بخش خصوصی را به رسمیت بشناسید

گروه راه و شهرسازی|

اگر چه مسائل و مشکلات حوزه مسکن با مدل‌های مختلف حمل و نقل متفاوت است و هر یک دارای تنوع خاصی است اما کارشناسان مسکن و  صاحبنظران حمل و نقل به وزیر بعدی راه و شهرسازی توصیه می‌کنند که «بخش خصوصی را نادیده نگیرد» و از این بخش به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی دولت بهره مند شود. 

به گزارش «تعادل»، سرانجام پس از چندین ماه زمزمه جدایی رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی، روز اول آذرماه ۱۴۰۱ سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری با استعفای قاسمی به دلیل آن‌چه تشدید بیماری وزیر اعلام شده، موافقت کرد و شهریار افندی‌زاده را به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. در پی این رویداد، بار دیگر، نقد و بررسی مسائل و مشکلات حوزه‌های کاری گسترده وزارت راه و شهرسازی که از مسکن تا جاده، و از ریل تا دریا و پرواز را در بر می‌گیرد، از سوی کارشناسان داغ شده است. ترجیع بند اظهارات کارشناسان اما پرهیز از بی‌اعتنایی وزیر بعدی راه به ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی در همه عرصه‌های یاد شده است.

   بخش خصوصی نباشد مشکلات ادامه می‌یابد

در همین رابطه، محمد رجبی، کارشناس حوزه حمل‌ونقل ریلی گفت: اگر مشارکت همه ذی‌نفعان بخش خصوصی نباشد و آنها در تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشته باشند، وضعیت با مشکلات فعلی ادامه پیدا می‌کند.

رجبی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد، گفت: کسی که در حاکمیت قرار می‌گیرد باید نقش پررنگی به فعالان بخش خصوصی دهد که آنها بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند و درصورتی که کسی این استراتژی را داشته باشد، موفق می‌شود.

وی با بیان اینکه حاکمیت نباید به معنای اعمال قدرت باشد، اظهار کرد: حاکمیت نباید به‌تنهایی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کند و تصمیم‌های خود را بدون مشورت با بخش خصوصی ابلاغ کند؛ بلکه بخش خصوصی باید در فعالیت‌ها درگیر باشد؛ با توجه به اینکه حوزه ریلی رگولاتور ندارد، انجمن‌ها و سازمان‌هایی که نمایندگی سرمایه‌گذارهای بخش هستند باید در سیاست‌های اجرایی دخیل باشند.

این کارشناس حوزه حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه مشکلات بخش حمل‌ونقل در همه حوزه‌های هوایی، زمینی و ریلی، بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: اگر مشارکت همه ذی‌نفعان بخش خصوصی نباشد و آنها نتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و دستورالعمل‌هایی که تنظیم می‌شود حضور داشته باشند، وضعیت با مشکلات فعلی به همین نحو ادامه پیدا می‌کند.

رجبی با بیان اینکه سرمایه‌گذار تا زمانی که اطمینانش برای بازگشت سرمایه جلب نشود، حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شود، گفت: سرمایه‌گذار برای اینکه بخواهد وارد حوزه شود، باید مشوق‌هایی در اختیارش قرار گیرد و اطمینان و تضمین دهند که سرمایه‌اش برمی‌گردد و تعهدات هم امکان‌پذیر است. در نگاه سیستمی توسعه پایداری که مد نظر همه است، این امکان فراهم می‌شود که سرمایه‌گذار اطمینان پیدا کند سرمایه‌اش با نرخ خوب در مقایسه با بقیه فعالیت‌های اقتصادی بازگشت مناسبی بازمی‌گردد.

   تقویت جایگاه بخش خصوصی

فرشید پورحاجت، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در پاسخ به این پرسش که وزیر آینده راه و شهرسازی باید چه اولویتی را در بخش مسکن داشته باشد، گفت: با توجه به کم‌کاری‌های فراوان گذشته، به نظر می‌رسد تقویت جایگاه بخش خصوصی به عنوان یک موضوع فراموش شده باید جزو راهبردهای وزیر بعدی باشد.

وی یادآور شد: طی حدود 15 سال اخیر و پس از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ماموریت خودش را به درستی انجام نداد؛ کما اینکه به مهم‌ترین و اثرگذارترین رکن بخش مسکن یعنی انجمن انبوه‌سازان در سراسر کشور طی این سال‌ها خسارت و اجحاف زیادی در ساختار اداری وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است.

وی در عین حال افزود: طی یک پروسه‌ای وزیر سابق تلاش کرد وزارتخانه را به مسیر اصلی برگرداند ولی نتوانست. به نظر می‌رسد در حوزه مسکن و ساختمان به جای تصدی‌گری و مداخله و اینکه دولت نقش پیمانکاران را ایفا کند باید بخش خصوصی کشور را به عنوان بازوی مشورتی مهم کنار خودش قرار دهد. بایستی هم در حوزه مشورت و هم اجرا این بخش را تقویت کند.

این کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه نگاه غالب امروز در حوزه مسکن و ساختمان نوع نگاه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است، اضافه کرد: الآن بخش خصوصی کشور شرایط خوبی در مسکن و ساختمان ندارد. از سوی دیگر مسیر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که اساساً نباید فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و به عنوان بازوی مشورتی برای دولت عمل کنند، منحرف شده است.

