اخبار

به دنبال رفع سریع مشکلات سرمایه‌گذاران هستیم

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، از سرمایه‌گذاران به عنوان فرماندهان اقتصاد مقاومتی در کشور نام برد و گفت: به‌دنبال رفع سریع مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد کشور هستیم. به گزارش فرینا، حجت‌الله عبدالملکی در جمع فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و اعضای شورای هماهنگی و همکاری اقتصادی مناطق آزاد کشور؛ رکن اصلی اقتصاد مقاومتی را تولید دانست و گفت: سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی هستند. ضروری است مشکلات اساسی سرمایه‌گذاران در این مناطق را شناسایی کنیم و با پیگیری‌های مستمر به‌دنبال رفع هرچه سریع‌تر این موانع باشیم. عبدالملکی افزود: ضروری است تمام مشوق‌ها و مزیت‌هایی که به موجب قوانین اولیه مناطق آزاد آمده است و توسط قوانین بعدی نقض شده‌اند شناسایی و از طریق مجاری قانونی به این مناطق بازگردانده شود. وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد می‌توانند موتور محرک اقتصاد کشور باشند، اظهار داشت: با توجه به همراهی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، باید تلاش کنیم با همکاری هم، مناطق آزاد را به مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم و از این ظرفیت برای بهبود شرایط فعلی مناطق آزاد استفاده نماییم. در این نشست هریک از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور در خصوص موانع و مشکلات موجود در این مناطق موضوعاتی را مطرح و جهت رفع این موانع پیشنهاداتی اراده دادند.

ماجرای بازگشت ژاپنی‌ها به بازار لوازم خانگی چیست؟

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر بازگشت بی‌سر و صدای شرکت‌های ژاپنی به بازار لوازم خانگی منتشر شد، اما هم وزارت صمت و هم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی این موضوع را رد و تاکید کردند که همچنان هرگونه لوازم خانگی با برند خارجی در بازار قاچاق یا تقبلی است. به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر بازگشت بی‌سر و صدای شرکت‌های ژاپنی به بازار لوازم خانگی منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها تلویزیون‌های برند سونی چند ماهی است که از طریق یک شرکت ایرانی در کشور عرضه می‌شود و برند شارپ نیز به زودی فعال خواهد شد. اما پیگیری‌های ایسنا این موضوع را تایید نمی‌کند. امید قالیباف - سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) - در این رابطه به ایسنا گفت که در حال حاضر هیچ گونه لوازم خانگی ژاپنی به کشور وارد نمی‌شود و آنچه در بازار هست یا قاچاق است یا تقلبی که یعنی برند بر روی کالا می‌چسبانند و می‌فروشند. اکبر پازوکی - رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی - نیز ضمن رد کردن این اخبار، گفت: یک شرکت ایرانی از بیش از ۱۰ سال پیش بخشی از قطعات خود را از شرکت سونی وارد و در تولیدات خود استفاده می‌کند. بنابراین همچنان کالای تمام شده از هیچ برندی وارد نمی‌شود. به گفته وی تمام تولیدکنندگان تلویزیون در ایران بخشی از قطعات خود را وارد می‌کنند. در بهترین حالت در برخی شرکت‌ها 30 تا 40 درصد قطعات تلویزیون در داخل تولید می‌شود و مابقی وارداتی است. پازوکی در پاسخ به سوالی درباره گارانتی این محصولات گفت: این کالاها با برندهای داخلی و گارانتی اصلی فروخته می‌شود و فقط بخشی از قطعات آن خارجی است. بر این اساس همچنان همه کالاها با برند خارجی موجود در بازار قاچاق یا تقلبی هستند و گارانتی آنها تقلبی است. به گزارش ایسنا، واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. تاکنون بارها بحث آزادسازی واردات لوازم خانگی مطرح شده، اما به نتیجه نرسیده است. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی می‌گویند این قانون حقوق مصرف‌کننده را در نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آنها رقابت کنند.

تحریم‌ها چه بلایی بر سر نفت ایران آوردند؟

عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اثرات کاهش فروش نفت ایران تحت تاثیر تحریم‌ها باید در دو بعد کاهش درآمد و کاهش سرمایه‌گذاری بررسی شود. حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس برآوردهایی که از سوی اپک اعلام شده و در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران نیز به آن اشاره شد در ۱۰ سال گذشته ایران درآمدی ۴۵۰ میلیارد دلاری را تحت تاثیر تحریم‌ها در حوزه نفت از دست داده است. به معنی ساده در شرایطی که ما می‌توانستیم با استفاده از فروش نفت این درآمد را وارد اقتصاد کشور کنیم دچار عدم النفع شده‌ایم. وی با اشاره به جایگاه نفت در اقتصاد ایران بیان کرد: ما در طول تمام دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از درآمد اقتصاد خود را از طریق فروش نفت به دست آوردیم هر چند این دیدگاه وجود داشت که باید میزان وابستگی بودجه سالانه به نفت کاهش پیدا کند، اما در عمل همچنان دولت بخش زیادی از برنامه‌های خود را در این چارچوب پیگیری می‌کرد. البته از چند سال قبل با مطرح شدن حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی بنا شد بخشی از فروش نفت برای طرح‌های زیربنایی به این حساب و صندوق واریز شود. عضو اتاق بازرگانی تهران عدم فروش نفت ایران را یکی از عوامل عقب‌ماندگی در توسعه زیرساخت‌ها دانست و گفت: وقتی از یک کمبود درآمد سالانه ۴۵ میلیارد دلاری صحبت می‌کنیم یعنی دولت پول لازم برای حضور در پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها را نداشته است و ما از سرمایه‌گذاری در بسیاری از این حوزه‌ها جا مانده‌ایم یعنی در کنار بحث کمبود درآمد یکی دیگر از اثرات عدم فروش نفت در جاماندن از توسعه زیرساخت‌ها خود را نشان می‌دهد. صالحی ادامه داد: بر اساس صحبت‌هایی که وزیر نفت مطرح کرده ما در حوزه نفت نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیارد دلاری و در حوزه گاز سرمایه‌گذاری بیش از ۷۰ میلیارد دلاری داریم این یعنی حتی برای آنکه بتوان فروش و ظرفیت تولید نفت را به سقف ممکن رساند ما به درآمدهای سال‌های گذشته احتیاج داشتیم.