‌های مختلف طی دو، سه دهه اخیر همین طرح‌های نیمه تمام فاقد توجیه اقتصادی ناشی از فشارهای سیاسی بوده است. آخرین بار شمار این طرح‌های نیمه تمام فقط در حوزه صنعت حدود 66 هزار مورد اعلام شد که 55 هزار مورد از این طرح‌ها تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند (ایسنا- 31/2/1401). در گزارش بودجه سال گذشته نیز مهم‌ترین این طرح‌های نیمه تمام در حوزه صنعت و تجارت و ارتباطات 75 مورد ذکر شده که اتمام آنها به 39 سال زمان نیاز دارد.
متاسفانه آنچه اکنون در فضای سیاستگذاری صنعتی کشور به چشم می‌خورد باری به هر جهت گذراندن امور است و در فقدان راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و سیاست صنعتی آنچه غلبه دارد انجام امور بر اساس سلایق و منافع فردی و گروهی و امتیازدهی و امتیاز‌گیری در اجرای پروژه‌های مختلف صنعتی است؛ راهی که هر روز بیشتر امکان تنفس را از صنعت سلب می‌کند. چنانکه همین چندی پیش بود که رییس اتاق ایران از این هرج و مرج در مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی به شدت انتقاد کرد: «وجود 81 واحد بهره‌برداری خودرو در کشورمان در حالی که این رقم در کره جنوبی 5 واحد است، 165 واحد تولید سیمان در ایران در صورتی که این رقم در کره جنوبی 10 واحد است، 210 واحد تولید موتورسیکلت در کشورمان در حالی که این رقم در مجموع 15 کشور از ترکیه تا ژاپن 82 واحد است و...» (شافعی-2/6)
سوال مهم در این میان از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به عنوان دو قوه اصلی حاکمیتی آن است که چرا اراده‌ای برای ساماندهی این آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌های ویرانگر در صنعت کشور وجود ندارد؟! چرا یک بار از سوی نمایندگان مجلس راجع به تکلیف مهم تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم) که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بارها از اهمیت حیاتی آن گزارش داده است سخنی گفته نمی‌شود و از قوه مجریه پرسیده نمی‌شود که ماشین عظیم صنعت کشور در کدام مسیر و جاده در حرکت است و انجام طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی با توجه به کدام راهبرد و سیاست صنعتی و توجیه اقتصادی مصوب و اجرایی می‌شوند؟! و راهبرد و سیاست صنعتی به عنوان ضرورت‌های توسعه‌ای کشور قرار است از آسمان به زمین نازل شود؟! نگاه پروژه‌ای به صنعت بزرگ‌ترین آسیب توسعه صنعتی کشور است؛ آن هم وقتی سیاست و منافع فردی و گروهی بازیگردان این بازی باشد.
