عرضه خودرو در بورس

هومن عمیدی

بالاخره تلاش و پیگیری‌های فعالان بازار سرمایه نتیجه داد و شاهد عرضه هزار دستگاه خودرو ۲۰۷ در بورس کالا و مچینگ در قیمتی واقعی‌تر بودیم. اما زمانی می‌توانیم خوش‌بین باشیم که قیمت‌گذاری دستوری منسوخ شده و قرار است خودرو با قیمت واقعی و بر اساس عرضه و تقاضای بازار قیمت‌گذاری شود که این عرضه‌ها تداوم داشته باشد و حجم عرضه خودروها در بورس کالا به حدی باشد که بخش قابل توجهی از فروش خودروسازان را به خود اختصاص دهد. می‌توان از پتانسیل‌های بورس کالا بهره گرفت و عرضه و تقاضای کالاها را در این بازار انجام داد تا هم از گزند قیمت‌گذاری دستوری در امان باشیم و هم سود واقعی تولید، نصیب سهامداران شود. نگرانی بابت افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری موج تورمی در صورت آزادسازی قیمت‌ها در کشور کاملاً بی‌معناست؛ چرا که تجربه عرضه محصولات در بورس کالا نشان داده فقط دلالان از معاملات حذف خواهند شد و مصرف‌کنندگان نیز به محصولات با قیمت مناسب‌تری دسترسی خواهند داشت. تابوی قیمت‌گذاری دستوری شکسته شده و امیدواریم در یک فضای رقابتی، قیمت‌گذاری هر محصول یا خدمتی را به بازار بسپاریم. این اقدام هم به نفع تولیدکنندگان خواهد بود و هم فرصتی برای ارتقای کیفی محصولات در یک فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد. قطعا چنین شرایطی به نفع بازار سرمایه هم خواهد بود. قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به بازار خودروهای سواری در کشور آسیب زده که حتی خودروهای کشاورزی هم از قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده‌اند. از همین رو پیشنهاد عرضه تراکتور در بورس کالا در دست پیگیری و بررسی است و امیدواریم به زودی شاهد عرضه تراکتور از طریق بورس کالا باشیم. نقدینگی رشد داشته است اما نقدینگی وارد بازار سهام نشده است. شرایط بانک‌ها نشان می‌دهد نقدینگی به سمت بانک‌ها نیز نرفته و بانک‌ها نیز از رشد نقدینگی منتفع نشده‌اند. البته که در نهایت نقدینگی در اقتصاد بین بازارهای مختلف جابه‌جا می‌شود و به هر حال نقدینگی به بازار سرمایه هم ورود خواهد کرد؛ ولی تا زمان رفع ابهام در فضای اقتصاد کلان، شاید سهم بازار سرمایه از جذب نقدینگی کمتر از سایر بازارها باشد. از سوی دیگر یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها، مالیات است؛ اما مالیات‌ستانی باید مبنای منطقی داشته باشد. شرکت‌های بزرگ تولیدی در کشور سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص دارند و ضمنا در مقاطعی هم عملکرد ضعیف‌تری داشته و فشار ضرر و زیان این شرکت‌ها را سهامداران تحمل کردند. نمی‌توان انتظار داشت اگر در مقطعی شرکت‌های بزرگ اوضاع بهتری داشتند، با دست‌درازی در منافع این شرکت‌ها می‌توان به جبران کسری بودجه دولت کمک کرد. زیر سوال بردن امنیت سرمایه‌گذاری با رفتار سلیقه‌ای در اخذ مالیات نتیجه‌ای جز از بین رفتن فرصت‌های اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی کشور به همراه نخواهد داشت.