ریشه بحران در صنعت خودرو
فربد زاوه
سال‌هاست مدیران اجرایی کشور امیدوارند بحران‌ها در گذر زمان خودبه خود حل و فصل شود. تقریبا در هیچ کدام از بحران‌های دو دهه اخیر، راه‌حلی که به صورت ریشه‌ای با مشکلات مقابله کند ارایه نشده است و مدیران برای فرار از پاسخگویی و نقش بسزای ناتوانی ذهنی و ناکارآمدی خود به فرافکنی پرداخته‌اند و بعد از مقصر دانستن دشمنان خارجی و داخلی، رقبای سیاسی، دولت‌های گذشته و نهایتا عادات بد مردم در مدیریت زندگی خویش، راهکارهایی ارایه کرده‌اند که از روز اول مشخص بود نه تنها بحران را حل نمی‌کند که به مانند بهمنی به مراتب سنگین‌تر بر اقتصاد ملی و نهایتا معیشت مردم فرود می‌آید. اگر خرد به جای مصلحت گروه سیاسی در این تصمیمات اولویت پیدا می‌کرد، بسیاری از اتفاقات نامیمون و آزاردهنده دو دهه اخیر حتی علی‌رغم تحریم‌های فلج‌کننده در اقتصاد ایران ظهور و بروز نمی‌کرد! اوج این رفتار را در مبارزه با تورم در کشور می‌توان دید. تورم که یک پدیده پولی متاثر از عدم توازن رشد اقتصادی و سرعت گردش پول و میزان پایه پولی است با مدیریت قیمت در حلقه توزیع حل نمی‌شود. افزایش حجم و سرعت پول که در قالب نقدینگی اندازه‌گیری می‌شود در غیاب رشد اقتصادی و حتی کاهش تولید در بخش‌های مختلف و در نبود یک سیستم توزیع عادلانه و همگن پول و ثروت، منجر به تورم شدید در کالاها می‌شود که به صورت گرانی روزمره مردم را آزار می‌دهد، معیشت مردم را می‌فشارد و سفره‌ها را کوچک می‌کند. نگاهی به شاخص‌های کلان پولی در دو دهه گذشته و رشد متوسط سالانه 25درصد نقدینگی در کشور در کنار عدم رشد اقتصادی و ثابت ماندن حجم اقتصاد ایران دلیل وضعیت فعلی است که هر دو دولت اصولگرا و اصلاح‌طلب، در مواجهه با آن در دوره‌های تشدید بحران سیاسی خارجی به جای پذیرش اشتباه و تصحیح مدیریت پولی کشور و مالی دولت، به فرافکنی و راهکارهای ناکارآمد اقدام کردند.
جالب آنکه این امر حتی در قبل از انقلاب هم آزموده شده بود و اصولا تاسیس سازمان‌های ناکارآمدی مانند سازمان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به دهه 50 و شیوه‌های ایذایی مانند برخورد تعزیراتی با گران‌فروشی در شبکه توزیع به قبل از دوران پهلوی بازمی‌گردد و البته هیچگاه سیاستمداران در قدرت در ایران حاضر نشدند بپذیرند اقتصاد علمی است که فارغ از مجری و زمان و مکان، اصول ثابتی دارد و برخورد با حلقه توزیع و دلال نامیدن آن یا حراج منابع و ذخایر ارزی و طلای کشور یا ایجاد تعهدات وسیع برای تولیدکنندگان یا راهکارهای مانند حذف شبکه توزیع و عرضه مستقیم از تولیدکننده نمی‌تواند ناکارآمدی مدیریت پولی و مالی دولت مستقر را جبران کند! همان‌طور که سوزاندن نانوا و شلاق زدن بقال در اواخر قرن13 راهکار موثری نبود، بازداشت و تنبیه فعالان بازار در قرن پانزدهم به کنترل تورم منجر نخواهد شد!
