دو نیاز فوری اقتصاد ایران

تعادل| «نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه.» این را رییس اتاق ایران می‌گوید. شافعی در نشست هیات نمایندگان با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست، به طرح این چند پرسش می‌پردازد: «سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟» او در عین حال، از خط فقر 10 میلیونی و نابودی 400هزار کسب وکار وتهدید معاش 9 میلیون نفر به دلیل اختلال در اینترنت نیز ابراز نگرانی می‌کند. چراکه بنابر اعلام او و براساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای، در مهرماه امسال که با مشارکت 104شرکت صورت گرفته حدود 25 درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند، 50 تا 75 درصد فروش‌شان کاهش‌یافته است. همچنین 33 درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین 75 تا 100 درصد عنوان کرده‌اند. 25درصد روزانه 50 میلیون تا 60 میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. 21 درصد بین 50 تا 100 میلیون تومان و 26 درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند. 

    خط فقر 10 میلیونی 

نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران، حول محور «برنامه هفتم توسعه، اثرات اقتصادی اختلال اینترنت بر کسب‌وکارها و معیشت جامعه، تدوین استراتژی توسعه صنعتی» برگزار شد. رییس اتاق ایران، در این نشست در اظهاراتی، راه‌حل فوری بهبود وضع اقتصادی کشور را تمرکز بر دو موضوع عنوان کرد  و گفت: اولین موضوع این است که حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است. دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهلیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور، چاره‌ساز است.  آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبرو بوده حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.

غلامحسین شافعی، با اشاره به اینکه در 10 سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از 30 درصد کاهش‌یافته و حدود 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند، ادامه داد: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و فقر مطلق حدود دو برابر شده است. بنابر آمار اعلامی او، میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های 90 تا ابتدای 1401 بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است. این وضعیت نشان از سیطره نا اطمینانی در فضای کسب‌وکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.

    ماهیت سیاست‌های اقتصادی  دولت روشن نیست

شافعی با بیان اینکه نا اطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه، عنوان کرد: واقعیت آن است که هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست. سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ او گفت: وضعیت بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است. بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد.

شافعی با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور از سوی دولت بیان کرد: اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد. او ادامه داد: کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند. به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت‌سازی و خلق ارزش قرار داده‌اند. در کشورمان نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که متأسفانه بدون آنکه از آنها در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش صنعت استفاده شود یا نادیده گرفته یا صرفاً به خام فروشی منتهی شده‌اند. از این منظر شما ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.

او با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نا اطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند. شافعی تاکید کرد: برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود. او تأکید کرد: با صراحت عرض می‌کنم، یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است. چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت. شافعی گفت: انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود. 

    معاش ۹ میلیون نفر در معرض تهدید است

رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به آثار اقتصادی محدودیت‌های فضای ارتباطی در کشور پرداخت و گفت: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که 3.3 درصد تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران‌ناپذیری را بر بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است. 

او به برآوردهای انجام‌گرفته در سازمان صنفی رایانه‌ای اشاره کرده و بیان کرد: معیشت 9 میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولاتشان از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند، با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد. بنابه اظهارات رییس اتاق ایران، اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از 71 درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده، که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکارها هستند. به گفته او، بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر 1401 که با مشارکت 104 شرکت صورت گرفته حدود 25 درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که 50 تا 75 درصد فروششان کاهش‌یافته است. همچنین 33 درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین 75 تا 100 درصد عنوان کرده‌اند. او تصریح کرد: برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. 25 درصد روزانه 50 میلیون تا 60 میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. 21 درصد بین 50 تا 100 میلیون تومان و 26 درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند. بیش از 400 هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند.

