جوابیه سازمان برنامه به گزارش‌های روزنامه «تعادل»
در سلسله جوابیه های دولت به روزنامه «تعادل» این بار سازمان برنامه به دو گزارش «تعادل» پاسخ داده است. لازم به توضیح است بانک مرکزی هم برای انتشار این گزارش‌ها جوابیه‌هایی را ارسال کرده بود.
پاسخ‌های سازمان برنامه را در زیر می‌خوانید.
برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «ثبات در عصر بی‌قراری اقتصادی» مورخ 21/8/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
کاهش کسری بودجه با اتکا به شیوه‌های غیر تورمی
دولت با اتخاذ سیاست‌های پایدار و علمی و ارایه راهکارهای مختلف به دنبال تقلیل کسری بودجه با کمترین پیامد تورمی است.
کسانی که در آخرین سال دولت مورد حمایتشان عملکرد منابع اشتغال (تبصره 18) صفر بوده و کشور را با کسری 480 هزار میلیاردتومانی؛ هزینه 54 هزار میلیاردتومانی تنخواه بانک مرکزی؛ هزینه 60 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تحویل داده‌اند حالا مدعی بی‌برنامگی و کسری شدید بودجه دولت شده‌اند.
دولت استقراض از بانک مرکزی را که در دولت قبل رویه شده بود، همچنان خط قرمز خود می‌داند؛ صفرشدن سهم صندوق توسعه از هزینه‌های جاری، کاهش 19.6 درصدی تراز عملیاتی و کاهش 101.7 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) در شش‌ماهه اول ۱۴۰۱ گواه رویکرد عقلایی دولت در تنظیم دخل‌وخرج کشور است.
از سوی دیگر بهبود تراز تجاری؛ کاهش رشد نقدینگی، رشد اقتصادی 4.3 درصدی و دیگر متغیرهای کلان از جمله ادامه روند کاهنده تورم از صحیح بودن جهت‌گیری‌های دولت حکایت دارد.
کسری 200 هزار میلیاردتومانی مورد اشاره رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی عمدتاً ناشی از افزایش منابع لایحه بودجه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به‌صورت موهومی است و چنان‌که در جلسه مجلس نیز ذکر شد، سازمان برنامه و بودجه با راهکارهای مختلف همانند کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، صرفه‌‌جویی در هزینه‌ها و ... به دنبال تقلیل کسری بودجه از راه‌هایی است که حداقل پیامدهای تورمی را داشته باشند. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست‌های مختلف سعی در ثبات نرخ ارز و برقراری انضباط پولی و بانکی به‌منظور مقابله با تورم را دارد و اقدامات سازمان برنامه و بودجه در تقلیل کسری بودجه در تعارض با سیاست‌های مقابله با تورم و ثبات ارزی بانک مرکزی قرار ندارد.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
جوابیه دوم
برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «اکران نمایش افزایش قیمت بنزین» مورخ 18/8/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
اجرای سناریو بنزینی برخی رسانه‌ها ضد منافع ملی است/بنزین گران نخواهد شد
به استناد ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین جزو منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بوده و ارتباطی با بودجه عمومی دولت ندارد. در این راستا تمامی منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه واریز و بر اساس ردیف‌های مصوب مصارف جدول تبصره (14) قوانین بودجه سنواتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای پرداخت یارانه نقدی و سایر ردیف‌های قانونی تبصره مذکور تخصیص داده می‌شود. با توجه به موارد یاد شده دولت در صورت وجود کسری بودجه، برای تأمین آن در بودجه عمومی خود قانوناً اختیاری برای اختصاص منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی به درآمدهای عمومی دولت را ندارد. از طرف دیگر دولت به‌صورت متداوم هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده است و برنامه نیز برای اصلاح قیمت بنزین ندارد. معلوم نیست چرا برخی جریان‌های سیاسی به هر بهانه و بدون داشتن اطلاعات دائم از قصد دولت برای افزایش قیمت بنزین می‌گویند، آیا در شرایط فعلی دامن‌زدن به التهابات افکار عمومی در جهت منافع ملی است؟
مرکز اطلاع‌رسانی
روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