همزمان با بروز بحران در سال 97، همه راهکارهای تکراری آزموده شده در دستور کار قرار گرفت. دولت مستقر امیدوار بود بتواند راهکارهای دولت نهم و دهم در حل مشکلات که خود در مبارزات انتخاباتی به‌شدت با آن تاخته بود، بتواند این‌بار کارایی داشته باشد! حراج ذخایر ارزی و طلا و ایجاد تعهدات به نرخ دستوری در خودروسازی که ویترین عملکرد دولت در نظر عامه است از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور در دستور کار قرار گرفت. تنها تفاوت، نقش‌آفرینی شدیدتر شورای رقابت به جای سازمان معروف حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در بازار خودرو بود که به جای پرداختن به ریشه انحصار و مشکلات در بازار خودرو، به نرخ‌گذاری آن هم به شیوه‌های ابداعی و محیرالعقول خود پرداخت! هرچند مدیران اقتصادی کشور از معاون اول تا وزرا و رییس شورای رقابت مدعی کارآمدی شیوه‌های خود هستند و ادعا می‌کنند اگر مسیر دیگری پیموده می‌شد، شاخص عمومی قیمت کالاها از ارز وخودرو و مسکن تا خوراک و پوشاک، از وضعیت فعلی هم آشفته‌تر می‌شد، ولی واقعیت این است که شیوه قیمت‌گذاری دستوری تنها به تعمیق فساد منجر شد و پراید هم نهایتا 16 میلیون تومان نماند! افزایش اختلاف قیمت بازار و کارخانه و تثبیت فصلی قیمت در حالی که آمار بانک مرکزی خبر از تورم ماهیانه حدود 1۰ درصد می‌داد خود عاملی برای تشدید تورم شد و نهایتا وضعیت را بسیار پیچیده‌تر نمود به گونه‌ای که عبور از بحرانی که از چنین تصمیم نابخردانه‌ای در کشور ایجاد شده است بدون زحمت جمع کثیری از مردمی که به تبلیغات کنترل قطعی قیمت‌ها که مدیران دولتی وعده داده بودند میسر نیست. رفتار عجیب شورای رقابت در نرخ‌گذاری در سال 99 و لجاجت کودکانه در انکار تورم و خوش‌خیالی در کنترل بحران اقتصادی بازار خودرو، سبب اتفاقات عجیب‌تری شد. در حالی که قیمت‌ها روزانه به‌شدت بالا می‌رفت، شورا تورم را انکار کرد و حال که شاخص‌های مانند نرخ ارز در حال فروکش است، شورا در چاه خودساخته‌اش گرفتار شده است. در حالی که شاخصی مانند نرخ دلار بیش از 30درصد کاهش پیدا کرده است و انتظار جامعه کاهش عمومی سطح قیمت‌ها است، به دلیل تعلل در پذیرش واقعیات اقتصادی در کشور، قیمت خودرو در مبدا کارخانه الزاما باید بالا برود! پارادوکسی که مشخص نیست اساتیدی که در این شورا فعالیت دارند، چگونه می‌خواهند برای افکار عمومی توضیح دهند! نکته جالب‌تر این است که مشتریانی که یک سال در انتظار وعده پوچ و توخالی مسوولان اجرایی کشور منتظر تحویل خودرو هستند، نهایتا باید از مشتریان تنظیم بازار بهار و تابستان سال گذشته که خودرو را سریع تحویل گرفتند، وجه بیشتری پرداخت کنند. واقعیت این است اگر دشمنان این مرز و بوم قصد داشتند نهاد اجرایی و صنایع داخلی را در افکار عمومی بی‌اعتبار کنند، با صرف هزینه‌های گزاف هم نمی‌توانستند به این سطح موفقیت ناشی از سوء مدیریت وزارت صمت و شورای رقابت دست پیدا کنند! حال که بازار به رکود وارد شده است بهترین زمان برای پذیرش اشتباهات فاحش و کشنده در مدیریت بنگاه‌ها و کلان اقتصاد است. حذف سریع شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت برای مشتریان جدید و قیمت روز ثبت‌نام برای مشتریان طرح‌های پیش فروش سال گذشته می‌تواند راهکاری کم‌هزینه‌تر برای عبور از شرایط نابسامان فعلی شود. تخصیص نیمی از ظرفیت تولید به مشتریان قدیمی و فروش نیم دیگر به نرخ بازار و ثبت شفاف درآمد فروش در صورت‌های مالی، علاوه بر اینکه در کاهش بدهی‌ها به شبکه بانکی و عودت تسهیلات و لذا کاهش تورم عمومی کشور موثر است، سبب انقطاع چرخه مضحک زیان‌سازی شرکت‌های خودروساز و قطع زنجیره پانزی در این شرکت‌ها می‌شود. هرچقدر در پذیرش اصالت بازار و نقش سیاست پولی و مالی در بروز تورم تعلل و لجاجت شود، بحران در اقتصاد ملی تعمیق می‌شود و عبور از آن با بحران‌های عظیم و پرداخت هزینه‌های عمومی همراه خواهد بود. ورود قوه قضاییه و مدعی‌العموم محترم و نهایتا تنبیه مدیران خاطی که مسبب این وضعیت نابسامان هستند هم شاید سبب شود در آینده علاوه بر اینکه ادعاهای گزاف بر پایه نبود یک حافظه تاریخی عمومی فرصت سوءاستفاده به این افراد را ندهد، سبب عبرت آیندگانی می‌شود که توان کافی برای مدیریت اقتصاد ملی ندارند ولی سودای آن را به‌شدت در سر می‌پرورانند. باشد که دیگر شاهد تکرار مکررات آزاردهنده نباشیم!
