واکنش سازمان برنامه و بودجه به 2گزارش «تعادل»
برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «فشار سنگین ﺗﻮرم ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﺑﯽﭘﻮلﻫﺎ» مورخ 14/08/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
توجه ویژه دولت به اقشار کم‌درآمد/ضریب جینی بهبود می‌یابد
هشت سال عملکرد ناصواب دولت گذشته که مورد حمایت بی‌چون و چرای برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای بود نتیجه‌ای جز افزایش فاصله طبقاتی و رشد اقتصادی صفر درصدی نداشت؛ ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از 365 هزارم در سال ۱۳۹۱ به 401 هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید؛ یعنی افزایش ۹،۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت قبل 67 هزارم بود؛ اما در دولت قبل به 58 هزارم سقوط کرد؛ یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتبا کوچک و کوچک‌تر شد.
دولت سیزدهم از یک‌سو بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی را دنبال کرد که در نتیجه آن در بهار امسال رشد اقتصادی به 4.3 درصد رسید؛ از طرف دیگر دولت با تمرکز بر ریشه‌های رشد پایه پولی و نقدینگی توانست نرخ تورم را 19.7 درصد کاهش بدهد؛ بهبود شاخص‌های کلان در کنار ادامه روند کاهشی نرخ تورم افزایش حقیقی قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت.
دولت سیزدهم به‌رغم شرایط سخت کشور به کمک مردم اصلاحات اقتصادی را در سال اول خود آغاز کرد؛ یکی از این اقدامات طرح عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی بود؛ طرحی که هم از تورم بالا در اثر هدررفت منابع ارزی و چاپ پول جلوگیری کرد هم به بهبود توزیع درآمد کمک نمود.
اگر دولت دست به جراحی یارانه‌ها نمی‌زد و شیوه دولت قبل را ادامه می‌داد کشور با تورم بسیار سنگین‌تری ناشی از استقراض و رشد پایه پولی مواجه می‌شد؛ مسیر غلطی که در دولت گذشته طی شد و با رکورد تورم 60 درصدی بیشترین فشار به اقشار کم‌درآمد وارد آمد.
البته دولت سیزدهم با پرداخت یارانه جدید ۳۰۰ و 400 هزار تومانی در جهت افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد گام برداشته است. همچنین آمارها بیانگر بهبود روند هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به عنوان شاخصی از رفاه خانوار در دولت سیزدهم است به طوری که هزینه‌های مصرفی طی سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ به‌رغم مشکلات اقتصادی، رشد بیش از ۱۲ درصدی تجربه کرده است. این رشد ناشی از کاهش تبعات بیماری کرونا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی است.
از سوی دیگر در سال 1400 به عنوان اولین سال عملکرد دولت سیزدهم شاهد بهبود چشمگیر درآمد خانوارهای روستایی و شهری بودیم. در سال 1400 درآمد خالص خانوارهای شهری به طور متوسط 51 درصد افزایش یافت که بالاترین رقم پس از انقلاب محسوب می‌شود. در بین روستاییان نیز همین اتفاق مثبت در سال 1400 به وقوع پیوسته و درآمد خانوارهای روستایی به طور متوسط 52 درصد بیشتر شده که بالاترین رقم پس از انقلاب محسوب می‌شود. با توجه به تورم 40 درصدی سال 1400 می‌توان گفت که متوسط افزایش درآمد خانوارهای شهری و روستایی بالغ بر 10 واحد درصد بیشتر از نرخ تورم بوده است.
در کل باید گفت دولت سیزدهم از ابتدا برای کمک به اقشار کم‌درآمد برنامه داشته و به زودی با انتشار ضریب جینی آثار این سیاست‌ها بیشتر هویدا خواهد شد؛ البته چند سال تورم‌های سنگین بیشترین فشار را به این اقشار وارد کرده البته دولت علاوه بر سیاست‌های حمایتی برای کنترل تورم و بهبود سطح درآمد مردم هم برنامه خوبی در حال اجرا دارد.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «ﻣﺜﻠﺚ ﻧﺎن، ﮐﺎﻻﺑﺮگ و حقوق» مورخ 15/8/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
مثلث حمایتی دولت از مردم؛ یارانه، حقوق، کالابرگ
دولت در راستای حمایت از اقشار مختلف مردم طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی 400 و 300 هزارتومانی و طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان را به اجرا گذاشته و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها و پایانه‌های فروشگاهی موردنیاز و دسترسی مطلوب و کامل جامعه هدف به فروشگاه‌های مشمول را اجرایی خواهد کرد. بر اساس جزو 1 بند ص تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون مذکور را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. همچنین، دولت مکلف گردید برای کالاهایی که قصد دارد از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند.
در اجرای تکلیف فوق‌الذکر، طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول از ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چهارچوب جامعه هدف تعیین‌شده (400 هزار تومان سه دهک اول و 300 هزار تومان 6 دهک بعدی)، اجرا گردید. بر این اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردیده است.
توزیع یارانه مربوط از طریق کالابرگ الکترونیکی که تکلیف قانون‌گذار می‌باشد، نیز اقداماتی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام بوده که پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها و پایانه‌های فروشگاهی موردنیاز و دسترسی مطلوب و کامل جامعه هدف به فروشگاه‌های مشمول اجرای طرح، امکان اجرای آن فراهم خواهد گردید. لازم به ذکر است تمرکز کالابرگ الکترونیکی بر روی چند قلم کالا، علی‌رغم آثار مثبت آن بر هدفمند نمودن یارانه پرداختی (حمایت از تولید، سلامت و ایجاد اشتغال)، می‌تواند سبب محدود شدن قدرت انتخاب و کاهش مطلوبیت مصرف‌کنندگان شود.
لازم به ذکر است، چنانچه از متن جزو 1 بند ص تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 استیفاد می‌گردد مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرده است از طریق کالابرگ و به طرق جایگزین مطمئن اختلاف قیمت سبد کالاهای اساسی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد را جبران نماید. با این حال، دولت به دنبال اجرای موفق این طرح بوده و منتفی شدن طرح کالابرگ هم هنوز مطرح نشده است. لیکن اجرای این طرح، پیچیده و حساس بوده و باید پایلوت‌های متعدد اجرا شده و در نهایت در صورت موفقیت، اجرای کامل آن در دستور قرار گرفته و پیش‌بینی‌های لازم در لایحه بودجه سال آتی برای پیش‌بینی اعتبار موردنیاز صورت خواهد گرفت. در خصوص نان نیز در حال حاضر طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال اجرا بوده و در مراحل ابتدایی اجرای آن علاوه بر تأمین و استقرار زیرساخت کارت‌خوان‌های هوشمند، اقدامات لازم برای تحلیل داده‌ها و بازرسی هوشمند نانوایان صورت گرفته است. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اجرای کامل طرح و شناورسازی سهمیه‌ها متناسب با عملکرد نانوایان، ضمن کاهش تخلفات احتمالی در زمینه نشت آرد یارانه‌ای بابت مصارف غیرخبازی، صرفه‌جویی قابل‌توجهی در حوزه مصارف آرد نانوایی‌های سنتی صورت خواهد گرفت.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
