قانون کار نیز نیازمند اصلاح براساس نیازهای اقتصادی و اجتماعی است

تعادل|

 مدت‌هاست که بحث بر سر اصلاح قانون کار در بین نمایندگان و فعالان کارگری مطرح شده است، اصلاحاتی که قطعا باید به نفع کارگران صورت بگیرد، از اصلاح مزد تا اصلاح قراردادها و تامین امنیت شغلی آنها. اتفاقی که هر بار به تعویق می‌افتد و برخی سعی دارند، این موضوع را از دستور کار خارج کرده یا با طولانی‌تر کردن زمان تحقق آن ذهن کارگران را منحرف کنند. مساله اینجاست که قشر کارگر همواره جزو اقشار محروم جامعه به حساب می‌آید. چرا که هیچگاه دستمزدی که کارگران می‌گیرند، با تورمی که در جامعه وجود دارد، همخوانی نداشته و ندارد. هر چه حقوق کارگران افزایش پیدا کند، تورم خیلی زودتر بالا رفته و این افزایش حقوق را خنثی می‌کند. از سوی دیگر در شرایط کنونی بحث امنیت شغلی کارگران نیز مطرح است که این‌بار هم این کارفرمایان هستند که اجازه بررسی و اصلاح این قانون را نمی‌دهند. کارشکنی می‌کنند، سنگ اندازی می‌کنند و به این ترتیب می‌خواهند از بستن قراردادهای محکم با کارگران شانه خالی کنند. قراردادهایی که در آن کارفرما موظف است حقوق کارگران را رعایت کرده و بنا به هر دلیل و بهانه‌ای آنها را از کار اخراج نکند. به هر حال مدت‌هاست که نمایندگان مجلس وعده اصلاح این قانون را داده‌اند و هر بار هم نماینده کارگران در شورای عالی کار پیگیر این اصلاحات می‌شوند، اما از حرف تا عمل همیشه راه طولانی در پیش است. 

    قانون کار باید با شرایط اجتماعی و اقتصادی به‌روز شود

نماینده ادوار پیشین مجلس و قائم‌مقام سابق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در رابطه با بحث اصلاح قانون کار به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه مساله اینجاست که برای اصلاح قانون کار کسی به شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه توجه نمی‌کند در واقع قانون کار باید با در نظر گرفتن این شرایط به‌روز شود. مساله این نیست که ما فقط یک قانون را تصویب کنیم و سال‌های سال از آن پیروی کنیم در حالی که شرایط زندگی در کشور تغییر می‌کند اما قوانین ما هیچ تغییر و به روز رسانی نداشته باشند.  رحمت‌الله رحمتی می‌افزاید: اینکه بسیاری از افراد بر این باورند که قوانین فقط تصویب می‌شوند اما ضمانت اجرایی لازم را ندارند، مساله است که متاسفانه باید گفت درست است، در بسیاری موارد این اتفاق می‌افتد، اما در مجلس دوم وقتی که قرار شد قانون کار تدوین و تصویب شود، تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا این قانون حتما به گونه‌ای باشد که قابلیت اجرایی شدن صد در صد را داشته باشد.  او در پاسخ به این سوال که آیا قانون کار در حال حاضر نیازمند تغییر و بازنگری است می‌گوید: سال‌ها پیش به این مساله اشاره کردم که وقتی دولت مدرن می‌شود و شرایط کشور تغییر می‌کند، نباید انتظار داشته باشیم قانونی که برای 20 یا 30 سال پیش تدوین شده بدون تغییر باقی بماند و اجرایی شود، قطعا این قانون نیاز دارد با توجه به شرایط موجود در جامعه به روز رسانی شود. 

    شرایط استخدام و اشتغال فرق کرده است

رحمتی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: قانون کار نیز نیازمند اصلاح براساس نیازهای اقتصادی و اجتماعی روز است. از آنجا که شرایط استخدام و شرایط اشتغال در کشور مانند دهه شصت نیست و از آنجا که امروز کارگران با مسائل عدیده جدیدی مواجه هستند، قاعدتا ممکن است برخی تغییرات در حوزه قانون کار مطلوب باشد. هرچند تاکنون به دلیل مقاومت تشکل‌های کارگری موجود در کشور، بحث بر سر بازنگری در قانون کار در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و با نگاه منفی به هرگونه ایده اصلاح نگاه شود، اما به هرحال با رویکرد دفاع از حقوق کارگران و بهبود روابط کار نیز این قانون الزاما نمی‌تواند بهترین قانون برای همیشه تاریخ باشد.

    علت‌ عدم اجرای قانون کار 

بحث قراردادهای موقت و امنیت شغلی و امکانات رفاهی کارگران، همواره یکی از دغدغه‌های کارگران و فعالان این عرصه نسبت به قانون کار بوده است. این مطالبه کارگران البته در قانون کار ایران به صراحت گنجانده شده اما در رابطه با مبنای عملکردی آن هنوز سوالات بسیاری وجود دارد. نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار شهر تهران در این باره می‌گوید: ما به عنوان کارگر و بازنشسته اگر به گذشته برگردیم یا امکان اصلاح را داشته باشیم، بسیار با اصلاح قانون کار به نفع کارگران موافق هستیم. قانون کار کشور ما ایران پیش از اجرا و در لحظه تولد خود به شهادت رسید. بسیاری از کسانی که در آن سال‌ها مدعی قانون مداری بودند، به دلیل مشکلی که با این قانون و شرایط تصویب آن با نظر حضرت امام داشتند، حتی تبصره‌های جزئی آن را نیز قبول ندارند.  داود اخوان می‌افزاید: شرایط برای اجرای قانون کار پس از حدود ۳۲ سال از تصویب آن، هر روز بدتر می‌شود و هر روزه شاهد آن هستیم که اوضاع کارگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور با شاخص‌های موجود در قانون کار روز به روز درحال بدتر شدن است. در سال گذشته براساس تعداد مراجعاتی که به ما در هیات‌های حل اختلاف اداره کار در تهران داشتیم، می‌توانم بگویم که بالای ۷۵ درصد موارد بررسی شده کارگر اخراجی داشتیم. در هر اداره کاری در کشور، در شرایط خاص خود پنج هیات داریم. در بخش هیات‌های تشخیص با مراجعه و تعمیم آمارهای نمونه و خرد موجود به کل استان‌ها و ادارات کار کشور، این آمار را می‌توان تعمیم داد. 

