مخالفت عجیب مجلس با طرح اسقاط!
تعادل |
نمایندگان مجلس مخالفت خود را با لایحه دوفوریتی ساماندهی صنعت خودرو اعلام کردند و این لایحه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت. پس از مخالفت مجلس با جزییات این لایحه، تعدادی از نمایندگان با کوبیدن دفترچه آیین‌نامه بر روی میزهای خود به رای مجلس اعتراض کرده و تقاضای مطرح کردن تذکر آیین‌نامه‌ای را داشتند. نماینده اراک نیز در اظهاراتی انتقادی عنوان کرد: چه اتفاقی افتاد که در فاصله یک‌روز، به ناگاه نظرها برگشته است؟ نایب‌رییس این اختیار را نداشت که روز سه شنبه موضوع را به رأی بگذارد و آن را تمام کند؟ یا اتفاق دیگری پشت پرده افتاده؟ آصفری نماینده اراک، این اتفاق را یک تبعیض ناروا دانست و عنوان کرد: این موضوع برای نمایندگان سوال است که چه شعبده‌بازی صورت گرفته است؟ این درحالی است که بسیاری از رانندگان کامیون منتظر هستند و هر روز با نمایندگان تماس می‌گیرند. همچنین مردم روزها معطل شده‌اند که تکلیف آنها درباره اسقاط خودرو روشن شود اما معلوم نیست چرا تکلیف این موضوع شفاف نمی‌شود؟ این اتفاق عجیب در حالی در مجلس رخ داده که در حال حاضر بیش از ۲۰هزار دستگاه خودروی تجاری به‌دلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند. وضعیت فعلی، نیز رانت جدیدی را در بازار خودروهای تجاری به وجود آورده؛ چراکه ماه‌هاست که عرضه تولیدات خودروهای تجاری به‌ویژه کامیون‌های تولیدی به بازار به‌دلیل عدم شماره‌گذاری متوقف شده و اختلاف قیمت کارخانه با بازار به حدود ۱,۵میلیارد تومان رسیده است.
خودروهایی که خاک می‌خورند!
پس از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ اسقاط خودروهای فرسوده وارد یک دوره بحرانی شد، چراکه این واردکنندگان بودند که در قبال واردات خودرو باید گواهی اسقاط اخذ می‌کردند. این شرایط بود که تعداد خودروهای فرسوده اسقاط‌شده را که در سال ۹۶ حدود ۲۰۰هزار دستگاه بود در سال ۹۷ و سال‌های بعد از آن به کمتر از هفت‌هزار دستگاه رساند. مجلس در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای ارایه راهکار فرسوده‌ها که تا چند سال دیگر به ابربحران تبدیل خواهد شد، خودروسازان را مکلف کرد به ازای تولید هر 4 خودرو یک خودروی فرسوده یا معادل آن را از رده خارج کنند. این موضوع البته مورد مخالفت خودروسازان و همچنین وزارت صمت بود و در نهایت به مصوبه دولت مبنی بر اینکه در صورت کمبود گواهی اسقاط، خودروسازان بتوانند با پرداخت یک درصد از فروش خود «شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» و «سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای» را ادامه دهند. این مصوبه تنها با تغییرات جزئی در کمیسیون صنایع نیز به تصویب رسید که رقم پرداختی از یک‌درصد به ۵/ ۱درصد افزایش یافت. در صحن اما با وجود آنکه نظر موافق نمایندگان به این اصلاحیه جلب شد اما هیات‌رییسه مجلس با استفاده از اختیارات خود این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع داد. با‌این‌حال اخبار رسیده از خودروسازی‌ها به‌خصوص تولید خودروهای تجاری نشان می‌دهد این رفت‌و‌برگشت‌ها، بلاتکلیفی بزرگی را برای این دست از خودروها به همراه آورده است. حال خبرهای منتشر شده از جلسه علنی روزگذشته مجلس نشان از مخالفت نمایندگان با تصویب این لایحه دارد.
طرحی که رای نیاورد!
نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، به ادامه بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ پرداختند و پیشنهادات متعددی را بررسی کردند. پس از اتمام پیشنهادات در جزییات قبل از رای‌گیری، قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این ماده واحده مغایر قانون برنامه است چرا که ما در قانون برنامه مکلف بودیم تا خودروهای فرسوده را اسقاط کنیم اما با این مصوبه عملا اسقاط از رده خارج می‌شود و لذا تصویب آن نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است. پس از رای‌گیری نمایندگان با تصویب جزییات این لایحه دوفوریتی مخالفت کردند.
شعبده‌بازی است
چرا نظرها یک‌روزه برگشت؟!