    تاثیرات دو شوک ارزی بر اقتصاد ایران

 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست به ارایه گزارشی درباره اثرات نرخ ارز بر اقتصاد کشور پرداخت وگفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که نوسان نرخ ارز بر روی آن تاثیر می‌گذارد از بین بردن امکان تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی است. اگر بپذیریم که امنیت جامعه وظیفه سیاست‌گذاران است به وجود آوردن امنیت اقتصادی نیز در همین سطح اهمیت دارد. حسین سلاح‌ورزی با اشاره به دو شوک بزرگ ارزی در دهه گذشته بیان کرد: نخستین‌بار ما در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شاهد سه برابر شدن نرخ ارز بودیم و پس از آن نیز با خروج امریکا از برجام و عدم پیوستن به FATF سال ۱۳۹۷ تا امروز نرخ ارز تقریبا هشت برابر شده است. اگر این نرخ را یک متغیر کلیدی بدانیم اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها با نوسان بالای ارز مواجه بوده است. وی با بیان اینکه دولت باید سیاست خود در قبال ارز صادراتی بخش خصوصی را تغییر دهد توضیح داد: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از ارز صادراتی کشور متعلق به بخش خصوصی واقعی است. دولت می‌تواند برای بخش دولتی یا شبه دولتی تصمیم‌گیری کند اما باید ارز بخش خصوصی را از چارچوب تصمیم‌های خود خارج کند. به گفته سلاح‌ورزی یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی این است که بانک مرکزی ابتدای هر سال سیاست‌های پولی خود را مشخص کند تا فعالان اقتصادی توانند در این مسیر برای آینده خود تصمیم‌گیری کنند. وی پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری را نیز یکی دیگر از عوامل متاثر از نرخ ارز دانست و گفت: در ایران به دلیل سیاست‌های ارزی نادرست نه تنها افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات نشد که حتی به کاهش آن نیز انجامید. اینکه صادرکننده مجبور شود ارز خود را به قیمتی پایین‌تر از بازار بفروشد قطعا انگیزه‌ها برای صادرات را نیز کاهش می‌دهد. از سوی دیگر همچنان بخشی از ساختار تولید ما به واردات مواد اولیه وابسته است و نوسان در نرخ ارز می‌تواند روی تولید ما نیز تاثیر منفی بگذارد.

    آخرین جزییات از تدوین برنامه هفتم توسعه

در بخش دیگری از این نشست، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه و حضور نماینده اتاق ایران در ستاد تدوین این برنامه، گفت: این سطح از عجله در تدوین و تهیه برنامه توسعه ضرورتی ندارد؛ اما متناسب با درخواست‌های موجود از سوی دولت، تلاش می‌کنیم که انتظارات و پیشنهادهای موجود از سوی اتاق را به‌موقع در اختیار این ستاد قرار دهیم. وی همچنین درباره قانون اتاق ایران و تلاش از فاصله گرفتن طرح موجود از نگاه‌های سیاست‌زده ابتدایی و رسیدن به موضوعات کارشناسی در پیش‌نویس نهایی، از همکاری‌های رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این حوزه و تأکید او بر تقویت جایگاه بخش خصوصی، قدردانی کرد. محمد قاسمی افزود: سرنوشت این قانون را به اجماع نظرات در داخل اتاق منوط دانست و تأکید کرد: همه اعضای هیات نمایندگان باید در این رابطه نظرات خود را ارایه دهند تا با یک انسجام مشخص جلو برویم و فراموش نکنیم که با پراکنده‌گویی، اتاق ایران متضرر خواهد شد. همچنین در این نشست، معاون امور مجلس سازمان برنامه‌وبودجه، با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و مقدم بودن این موضوع نسبت به لایحه بودجه برای تصویب در مجلس، گزارشی درباره مبانی تدوین این برنامه در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، ارایه داد. بابک افقهی، در ابتدا به ترکیب ستاد بررسی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و از مطالعات صورت گرفته در این حوزه، آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته، برآوردهای کلان اقتصادی و در نهایت تهیه سیاست‌های کلان برنامه سخن گفت. وی همچنین هدف این برنامه توسعه‌ای را پیشرفت اقتصاد بر پایه عدالت عنوان کرد و برنامه محوری و توجه به بحث‌های کلیدی را اصل مورد توجه در آن دانست. «پرهیز از کلی‌گویی، اصلاحات نظام بودجه و بانک، امنیت غذایی، آب، صندوق‌های بازنشستگی» از جمله مسائلی است که بر اساس اظهارات افقهی در این برنامه توسعه ملاک عمل قرار گرفته است.