اخبار کلان

وداع انحصار با  وکالت

مهر| رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به ورود هیات مقررات‌زدایی به مجوزهای کاری انحصارگرا، گفت: در صورت قطعی شدن حکم دیوان عدالت، انحصار در مشاغل و کالت از بین خواهد رفت. علی فیروزی درباره اینکه آیا دفتر ملی بهبود فضای کسب و کار به موضوع انحصارزدایی از برخی مشاغل در کشور نیز ورود می‌کند، اظهار داشت: پای مجوز هر جا که باز می‌شود همراه با خود فساد می‌آورد؛ درواقع مهم نیست که این مجوزها را بخش خصوصی بدهد مثل مجوزهای صنفی، سندیکاها و اتحادیه‌ها مثل نظام مهندسی و پزشکی و پیراپزشکی و... یا دولت؛ به هر حال شاهد فساد خواهیم بود.

رییس مرکز ملی بهبود و پایش فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایجاد شغل نباید در انحصار باشد، به کانون وکلا اشاره کرد و گفت: ما مجوز کانون وکلا را به عنوان«مجوز»شناختیم و در هیات مقررات‌زدایی اعلام کردیم که کانون وکلا باید این موضوع را مجوز اعلام کند. وی ادامه داد: منتهی کانون وکلا در دیوان عدالت شکایت کرد و دیوان عدالت دستور موقت صادر کرد و در ۸ خردادماه رأی به ابطال آن دستور موقت داد، به این معنا که به مصوبه هیات مقررات‌زدایی رأی داد و اعلام کرد که وکالت یک شغل و کسب و کار است.فیروزی افزود: ما منتظریم این موضوع در دیوان عدالت قطعی شود تا کانون وکلا مجوزهایش را روی سایت بگذارد و از انحصار دست بکشد.وی ادامه داد: کانون وکلا برای وکلای انتخابی در استان‌ها سقف می‌گذارد در حالی که باید حداکثر امتیاز را برای وکیل شدن در نظر بگیرد.این مقام مسوول با بیان اینکه کانون وکلا برای جلوگیری از اشباع بازار انحصار می‌گذارد و برای وکیل شدن سقف می‌گذارد، تاکید کرد: در حالی که اگر بر پایه امتیاز باشد کسی که سواد وکالت داشته باشد می‌تواند وکیل شود.فیروزی با اشاره به مجوزهایی همچون پزشکی، مهندسی، پیراپزشکی و غیره، گفت: مابقی مجوزها هم تقریباً همین شکل مجوز وکالت است؛ وقتی صدور مجوز کاری را به دست کسی که ذی‌نفع از آن کار است می‌دهیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اجازه دهد بازار گسترده شود.وی تاکید کرد: در برنامه‌های هیات مقررات زدایی است به مجوزهایی که انحصار‌گرایی ایجاد کرده است ورود کند.

کاهش 23 هزارمیلیاردی بودجه عمرانی

ایسنا| با وجود تصویب پرداخت ۶۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال جاری، تصمیم اخیر دولت بر این شده که با توجه به شرایط و منابع، با کاهش حدود ۲۳ هزار میلیارد تومانی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند.اعلام اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که قرار شده برای سال جاری حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی اختصاص پیدا کند.در حالی اظهارات نوبخت بیانگر بودجه ۴۳ هزار میلیارد تومانی عمرانی در سال جاری است که قیاس آن با رقم مصوب در بودجه امسال نشان از کاهش حدود ۲۵ هزار میلیارد تومانی دارد.این چندمین تغییر در بودجه‌های عمرانی از زمان ارایه لایحه بودجه ۱۳۹۸ تا اجرای آن است؛ بطوری که در لایحه دولت تا بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیشنهاد شده بود که با توجه به پیش‌بینی شرایط و کاهش هزینه‌ها این رقم تعدیل و با ۶۲ هزار میلیارد تومان به مجلس ارایه شد. اما در نهایت رقم ۶۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی برای بودجه عمرانی در سال جاری مصوب و در قانون گنجانده شد.اینکه اکنون این رقم ۴۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده، ظاهراً به دلیل بررسی و اصلاحاتی است که در مورد منابع بودجه انجام شده و فعلاً تصمیم بر این است که ۴۳ هزار میلیارد تومان به بودجه‌های عمرانی اختصاص پیدا کند. اما بعید نیست که بسته به شرایط، اگر منابع پاسخگو باشد ارقام بیشتری اختصاص پیدا کند یا دچار تغییرات دیگری شود.با وجود حدود ۸۰ هزار طرح عمرانی نیمه تمام و منابع بیش از ۵۰۰ هزار میلیاردی که برای تکمیل آنها لازم است، تأمین بودجه‌های عمرانی در سال همواره با چالش‌های همراه بوده و شاید بتوان گفت در چندین سال گذشته هیچگاه بودجه‌های این بخش بطور کامل محقق نشده است، چراکه هزینه‌های زیاد دولت به ویژه در بخش جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و قابل حذف نیست، موجب می‌شود در زمان کاهش منابع برای تأمین سایر هزینه‌ها در بخش‌های دیگر از بودجه‌های عمرانی تا حدی که می‌توان چشم‌پوشی کرد.برای سال جاری حدود ۴۸۸ هزار میلیارد تومان منابع جهت انجام هزینه‌ها در سال در بودجه مصوب شده است که از این رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری، ۶۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به بودجه‌های عمرانی و تا ۲۹ هزار میلیارد تومان مربوط به تملک دارایی‌های مالی است.منابع دولت برای انجام این هزینه‌ها در سه بخش باید تأمین شود که ۲۳۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهاست که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد. همچنین ۱۵۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و ۵۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق پیش‌بینی شده است.حال اینکه این درآمدها به ویژه درآمدهای نفتی با توجه به شرایط تحریمی موجود تا چه اندازه قابل تحقق باشد، خود می‌تواند در تصمیم‌گیری دولت برای اصلاحاتی در منابع و مصارف بودجه موثر بوده و در مورد آن پیش‌بینی‌هایی داشته باشد که کاهش بودجه‌های عمرانی نیز از جمله این موارد است.