پس از مخالفت مجلس با جزییات این لایحه، تعدادی از نمایندگان با کوبیدن دفترچه آیین‌نامه بر روی میزهای خود به رای مجلس اعتراض کرده و تقاضای مطرح کردن تذکر آیین‌نامه‌ای را داشتند. محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شصبح چهارشنبه ۲۵ آبان ماه در صحن علنی مجلس در اخطار قانون اساسی خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: شبهه‌ای برای نمایندگان ایجاد شده که چه اتفاقی افتاد که موضوع اسقاط خودرو علیرغم آنکه در دستور کار بود، باز هم شفاف نشد. دیروز ۵ دقیقه تا پایان وقت نوبت دوم مجلس زمان باقی مانده بود و تمام مواد این دستور هم تصویب شده بود اما نایب‌رییس مجلس زنگ پایان جلسه را زد. وی افزود: آیا واقعاً نایب‌رییس اختیار نداشت درباره این دستور رأی‌گیری کند یا اتفاق دیگری پشت پرده افتاده است؟ این موضوع برای نمایندگان سوال است که چه شعبده‌بازی صورت گرفت. دیروز باید در مورد موضوع مذکور رأی‌گیری می‌شد. آصفری عنوان کرد: این اتفاق یک تبعیض ناروا است. بسیاری از رانندگان کامیون منتظر هستند و هر روز با نمایندگان تماس می‌گیرند. همچنین مردم روزها معطل شده‌اند که تکلیف آنها درباره اسقاط خودرو روشن شود اما معلوم نیست چرا تکلیف این موضوع شفاف نمی‌شود. نماینده مردم اراک گفت: چه اتفاقی افتاد که به فاصله یک‌روز به ناگاه نظرها برگشته است؟ نایب‌رییس این اختیار را نداشت که دیروز موضوع را به رأی بگذارد و آن را تمام کند؟ وی گفت: خواهش من این است که تکلیف این موضوع مشخص شود چراکه برای بنده و بسیاری از نمایندگان سوال است که موضوع به این مهمی پس از آنکه ۱۰ روز دولت و مجلس و کمیسیون صنایع روی آن وقت گذاشته‌اند و مردم و رانندگان نیز منتظر آن هستند، چرا از دستور کار خارج می‌شود؟ نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این دومین بار است که موضوع مذکور از دستور کار خارج شده و به کمیسیون باز می‌گردد. معلوم نیست دوباره چه زمانی و با چه دستوری به صحن برگردد. آصفری خاطرنشان کرد: البته می‌دانیم رییس مجلس دغدغه اتوبوس‌ها و ناوگان جاده‌ای را دارد اما بهتر بود اجازه می‌دادید این موضوع تا همین جا به شفافیت برسد و تکلیف آن روشن شود.
قالیباف:
این موضوع در اولویت مجلس است
رییس مجلس در پاسخ به اخطار قانون اساسی محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس درباره علت بازگشت مجدد لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو به کمیسیون صنایع و معادن، گفت: من پیگیری کردم علت آنکه رأی‌گیری انجام نشد این بود که تعداد نمایندگان به حد نصاب رأی‌گیری نرسیده بود و این دلیل روشنی برای عدم رأی‌گیری است اما اینکه گفته می‌شود چرا در رأی‌گیری امروز میزان دو سوم از آرا در نظر گرفته شده باید بدانیم اولاً ایین نامه را رعایت کنیم و ثانیاً تعداد آرای موافق تنها ۴۵ درصد بود و حتی به اندازه «نصف به علاوه یک» هم نبود.قالیباف اعلام کرد: اکنون می‌توانیم حذف آن را به رای بگذاریم اما از آنجا که بحث مربوط به حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده‌ای برای کشور بسیار مهم است و ما باید مشکل را حل کنیم مجددا این لایحه به کمیسیون می‌رود تا سازوکاری بهتر پیش‌بینی شود. او در پایان تاکید کرد: نمایندگان مصمم هستند این موضوع را حل و فصل کنند و مجلس حتماً این کار را انجام می‌دهد. لذا نمایندگان نگرانی در این باره نداشته باشند چرا که اجازه نمی‌دهیم پیگیری مجدد زمان بر شود و اطمینان داشته باشید این موضوع در اولویت‌های مجلس است.
اقدام مجلس عجیب بود!
نماینده قزوین هم در تذکری شفاهی در جلسه علنی چهارشنبه مجلس، بیان کرد: در مجلس اتفاق عجیبی رخ داد. لایحه دولت در مورد ساماندهی صنعت خودرو آمد و پیشنهادات نمایندگان در خصوص آن نیز تصویب شد اما هیات رییسه هنگام رای‌گیری اعلام کرد که این لایحه خلاف برنامه است و دو سوم رأی لازم دارد که رأی لازم را نیز کسب نکرد. به گزارش ایسنا، لطف‌الله سیاهکلی اظهار کرد: برداشت هیات رییسه اشتباه است و اشکال داشت زیرا در مصوبه آمده است که در صورت نبود گواهی اسقاط، مالکان کامیون می‌توانند یک و نیم درصد ارزش گمرکی را پرداخت کنند و خودرو را شماره‌گذاری نمایند این موضوع خلاف برنامه ششم توسعه نیست و برداشت انجام شده دارای اشکال بود. او تصریح کرد: این رانندگان با مجوز دولت ماشین وارد کردند و بیش از ۲ سال است که نتوانسته‌اند خودروی خود را شماره‌گذاری کنند. اگر روش کنونی صحیح بود دولت این لایحه را ارایه نمی‌کرد. چرا برای لایحه دولت مشکل ایجاد می‌کنیم؟ این لایحه از سوی دولت به منظور رفع مشکل ایجاد شده در صدور مجوز تولید و گره زدن آن به اسقاط خودروهای فرسوده در قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود. دولت برای رفع مشکل ایجاد شده در صدور مجوز شماره‌گذاری در قانون ساماندهی صنعت خودرو، در این لایحه دو فوریتی آورده بود که در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به اختلال در روند تولید شود، تولید‌کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5درصد) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره‌گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به‌صورت صد در صد (100 درصد) تخصیص یافته، صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل ونقل عمومی) خواهد شد. مسوولیت اسقاط خودرو درکشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
