سرنوشت نامعلوم برنامه هفتم و لایحه بودجه در آستانه آذر

«درخواست می‌کنم در جلسه سران قوا به آقای رییس‌جمهور اعلام کنید که هرچه سریع‌تر برنامه هفتم کشور را ارایه دهد هرچند فرصت گذشته است اما مجلس باید بتواند اول برنامه هفتم را تصویب کند و ما باید براساس برنامه پنجساله بودجه کشور را ببندیم. این موضوع به‌طور جدی به عنوان مطالبه مهم در نظر گرفته شود. ما نمی‌توانیم بودجه‌ای بنویسیم که با برنامه پنجساله مغایرت داشته باشد چرا که دولت نمی‌تواند در این ریل و مسیر که ما مشخص می‌کنیم حرکت کند.» این بخشی از تذکر آصفری، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 18 آبان مجلس است. تذکری که نشان می‌دهد نمایندگان مجلس خواهان آن هستند که ابتدا قانون هفتم توسعه نهایی شود و پس از آن به سراغ بررسی لایحه بودجه بروند. به دنبال این تذکر رییس مجلس اعلام کرد: نمایندگان را مطلع می‌کنم که در جلسه سران این موضوع مطرح شد و آقای رییس‌جمهور در جریان این موضوع هستند و طبق قانون آیین نامه داخلی تا برنامه پنجساله هفتم تصویب نشود، بودجه در دستور کار قرار نمی‌گیرد، دولت بر اساس قانون آیین نامه داخلی اقدام می‌کند و ان شاء‌الله براین اساس پیش می‌رویم. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که مجلس برنامه فشرده خود برای ماه‌های پایانی سال را نهایی کرده است، برنامه‌ای که بر اساس آن ابتدا باید برنامه هفتم توسعه به عنوان یک قانون بالادستی تصویب شود و سپس بر اساس آن مجلس بودجه سالانه را در دستور کار قرار خواهد داد. این در حالی بود که پیش از این دولت اعلام کرده بود که ابتدا بودجه سالانه را در ابتدای آذر به مجلس تقدیم می‌کند و در هفته‌های بعد قانون هفتم توسعه می‌رساند. به این ترتیب به نظر می‌رسید که در برنامه‌های دو طرف باید تغییراتی نهایی شود اما صحبت‌های جدید رییس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت در صورتی که بتواند برنامه هفتم را با سرعت بالا نهایی کند، آن را در انتهای آذر تحویل مجلس خواهد داد. به این ترتیب دو فرض وجود دارد. یا مجلس باید بحث در رابطه با بودجه سالانه را از روزی که لایحه را تحویل می‌گیرد آغاز کند، سپس با تحویل قانون هفتم توسعه، کار را متوقف کرده و طبق برنامه خود پیش برود یا عملا بررسی بودجه به زمانی نامعلوم موکول خواهد شد. به این معنی که اگر مجلس از ابتدای دی ماه بررسی قانون هفتم توسعه را آغاز کند، احتمالا چند هفته برای تصویب نهایی آن زمان نیاز خواهد داشت و پس از آن در هفته‌های پایانی سال، کار بر روی بودجه را آغاز کند که قطعا زمان کافی برای بررسی و تصویب نهایی آن پیش از پایان سال وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، بودجه مانند برخی سال‌ها به شکل چند دوازدهم نهایی خواهد شد و در بهار سال آینده، تصمیم‌گیری نهایی در رابطه با آن در دستور کار قرار می‌گیرد. موضوعی که باید دید با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، چه سرنوشتی را برای برنامه‌ریزی دولت به وجود خواهد آورد. با این وجود آن طور که میرکاظمی گفته، دولت همکاری با مجلس برای تصویب نهایی این دو قانون را در دستور کار قرار خواهد داد.  