پورحاجت با تأکید بر اینکه فضای کسب و کار برای بخش خصوصی مناسب نیست، تصریح کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن باید به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه طی 5 سال گذشته به انجمن انبوه‌سازان کم‌لطفی شده است، اظهار کرد: لازم است دولت این مجموعه را به عنوان بازیگر اصلی بازار مسکن قبول کند که به‌دنبال توسعه و آبادانی کشور است، گرچه منافع اقتصادی هم را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای عالی مسکن، افزود: چند روز قبل آقای دنیامالی قیمت ساخت هر متر نهضت ملی مسکن را حدود 8 میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که سال گذشته اعلام کردیم حاضریم نهضت ملی مسکن را متری 5.5 میلیون تومان بسازیم و پیشنهادات را به وزارت راه و شهرسازی دادیم. وی تأکید کرد: گفتیم که با این قیمت، مسکن با کیفیتی هم خواهیم ساخت، اما متأسفانه به این پیشنهاد توجهی نشد. امسال هم قیمت پایه حدود 6.5 میلیون تومان است که با هزینه‌های بالاسری حدود 8.5 میلیون تومان می‌شود. غیرکارشناسی عمل کردن در حوزه مسکن و ساختمان از سال 97 به این سو خسارت‌های بسیار سنگین را به اقتصاد کشور وارد کرده است. پورحاجت بیان کرد: یک سال و چند ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته و این برای دولت و بخش خصوصی زمان مناسبی برای خدمات‌رسانی به مردم بود.

   اعتقاد به بخش خصوصی

وی با بیان «مجدداً تکرار می‌کنم مهم‌ترین اولویت وزیر راه و شهرسازی بعدی باید داشتن اعتقاد به بخش خصوصی در بخش مسکن باشد»، گفت: از وزارت راه خواسته‌ایم بخشنامه‌های سال 87 انبوه‌سازان را مجدداً ابلاغ کند، اما با وجود مکاتبات فراوان طی سال‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی این بخشنامه را ابلاغ نمی‌کند. با این قبیل کم‌کاری، کشور را از کوچک‌ترین اقدامات بخش خصوصی در این بخش محروم و خود را گرفتار ساختار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کرده‌اند.

وی یادآور شد: راهی غیر از این -توجه به بخش خصوصی- نداریم و هر وزیر هم که بیاید باید این کار کند. این را همه اقتصاددانان می‌گویند که باید برای توسعه کشور باید بخش خصوصی تقویت شود.

   یک سال زمان را از دست دادیم

در همین حال، ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در هر وزارتخانه‌ای طبیعتا وقتی وزیری سر کار می‌آید از بدو ورود باید برنامه اجرایی طبق قوانین مصوب و تکلیفی که دولت بر عهده او گذاشته ارایه دهد. انتظار این است که از نظر کارشناسان نیز استفاده کند. اما متاسفانه در بیش از یک سال گذشته نه برنامه‌ چندانی برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن در این وزارتخانه وجود داشت و نه از نظرات کارشناسی استفاده شد.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی خیلی به استفاده از نیروهای خارجی در بخش مسکن اعتقاد داشت و می‌گفت باید از فعالان صنعت ساختمان در چین و ترکیه کمک بگیریم. در حالی که توان اجرایی در داخل کشور وجود دارد و فقط دولت باید از آنها حمایت و شرایط را تسهیل کند.

   پاشنه آشیل خانه‌سازی دولتی

رهبر، مهم‌ترین پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن را نبود منابع مالی دانست و گفت: مشخص بود که نمی‌توان روی آورده متقاضیان حساب کرد. سیستم بانکی هم عملا منابع چندانی به این طرح اختصاص نداد. انبوه‌سازان در این شرایط اعلام کردند که حاضرند سرمایه و توان فنی خود را به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند اما به پیشنهادات توجه نشد. اینکه در بدنه وزارتخانه مشاوره‌های اشتباه به مسوولان داده می‌شد یا مساله دیگری بود، ما اطلاع نداریم.

وی با اشاره به رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی یادآور شد: طی حدود دو سال گذشته که طرح مسکن ملی شروع شده و بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق شد به دلیل تعلل در اجرا، نهاده‌های ساختمانی دچار رشد قیمت شد. میلگرد از کیلویی ۴۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان رسید و سیمان نیز که پاکتی ۱۷ هزار تومان بود به بالای ۵۰ هزار تومان و اخیرا به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان کرد: قرار بود تعاملی با وزارت صمت صورت گیرد تا قیمت مصالح ساختمانی با یک ثبات نسبی معقول همراه باشد. موضوع کارت مصالح ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد که هیچ‌کدام شکل اجرایی به خود نگرفت. در عوض، مصالح وارد بورس شد. ماهیت بورس، سودآوری است و در این فرآیند مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

به گفته رهبر، کارخانه‌های تولید نهاده‌های ساختمانی انرژی ارزان قیمت دریافت می‌کنند و به همین دلیل باید مصالح را با قیمت معقولی به بخش ساخت و ساز بدهند. این انرژی که آنها استفاده می‌کنند برای همه مردم است و باید به تامین مسکن اقشار نیازمند کمک کنند.

وی با بیان اینکه امیدواریم هرکس مسوولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده می‌گیرد به رفع موانع تولید مسکن اهتمام بورزد تاکید کرد: ما نتوانستیم یک بار با مسوولان دور یک میز بنشینیم و درباره مشکلات صحبت کنیم. بیش از یک سال زمان را از دست دادیم. امیدواریم با آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی کارها روی غلتک بیفتد.