بازار سهام
افزایش کارایی بازار مشتقه با معرفی قراردادهای اختیار آتی
سنا| معین محمدی‌پور، سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران در یادداشتی نوشت: دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله زعفران در بورس کالا برای سررسیدهای جدید تغییر کرده و در فرآیند تسویه نهایی قراردادهای آتی جایگزین گواهی سپرده کالایی شده است. این تغییر موجب نزدیک‌شدن فرایندهای معاملاتی این ابزار با نمونه‌های موجود در بورس‌های کالایی معتبر جهان می‌شود و امکانات جدیدتری را در اختیار معامله‌گران قرار خواهد داد. انتخاب قرارداد آتی به عنوان دارایی پایه اختیار به این معنی است که اعمال هر اختیارمعامله منجر به باز شدن یک موقعیت تعهدی در بازار قرارداد آتی برای طرف‌های اختیار خواهد شد. در صورتی که در حالت ساده که کالا دارایی پایه باشد، اعمال اختیار منجر به جابه‌جایی کالا میان طرف‌های معامله می‌شود. به عنوان مثال دارنده اختیار خرید، بابت هزینه‌ای که پرداخت کرده، این حق را به دست می‌آورد که در صورت تمایل در سررسید وارد موقعیت خرید آتی با قیمتی مشخص یعنی قیمت اعمال شود. یک اختیار خرید زعفران با قیمت اعمال ۴۰ هزارتومان با سررسید ۱۵ اسفند که روی آتی اسفند تعریف شده است، این امکان را به دارنده اختیار می‌دهد که در صورت اعمال اختیار در تاریخ ۱۵ اسفند، وارد موقعیت خرید آتی سررسید اسفند با قیمت ۴۰ هزارتومان شود، حتی اگر در این تاریخ قیمت آتی در بازار بیش از این رقم باشد در صورتی که قیمت آتی در ۱۵ اسفند در بازار پایین‌تر از این رقم باشد، اعمال اختیار به ضرر دارنده آن خواهد بود و از نظر بورس کالا اعمال در این شرایط امکان‌پذیر نیست. البته این نکته را باید متذکر شد که در خصوص ابزارهای مشتقه در دنیا تفاوت جدی در استقبال از ابزارها به وضوح دیده می‌شود؛ به‌طوری که قراردادهای آتی در حوزه کالاها پُرطرفدار است و قراردادهای اختیارمعامله در حوزه سهام بسیار مورد معامله قرار می‌گیرد. همین امر نیز باعث شده است که برخلاف عمده موارد قابل مشاهده در خصوص اختیارمعامله‌های سهام که دارایی پایه اختیار مستقیماً سهام شرکت انتخاب می‌شود، تقریبا در تمامی اختیارمعامله‌های کالایی در بورس‌های معتبر، دارایی پایه قرارداد آتی انتخاب می‌شود. رویکرد استفاده از قراردادهای آتی به عنوان دارایی پایه از این جهت بیشتر در حوزه کالاها مورد استقبال قرار گرفته است که بازیگران اصلی بازار در واقع بازیگران آتی هستند که به منظور پوشش ریسک فعالیت‌های خود یا تعریف استراتژی‌های پیچیده و متنوع معاملاتی نیازمند قراردادهای اختیار هستند. پیش از این ارتباط میان آتی و اختیارمعامله به صورت دقیق برقرار نبود و از همین روی معامله‌گران نمی‌توانستند استراتژی‌ها را به نحو کارا میان سه بازار نقد و آتی و اختیار برقرار کنند. با معرفی اختیار مبتنی بر آتی رابطه اختیارمعامله و آتی در سررسید به‌طور کامل ایجاد شده و در نتیجه چندین استراتژی جدید میان دو بازار قابل استفاده خواهد شد. همچنین تعریف اختیار معامله مبتنی بر قراردادهای آتی باعث می‌شود که خریداران اختیار به‌جای نوسان‌های قیمتی دارایی پایه کالایی، از نوسان بازار آتی دارایی پایه مذکور سود اخذ کنند. در این روش معامله‌گران می‌توانند خود را در برابر انتظارات بازار نسبت به قیمت کالای خاص بیمه کنند، منظور از انتظارات بازار نسبت به قیمت دارایی خاص همان عرضه و تقاضایی است که موجب شکل‌گیری معاملات در بازار آتی می‌شود. مزیت مهم دیگر اختیار مبتنی بر آتی این است که معامله‌گران در سررسید اختیار معامله و در صورت اعمال اختیار توسط خریدار می‌توانند تنها با داشتن وجه تضمین قرارداد آتی، اقدام به اخذ موقعیت در بازار آتی کنند و در بازار اختیار تسویه شوند. در حالی که در روش قبلی، در صورت اعمال اختیار توسط خریدار، خریدار یا فروشنده مجبور به تامین کل ثمن معامله یا کل دارایی پایه می‌شدند. در روش جدید به منظور تسویه در بازار اختیار، مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت تسویه قرارداد آتی ضربدر اندازه قرارداد آتی از فروشندگان اختیار به خریداران آن منتقل می‌شود. پس از تسویه در بازار اختیار، طرف‌های معامله که وجه تضمین قرارداد آتی را تأمین کرده‌اند، وارد بازار آتی می‌شوند. پس از آن یا در بازار آتی باقی می‌مانند و در سررسید آتی کالا را جابه‌جا می‌کنند یا زودتر با اخذ موقعیت معکوس از بازار خارج می‌شوند. در نتیجه برخلاف تصور که به نظر می‌رسد فرآیند تسویه پیچیده‌تر خواهد شد، این رویکرد جدید به‌شدت فرآیند تسویه در قراردادهای اختیار را تسهیل و کم‌هزینه‌تر خواهد کرد.
رشد سودآوری فولادی‌ها با کاهش اختلاف نرخ ارز نیما با آزاد
بازارسرمایه| یکی از انتقادات جدی این روزهای فعالان بازار سرمایه به اختلاف فاحش نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد است. به نظر فعالان بازار سرمایه کاهش این فاصله، باعث افزایش درآمد و بالتبع حاشیه سود صنایع صادرات محور بازار سرمایه خواهد شد. نعمت‌اله محسنی، کارشناس صنعت فولاد ضمن انتقاد از اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد، در این خصوص بیان کرد: حدود ۴۰ درصد از درآمدهای صنعت فولاد مربوط به درآمدهای صادراتی است. طبیعتاً کاهش اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، منجر به افزایش درآمدهای صادراتی شرکت‌های فولادی خواهد شد. به نظر می‌رسد اگر حجم صادرات در محدوده ۶ ماهه اول سال حفظ شود، با افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز در سامانه نیما، درآمد صنعت فولاد ۵ درصد رشد خواهد کرد. وی اضافه کرد: البته صنعت فولاد کشور ما پتانسیل افزایش حجم صادرات به ویژه در مورد محصولاتی همچون نورد را نیز دارد و در صورت افزایش حجم صادرات، درآمدهای صادراتی رشد بیشتری خواهد کرد.