سید مسعود میرکاظمی ضمن اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: هم مجلس طرحی برای اصلاح ساختار بودجه دارد و هم ما در دولت در حال کار روی این موضوع هستیم تا گزارشی را به سران قوا بدهیم؛ چرا که یکی از ماموریت‌های رهبر انقلاب به شورای اقتصادی سران قوا، اصلاح ساختار بودجه است. کار‌های کارشناسی در حال انجام است و هم‌زمان با مجلس درباره طرحی که دارند همکاری می‌کنیم تا ان‌شاءالله به نظر واحدی برسیم. وی با تأکید بر اصلاحات صورت گرفته در بودجه توضیح داد: بخشی از اصلاحات در حال انجام است. به عنوان‌مثال پیش‌ازاین تعداد زیادی از قوانین دایمی هرساله در بودجه تغییر می‌کرد که در حال رفع این مشکل در قالب یک الحاقیه هستیم تا هم بودجه سبک‌تر شود و هم از تغییر قوانین دایمی در قانون یک‌ساله بودجه جلوگیری شود. رییس سازمان برنامه‌وبودجه درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه سال آینده هم بیان کرد: تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ را به دولت فرستاده‌ایم. البته هنوز بخشی از منابع قطعی نشده و امیدواریم ظرف هفته آینده این موارد هم قطعی شود و منابع و مصارف را به دولت ارسال کنیم. میرکاظمی درباره جدیدترین وضعیت تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و علت تأخیر در تنظیم این لایحه نیز گفت: بررسی سیاست‌های برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طول کشید و دیر ابلاغ شد، درعین‌حال هم‌زمان با ارسال بودجه به دولت، در حال تدوین برنامه هفتم توسعه نیز هستیم و امیدواریم بتوانیم تا پایان آذرماه برنامه هفتم را به دولت برسانیم. وی یادآور شد: نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی این است که لایحه برنامه هفتم زودتر از بودجه در مجلس ارایه شود؛ بنابراین با تمام سرعت در حال کار روی برنامه هستیم که بتوانیم در اولین فرصت آن را هم به دولت بدهیم. رییس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه راجع به کسری بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: از این لحاظ که بتوانیم هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر را پرداخت کنیم کسری بودجه نداریم، اما منابع حدوداً ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومانی بودجه احتمالاً محقق نشود. میرکاظمی ادامه داد: ما هم‌اکنون ۴۰ درصد درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کنیم که با مجوزی که از رهبر انقلاب اخذ گردید، دولت می‌تواند ۱۰ درصد آن را برای امور عمرانی استفاده کند.

وی تأکید کرد: با احتساب تخصیص‌هایی که تاکنون آماده شده یا در حال ارسال است، تاکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی پرداخت شده است.این مسوول همچنین با اشاره به استمرار پرداخت هزینه‌های جاری گفت: در ماه جاری، هم ترمیم حقوق مهرماه و آبان‌ماه را پرداخت می‌کنیم و هم علی‌الحساب یک میلیون تومان رتبه‌بندی معلمان را تا زمان تعیین احکام، پرداخت خواهیم کرد. میرکاظمی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا استقراض از بانک مرکزی همچنان خط قرمز دولت است، تصریح کرد: دولت برای پوشش هزینه‌های خود استقراض نمی‌کند. البته از ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور استفاده شده؛ اما بلافاصله آن را جایگزین کرده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: همواره بالای ۲۰۰ هزار میلیون تومان از ماده ۱۲۵ مربوط به مانده شرکت‌ها است که بانک مرکزی می‌تواند آن را برداشت کند و به دولت بدهد و مجدداً با اولین دریافتی، آن را تسویه کند. گفتنی است بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد. به این ترتیب سه ماه زمستان برای دولت و مجلس بسیار حیاتی خواهد بود. با توجه به برخی اختلاف نظرها درباره نحوه اجرای بودجه امسال، به نظر می‌رسد اختلافات بر سر تصویب قوانین سال‌های آینده نیز بسیار زیاد خواهد بود و از این رو اینکه در هفته‌های پایانی سال چگونه این اختلاف نظرها کاهش پیدا می‌کند محل سوال است. آنچه که فعلا نامعلوم است سرنوشت قانون هفتم توسعه و لایحه بودجه 1402 پیش از پایان سال جاری خواهد بود و باید دید در این مدت کوتاه، طرفین به چه جمع‌بندی خواهند رسید.