مسکن در هزارتوی نافهمی‌ها
با رفتن رستم قاسمی و افراد دیگر مشکل مسکن حل نمی‌شود
زهرا سلیمانی|
آیا تغییرات ظاهری در وزارت راه و شهرسازی و تغییر افراد، تاثیری در مشکلات این حوزه خواهد داشت؟ آیا نرخ اجاره مسکن ارزان می‌شود؟ نگرانی‌های عمومی از کمبود مسکن برطرف می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش بیت‌الله ستاریان از مشکلات نهادی و ساختاری وزارت راه و شهرسازی و درک دولتمردان ایرانی از حوزه مسکن می‌گوید. درک اشتباهی که باعث شده، مسوولان تصور کنند با تصویب یک قانون، تخصیص زمین و ارایه تسهیلات حداقلی می‌توانند مشکلات مسکن را حل کنند. اما مشکل مسکن به عنوان حوزه‌ای که 50درصد اقتصاد کشور را شکل داده و 60درصد صنایع کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به صنایع ساختمانی اختصاص دارد با این تغییرات ظاهری حل نمی‌شود. مسکن نیازمند مشارکت دستگاه‌های اقتصادی و تقنینی برای ایجاد یک بستر عقلانی است. تمام کشورهایی که توانسته‌اند مشکل مسکن را حل کنند از طریق درگیر کردن کل اقتصاد خود توانسته‌اند این‌بار را به سرمنزل مقصود برسانند. به بهانه تغییرات قریب‌الوقوع وزارت راه و شهرسازی پای صحبت‌های استاد اقتصاد دانشگاه تهران نشستیم تا درباره مشکلات حوزه مسکن و رفت و آمد مدیران این حوزه صحبت کنیم.
اخیرا اعلام شده که دولت با تغییر در مدیریت وزارت راه و شهرسازی به دنبال حل مشکلات مسکن است. آیا با تغییر افراد مشکلات مسکن حل می‌شود؟
بارها به این نکته از سوی کارشناسان پافشاری شده زمانی که درباره مسکن صحبت می‌شود، درباره 50درصد اقتصاد ایران صحبت می‌شود. نیمی از اقتصاد ایران در حوزه‌های مالی، تسهیلاتی، اشتغالزایی، صنعت و... با این حوزه سرنوشت‌ساز ارتباط دارند. با یک چنین جایگاه و پایگاهی باید دید آیا راهبردهای فعلی که دولت برای بخش مسکن در نظر گرفته است، می‌توانند نیازهای جامعه را پاسخ دهند. مردم بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجازه مسکن می‌کنند. یارانه پرداختی دولت هزینه یک روز مسکن خانواده‌های ایرانی هم نمی‌شود. در تهران خانه‌ها بین 15تا 20میلیون اجاره‌بها دارند. این خانه‌های حداقلی 50 الی 60متری است. با این وضعیت طبیعی است که مردم اعتراض می‌کنند. طی روزهای اخیر دوباره بحث استیضاح؛ استعفا و خروج وزیر راه و شهرسازی از کابینه مطرح شده است. اعلام شد رستم قاسمی قرار است از کابینه خارج می‌شود و چهره‌ای مانند بذرپاش (یا هر فرد دیگری) جایگزین او خواهد شد. با این آیند و روندها آیا می‌توان گفت که مشکل مسکن حل و فصل می‌شود. گرانی مسکن رهن و اجاره مهار می‌شود و فرصتی در اختیار جوانان قرار می‌گیرد که صاحب مسکن شوند؟ من می‌گویم، نه. چرا نه، چون مشکل مسکن ساختاری و نهادی است.
منظور شما از نهادی چیست؟
مساله ساختارهای اشتباه اجرایی است. مسکن با نیمی از اقتصاد در ارتباط است، بنابراین حداقل نیمی از نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی و راهبردی باید درگیر مسکن شوند و از آن حمایت کنند.
