ایرانشهر
پشت پرده ترافیک کشتی‌ها در بنادر خوزستان
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر در بندر امام ٣٧ فروند کشتی با میزان بار ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تن در لنگرگاه بر روی آب مانده‌اند. بهروز آقایی در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت انبارهای بنادر و تخلیه و ترخیص کالا در بنادر خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر در بندر امام ٣٧ فروند کشتی با میزان بار ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تن در لنگرگاه بر روی آب مانده‌اند و در کنار اسکله هم ٢٠٠ هزار تن کالا در حال تخلیه است. همچنین بیش از ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تن کالا در انبارهای بندر امام انباشت شده‌اند. وی با تاکید براینکه کشتی‌های که روی آب مانده‌اند به دلیل مشکل اسنادی امکان ورود به بندر را ندارند، ادامه داد: هنوز تبادلات مالی بین فروشنده و خریدار کامل نشده و با مشکل اسنادی مواجه‌اند. پس از رفع مشکل اسنادی به این کشتی‌ها اعلام ورود به بندر می‌شود که در حال حاضر به هیچ یک از این ٣٧ فروند کشتی که حامل کالای اساسی هستند، اعلام ورود به بندر نشده است. او گفت: فرض بر این باشد که همین امروز مشکل اسنادی این کالاها و بار برطرف شود، به دلیل اینکه امور پشتیبانی دام نتوانسته کالاهای خود یعنی همان ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تن را از انبارهای بندر امام خارج کند، ظرفیت و انباری برای پذیرش بار کشتی‌های مانده بر روی آب نداریم. آقایی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی دو زیر مجموعه آن؛ امور پشتیبانی دام و شرکت بازرگانی دولتی باید در اقدام سریع کالاهای انباشت در انبار بندر امام را خارج کنند، تاکید کرد: بخشی دیگر از این کالاهاو بار متعلق به بخش خصوصی بوده که سیاست‌گذاری ورود و خروج این کالاها هم بر عهده جهاد کشاورزی است. جهاد کشاورزی باید با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به واردات کالا و خروج آن از بنادر اقدام کند تا امروز با این مشکلات مواجه نشویم. وی افزود: از سوی دیگر تا این ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تن کالا از انبارهای بندر امام خارج نشوند، ظرفیت پذیرش همزمان انبوه کشتی که در لنگرگاه مانده‌اند را نداریم. او درباره مدت زمان ماندگاری برخی از این کالاها در لنگرگاه و انبارهای بندر امام اظهار کرد: برخی از این کشتی‌ها از مرداد ماه در لنگرگاه منتظر ورود به بندر هستند و برخی از کالاها از اردیبهشت‌ماه در انبارهای بندر امام دپو شده‌اند. وی با هشدار نسبت به فساد‌پذیری این کالاها گفت: این کالاها اگر سریع از انبار خارج نشوند، مشکل آفت و خودسوزی پیدا می‌کنند چراکه کنجاله سویا یک کالای خودسوز است. اما در بحث گندم و ذرت گازی که از آنها متصاعد می‌شود باعث تخریب‌شان خواهد شد. آقایی ادامه داد: مشکل دیگر آن است که دو ماه پس از انجام آزمایش این کالاها اگر تخلیه و خارج نشوند باید مورد آزمایش مجدد قرار بگیرند. در این صورت علاوه بر اینکه هزینه‌ای باید برای انجام آزمایش دوم پرداخته شود احتمال اینکه جواب آزمایش منفی باشد و کالا را رد و مرجوع کند، وجود دارد.
راه‌آهن تهران حدود 3 میلیون مسافر جابه‌جا کرد
راه‌آهن استان تهران از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر مسافر را جابه‌جا کرده است. به گزارش مهر، راه‌آهن تهران با بیشترین اعزام قطار و دارابودن سه محور ریلی روزانه بیش از ۷۸ رام قطار حومه‌ای به‌صورت رفت‌وبرگشت اعزام می‌کند که بیشترین سهم قطارهای حومه‌ای را دارد و این در حالی است که در ۷ ماهه سال جاری راه‌آهن تهران در جابه‌جایی مسافران قطارهای حومه‌ای رشد ۴ درصدی را به خود اختصاص داد. از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۵ هزار و ۵۰۰ رام قطار حومه‌ای از ایستگاه راه‌آهن تهران اعزام شد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.
بروکراسی اداری مانع تولید مسکن توسط بخش خصوصی
عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان گفت: بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت مسکن امروز درگیر یک سیستم پیچیده و تو در تو است که نشات گرفته از علاقه‌مندی نهادها و سازمان‌ها به بروکراسی اداری است. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از عدم حمایت دولت از بخش خصوصی برای ساخت و تولید مسکن در کشور اظهار کرد: شرایط برای تولید مسکن در کشور به نحو مطلوبی ترسیم نشده است و بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت مسکن درگیر یک سیستم پیچیده تو در تویی است که نشات گرفته از علاقه‌مندی نهادها و سازمان‌ها به بروکراسی اداری است. وی افزود: دیوان سالاری و بروکراسی اداری دستگاه‌ها و سازمان‌های مسوول در حوزه تولید مسکن، شرایط بسیار دشواری را در بحث تولید مسکن در کشور رقم زده است و همین امر در کنار عدم حمایت از بخش خصوصی باعث شده تا تولید مسکن در کشور راکد شود. عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان گفت: ماموریت دولت‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان، تسهیل امور و رفع مشکلات مرتبط با حوزه توسعه در صنعت ساختمان است اما در مقام اجرا آنچه مشاهده می‌شود این است که تولیدکننده مسکن باید صفر تا ۱۰۰ مسوولیت پروژه‌ها را خودش بپذیرد و این دستگاه‌ها به مثابه یک سیستم اقتصادی فقط نگاه کسب درآمد از این حوزه دارند. پورحاجت عنوان کرد: تولیدکننده بابت ساخت یک متر مسکن در اقصی نقاط کشور باید حداقل هزینه‌ای حدود یک تا یک و نیم میلیون تومان به دستگاه‌های مختلف برای دریافت مجوزها پرداخت کند تا پس از آن یک مجوز کاغذی به سازنده بخش خصوصی مسکن برای ساخت داده شود بدون آنکه خدمات خاصی به سازنده در این زمینه‌ها ارایه شود.