     مشکلات حل نشده اند

این فعال کارگری با اشاره به بدتر شدن این وضعیت برای سال ۱۴۰۱ می‌گوید: باوجود افزایش تلفات و موج بیماری کرونا در سال ۱۴۰۰، می‌توانستیم این نگاه خوشبینانه را داشته باشیم که این مشکلات به دلیل تشدید کروناست، اما با فروکش کرونا نیز این روند ادامه داشته و رابطه نابرابر میان کارگر و کارفرما در روابط کار بدون استناد صحیح به قانون کار همچنان ادامه دارد. کرونا یک قسمت از موضوع گرفتاری‌های ما بود و قسمت دیگر مشکل ناشی از رفتار همان کسانی است که از روز اول با قانون کار مشکل داشتند. اما مساله این است که هیچ مرجع پرقدرتی برای اجرای قانون وجود ندارد و گویا کسی به قانون کار باور ندارد. اغلب مشکلات بازار کار و روابط کار ایران نیز به دلیل آن است که ما اکثریت قاطع مواد قانون کار را عمل نکردیم. نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار شهر تهران با بیان اینکه «در اکثر دعاوی میان کارگران و کارفرمایان نمی‌توانیم وارد شویم» می‌افزاید: علت این امر این است که اکثریت مواردی که ما به عنوان شکایت با آن برخورد می‌کنیم، یا کارگر روزمزد است یا اساسا قرارداد ندارد و گاه دستمزد بدون هیچ سندی به صورت دستی پرداخت می‌شود. ما حتی گاه شرایط اثبات نسبت کارگری و کارفرمایی یک فرد را در دست نداریم. ما حتی در مواردی وارد نیز نمی‌شویم. 

    نقش بازرس‌ها در تضمین اجرای قانون کار

اخوان با اشاره به نقش بازرسی‌ها در تضمین اجرایی قانون کار اظهار می‌دارد: تمام قوانین در دنیا از طریق بازرسی و نظارت اجرا می‌شوند. اگر در بحث بیمه و بحث بهداشت یا اماکن روی کارگاه‌ها و اصناف نظارت نشود، چه مساله‌ای پیش خواهد آمد؟ به همان نسبت نیز بازرسی در حوزه روابط کار و وزارت کار مهم است. از سوی دیگر وزارت کار و بخش روابط کار ما اصلا در قیاس با سایر بخش‌های دیگر بازرسی نمی‌کند. طبق قانون کار بازرسان، باید بازرس وزارت کار پس از بازسازی یک مجموعه حتما برای بازرسی مراجعه کند. اما در یک مورد که پیام فرستاده شد تا بازرسان با رضایت خاطر مدیران کارگاه برای بازرسی بیایند اما باز هم بازرسی به صحنه نیامد!  این عضو سابق کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران می‌گوید: در زمانی قرار شد بازرسی‌ها در زمینه امور کار را به بخش خصوصی بسپارند. امری که مفسده‌های بسیاری را می‌توانست موجب شود. بعدها نیز گفته شد که بازنشستگان تامین اجتماعی و ان. جی. او‌ها و بنیادهای مردمی در این زمینه وارد شوند. این دقیقا به معنای شانه خالی کردن دولت از وظایف خویش آن هم در وظیفه خطیر و حساس بازرسی است که نیاز به نیروهای امین دارد. اکنون نیز همان برنامه در سر مدیران روابط کار است. 

    عدم قاطعیت و تعارض منافع

اخوان با تاکید بر اینکه بازرسی خارج از چهارچوب دولت ممکن است‌ عدم قاطعیت و تعارض منافع را به وجود آورد، می‌گوید: در بحث قانون کار حساسیت‌هایی وجود دارد که باعث شده برخی تلاش کنند حتی این قانون را از بین ببرند. برای مثال بحث تغییر ماده ۲۷ قانون کار که درباره اخراج و فسخ قرارداد کار با نظر هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است، تلاش شده بود تا نقش هیات‌ها از بین برده شود یا در بحث حل دعاوی کارگری و کارفرمایی، این تلاش صورت گرفته تا به جای نقش ادارات کار و هیات‌ها، بر نقش «سازش» تاکید شود که در دستورالعمل‌ها در این حوزه خلاف روح قانون کار ایران ارزیابی می‌شود. نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار شهر تهران اضافه می‌کند: زمانی که از تاسیس «هیات‌های سازشی» سخن گفته می‌شود، منظور این است که یک کارفرما و کارگر که با هم مشکل دارند، به اداره کار مراجعه کنند و به اسم سه جانبه گرایی مطالبه کارگر را از کارفرما یکسویه حل کنند. این درحالی است که از بین سه جانب کارگر، کارفرما و دولت، معمولا دولت در سمت کارفرما می‌ایستد و باز هم ۷۵ درصد موارد آراء به زیان کارگران صادر خواهد شد.