به‌طور کلی وظایف وزارت راه و شهرسازی چیست؟ به هر حال این نهاد اختصاصی حوزه مسکن است؟
به‌طور کلی یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی یا وزارت مسکن قدیم، تهیه زمین شهری مناسب برای سازندگان است. یعنی در طرح‌های جامع و هادی شهرها، زمین مورد نیاز را وزارتخانه تامین می‌کند. وظیفه مهم بعدی وزارت راه و شهرسازی، بسترسازی برای ساخت و ساز و تولید مسکن است. در واقع باید قوانین را برای رونق صنعت ساخت و ساز فراهم سازد. این دو گزاره مهم‌ترین وظایفی است که متولی این بخش باید برنامه‌ریزی کند. مسکن مقوله صرف مهندسی نیست که تصور شود، دولت به راحتی می‌تواند ساخت و ساز حوزه مسکن را تامین کند.
اما بررسی مصاحبه‌های متولیان دولتی نشان می‌دهد که تصور آنها از رونق ساخت و ساز مسکن، این است که زمینی تخصیص بدهند و تسهیلات حداقلی در نظر بگیرند و بعد منتظر نهضت ساخت مسکن باشند؟
این بزرگ‌ترین اشتباه دولت است. مسکن یک مقوله کاملا اقتصادی است و گستره آن کل کشور را شامل می‌شود. زنجیره بزرگی از معادن کشور، صنایع مختلف، برنامه‌ریزی‌ها برای حوزه‌های آموزشی و دانشگاهی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و... باید وارد شوند تا زنجیره وسیعی از تولید گرفته تا اشتغال و حوزه‌های بانکی شکل بگیرند و نهایتا یک خانه ساخته شود. گسترده این ساز و کار هم کل کشور را دربر می‌گیرد از روستاهای دورافتاده مرزی تا مناطق اصلی پایتخت. باید دید در کدام یک از این ساختار‌ها وزارت مسکن و شهرسازی به تنهایی می‌تواند نقش آفرینی کند. آیا راه و شهرسازی می‌تواند در زمینه صنعت و تولید دخالت کند؟ آیا می‌تواند در زمینه مسائل مالی و بانکی دخالت کند؟ آیا می‌توان سازمان برنامه و بودجه را متوجه اهمیت مسکن کرد؟ پاسخ همه این پرسش‌ها منفی است
یعنی دولت از وزارتخانه‌ای که وظایف اصلی آن چیز دیگری است، مطالبه اشتباهی دارد؟
دقیقا؛ این برآمده از یک درک اشتباه است. نه فقط دولت بلکه مجلس هم نمی‌داند که مشکل در وزارت اقتصاد است، نه وزارت راه و شهرسازی در وزارت صنعت است، در بانک مرکزی است و... حالا رییس‌جمهوری از این وزارتخانه خواسته‌هایی دارد که توان اجرای آن را ندارد. فرقی ندارد، رستم قاسمی برود، بذرپاش بیاید. بذرپاش برود، بعدی بیاید. در این ساختار تغییری ایجاد نمی‌شود. بنابراین دولت ابتدا باید بداند که برای رونق ساخت و ساز مسکن باید اقتصاد کلان کشور متوجه این واقعیت شود که مسکن حوزه‌ای فرادستگاهی است و همه باید درگیر این پروژه شوند. اوراق مشارکت، سکوک، اوراق رهنی و... به بانک مرکزی، بورس و... بازمی‌گردد. وزارت راه و شهرسازی، نقشی بسیار حاشیه‌ای در این زنجیره دارد. اما آقایان تصور می‌کنند چون اسم وزارتخانه راه و شهرسازی یا مسکن است، باید از وزارت مسکن و شهرسازی توقع حل مشکلات مسکن را داشت.
