تغییر در فلسفه اقتصادی به نفع مردم
مرتضی افقه
اخیرا خبری در خصوص آزادی آقای داوود سوری، یکی از اقتصاددان‌های کشورمان که پس از رخدادهای اخیر دستگیر شده بود، منتشر شد. این خبر با چاپ مقاله‌ای از ایشان در یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور همراه شد تا همگی از این خبر خوشحال شویم و این آزادی را گرامی بداریم. هرچند ممکن است از منظر علمی و آکادمیک با بسیاری از نظراتی که ممکن است، ایشان در حوزه‌های اقتصادی مطرح کنند، مخالف باشم، اما معتقدم جای استاد دانشگاه و عالمان علوم در بازداشتگاه و زندان نیست. همان طور که جای دانشجو و هنرمند و ورزشکار و... به دلیل بیان دیدگاه‌ها‌ی‌شان در زندان نیست. بنابراین نفس آزادی ایشان به نظرم اتفاق خوبی است. اساسا اینکه مسوولان و سیاستگذاران به جای ارج نهادن به اساتید و شنیدن راهبردهای آنان و گوش سپردن به صحبت‌های آنان، برخوردهای سلبی با آنان صورت می‌دهند، نشانه‌ای از ضعف در سیستم تصمیم‌سازی کشور است. در همه جای جهان کار استاد دانشگاه، اقتصاددان، روشنفکر و تحلیلگر، نقد وضع موجود، تحلیل نقص‌ها و کمبودها و ارایه راهکارها است. در بسیاری از کشورها اساسا هزینه می‌کنند تا این نقدها، تحلیل‌ها و ارایه راهبردها را دریافت کنند. اما در ایران...
1) هر زمان که آمارهای اقتصادی از سوی نهادهای مسوول آماری اعلام و مشخص می‌شود که بسیاری از وعده‌های دولتمردان در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی روی زمین مانده، جریانی دست به کار می‌شود و تلاش می‌کند توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را از مقولات اقتصادی و زیربنایی به سمت مسائل حاشیه‌ای و بی‌اهمیت‌تر منحرف کند. این رخدادها طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به کرات در فضای رسانه‌ای و عمومی کشورمان تکرار شده است. اخیرا باز هم بخشی از اعداد و ارقام اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارایه شده است. آمارهایی که نشان می‌دهد بر خلاف اظهارنظرهای سخنگویان دولت، اعداد و ارقام اقتصاد چندان وضعیت مناسبی ندارند و تورم و گرانی همچنان در فضای اقتصادی جولان می‌دهد. از سوی دیگر دولت با برخی دستکاری‌ها در اعداد و ارقام اقتصادی تلاش می‌کند به صورت دستوری نشانه‌های بهبود را نمایان کند. در یک چنین شرایطی، طبیعی است که رسانه‌ها تخصصی و کارشناسان دلسوز باید به دنبال یادآوری این نکته باشند که واقعیت در میان حاشیه‌ها مدفون نشود.
2) واقعیت آن است که وعده‌های دولت در خصوص مهارم تورم، توقف رشد پایه پولی، مهار افزایش نرخ ارز، حل مشکل تحریم‌ها، توقف رشد فقر و ثبات در بازارها محقق نشده است. این اصل اساسی مدام توسط رسانه‌ها باید تکرار شود که در اقتصاد ایران چه می‌گذرد؟ اهمیت این تکرارها در آن است که مردم را متوجه این واقعیت می‌کند که در پشت پرده اقتصاد و معیشت آنها چه می‌گذرد و آگاه می‌شوند که چه افراد و جریاناتی به دنبال به حاشیه کشاندن واقعیت‌های اقتصادی آنها هستند.
3) آمارهایی که توسط نهادهای حاکمیتی ارایه می‌شود، همان مواردی را تایید می‌کند که از قبل منتقدان روش‌های دولت و طرفداران دولت برای حل مشکلات اقتصادی بر آن پافشاری می‌کردند. هرچند تورم بالا و رشد پایه پولی و نوسانات بازارها و... بسیار خطرناک و ناراحت‌کننده است، اما ناراحت‌کننده‌تر از این آمارها، این است که با گذشت بیش از یک سال هنوز دولتمردان حاضر به تجدیدنظر و تغییر رویه غلط خود نیستند. بسیاری از تحلیلگران بارها تاکید کرده‌اند که مشکلات اقتصادی و اساسا برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به گونه‌ای نیستند که با دستور و باید و بخشنامه قابل رفع شدن باشد. بهبود شاخص‌های اقتصادی به زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌هایی نیاز دارد که برخی از آنها کوتاه‌مدت، برخی میان‌مدت و برخی دیگر بلندمدت هستند. در داخل کشور نیاز به تغییرات ساختاری در نظام اداری - اجرایی کشور و نظام انتصاب و انتخاب مدیران و گزینش کارکنان داریم و در بیرون از کشور نیز نیازمند تجدیدنظر اساسی در روابط با کشورهای دیگر هستیم. این بهبود مناسبات خارجی به خصوص برای ایران که اقتصاد و معیشت مردمش به شدت وابسته به تجارت خارجی است. آن هم به خاطر وابستگی‌اش به فروش نفت و نیاز بخش تولید و مصرف به انبوه واردات مهم است.
4) اگر در داخل این تغییرات ساختاری به خصوص در نظام انتخاب و انتصاب مدیران از بالاترین درجه در دولت تا پایین‌ترین نیروها ایجاد نشود و نگاه فلسفی‌مان نسبت به معیشت مردم تغییر نکند، کشور دچار تنش‌های بیشتری می‌شود. تغییر نگاه فلسفی یعنی اینکه رفاه مردم و اقتصاد و حل مشکل تحریم‌ها و آرامش در روابط خارجی در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد. اینکه مسوولان تصور کنند با دستکاری نقدینگی می‌توانند تورم را مهار کنند، غیرمنطقی است چرا که این تصمیم در نقطه دیگر بیکاری و فقر را گسترش می‌دهد. با تغییرات سطحی امکان حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد. باید مشکلات را از بنیاد حل و فصل کرد.