راهکار شما برای ایجاد یک ساختار تصمیم‌ساز درست چیست؟
این وزارتخانه اینقدر باید قدرت و نفوذ داشته باشد که بتواند برنامه‌هایش را بر وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و... دیکته کند. حرف من این است که وقتی درک درستی از موضوع وجود ندارد و نهادسازی درستی صورت نگرفته باشد، تصمیم‌سازی‌های تقنینی و اجرایی درستی تعبیه نشود، مشخص است که نمی‌توان مشکلات را حل کرد. در واقع دولت‌ها هنوز درک درستی از حوزه مسکن ندارند. رستم قاسمی را می‌برند و نفر بعدی را وارد می‌کنند. اما نه‌تنها مشکلات مسکن حل نمی‌شود، بلکه این کلاف پیچیده‌تر می‌شود. حدود 60 درصد صنایع ما وابسته به صنایع ساختمانی است، اما وزارت مسکن تاثیری در این بخش‌ها ندارد. اساسا تشکیلات دولت در ایران غلط است. به این دلیل است که روند توسعه در ایران محقق نمی‌شود. برای بهبود هم باید این تشکیلات را اصلاح کرد.
در طول 30 سال اخیر آیا دولت‌هایی وجود دارند که به این ساختارهای مورد نظر شما نزدیک شده باشند؟
آمارها که مشخص است و معلوم است که کدام دولت‌ها عملکرد مناسب‌تری در حوزه مسکن ثبت کرده‌اند. حرف من اما نهادی است؛ وقتی صورت مساله درست طرح نشود، عملکردها اهمیت ثانویه دارند. از زمان دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی تا دولت رییسی درک درستی از ضرورت مسکن نداشته‌اند. جالب است بدانید، تا سال‌ها دولت‌ها حتی حاضر نبودند بپذیرند که ایران مسکن زیادی نیاز دارد. در سال‌های قبل دولت‌ها تصور می‌کردند با ساخت سالی 100 هزار تا 200 هزار واحد مسکونی مشکل مسکن کشور حل می‌شود. از 30 سال قبل نیاز ایران بیش از 30 میلیون واحد مسکونی بوده که می‌بایست هر سال ساخت و ساز مناسب صورت می‌گرفت؛ اما تازه امروز دولت‌ها متوجه شده‌اند که حداقل باید یک میلیون مسکن ساخت.
در این سال‌ها هزینه‌های زیادی هم برای ساخت و ساز صورت گرفته اما نتیجه بخش نبوده است. چرا؟
فقط در 8 سال دولت‌های نهم و دهم، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی کشور وارد حوزه مسکن شد؛ اما راهبردها اشتباه بودند. مسکن مهر، اجاره به شرط تملیک، مسکن اجتماعی و نهضت ملی مسکن ازجمله این راهبردها بودند. میلیاردها دلار سرمایه کشور صرف ساخت خانه‌هایی شدند که هیچ فایده‌ای برای خانواده‌های ایرانی ایجاد نکردند. مسکن را جایی ساختند که هیچ ساختار پیرامونی آموزشی، امنیتی، تفریحی و... در آن وجود نداشت. این شد که مردم حاضر نشدند وارد این خانه‌ها شوند.
برای حل مشکلات چه باید کرد؟
در وهله نخست باید اقتصاد دولتی ایران، خصوصی شود. اقتصادی که دولتی است، چطور می‌تواند فراخوان بدهد که بخش خصوصی وارد میدان ساخت و ساز شود؟ اقتصادی که در آن ذی‌نفعان بانفوذ اثرگذار هستند، چطور می‌تواند مردم را به سمت صنعت ساخت و ساز بکشاند؟ در مرحله دوم، همه بخش‌های اقتصادی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، مجلس، وزارت صمت و... باید مشارکت کنند تا در نهایت وزارت راه و شهرسازی در نقش راهبر قطار بتواند مسیر را امتداد ببخشد. در حال حاضر دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال گذشته 100 هزار واحد مسکونی ساخته است. طبیعی است که این ظرفیت باید افزایش پیدا کند.
